«ترنبة» في سراقب على خطا «أبو الزندين» في «الباب» وبعدهما «ميزناز» غرب حلب … مصادر: «بوابة المنافذ» باكورة «التطبيع الاقتصادي» لأنقرة مع دمشق

كشفت مصادر معارضة مقربة من مرتزقة رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان أن أنقرة تعمل على تشجيع دمشق للانفتاح عليها، بعد قطيعة أكثر من عقد، من خلال «التطبيع الاقتصادي»، على أن تنطلق باكورة مبادراتها من «بوابة المعابر».

وبينت المصادر لـ«الوطن»، أن «التطبيع الاقتصادي»، الذي سينتهجه نظام أردوغان، أحد أهم مقاربات نظام أردوغان للملف السوري وموجه أساسي وضروري للاستدارة التركية نحو القيادة السورية في الفترة القريبة المقبلة، بعد التغير الدراماتيكي في موقف مسؤولي أنقرة حيال دمشق خلال الشهرين الماضيين، وما سبقه وواكبه من مفاوضات أمنية بين جهازي استخبارات البلدين.

ولفتت إلى أن التطبيع الاقتصادي ومغرياته، كفيل بإعطاء مسارات التفاوض الأمنية السورية- التركية وقطار التطبيع، تسارعاً وزخماً إضافياً للمضي بخاتمته «السعيدة» إلى الشق السياسي، ولذلك من البدهي أن تسبقه تشكيل حوافز لتعين وبدوافع براغماتية ومصلحية وبعيدة من العواطف والعقائد في بناء وتأهيل مستقبل العلاقة المقطوعة بين الجارين المتخاصمين، على خلفية تدخل النظام التركي في شؤون سورية الداخلية وفتح الباب على مصراعيه لدعم الإرهابيين فيها.

وأعربت المصادر عن قناعتها بأن فشل نظام أردوغان وبامتياز في فرض واقع مقبول عسكرياً واقتصادياً على مرتزقته في المناطق التي يحتلها شمال سورية، مع تزايد العبء الثقيل للسكان الذين يقطنون تلك المناطق إلى جانب ضغط اللاجئين السوريين في الداخل التركي على مرافق الاقتصاد التركي، كل ذلك دفع أنقرة لترميم علاقتها مع دمشق، في ظل استدارتها على أكثر من اتجاه نحو العواصم العربية، واختيار البوابة الاقتصادية مدخلاً لترطيب جو المفاوضات الأمنية والعسكرية مع الجانب السوري والحض باتجاه نظيرتها السياسية بغية حل معضلتي اللاجئين السوريين والميليشيات الكردية السورية عند حدود تركيا الجنوبية، وصولاً إلى المصالحة بشكلها النهائي والمأمول.

على أرض الواقع، وحسب المصادر، يسعى النظام التركي لإطلاق مبادرة تستهدف إعادة دمج مرتزقته، الذين يشكلون «الفيالق» الثلاثة لما يسمى «الجيش الوطني» في المناطق التي يحتلها، عبر تشكيل مجلس عسكري موحد وإدارة اقتصادية واحدة لإدارة مواردها الاقتصادية، والتي تشكل المعابر مع الحكومة السورية أهم جهاتها للتحصيل المالي وتدفقاته النقدية، ولفتح بوابة اقتصادية معها، ما دام ذلك يصب في مصلحة الطرفين في تعاملهما المباشر ومدخلاً للتعاون والتطبيع الاقتصادي بينهما.

وفي هذا الاتجاه، عمدت أمس ما تسمى «هيئة تحرير الشام» التي يتخذ منها تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي واجهة له إلى إزالة السواتر الترابية الموضوعة على الطريق الذي يصل بين مدينتي سرمين وسراقب، والتي تشكل عائقاً أمام مرور الشاحنات نحو معبر ترنبة القائم غرب الأخيرة، ما فسرته مصادر محلية في سراقب لـ«الوطن» بأنه خطوة باتجاه افتتاح المنفذ الإنساني الذي أقامته محافظة إدلب سابقاً، وبأن الخطوة لا يمكن أن تتم دون ضوء أخضر من النظام التركي.

وأشارت المصادر إلى أن من شأن ذلك مساعدة عبور الراغبين بتسوية أوضاعهم العسكرية من المدنيين من أبناء إدلب إلى مركز المصالحة الذي أقامته الجهات السورية المختصة في ٧ من الشهر الجاري في مدينة خان شيخون جنوب المحافظة، كبادرة حسن نية سورية- تركية مشتركة للدفع بترتيبات المصالحة قدماً.

مصادر مراقبة للوضع في منطقة «خفض التصعيد» في إدلب والمناطق المجاورة لها، توقعت لـ«الوطن» افتتاح منفذ ترنبة شرقي إدلب، بالتوازي مع وضع منفذ أبو الزندين، والذي افتتح لساعات الأسبوع الفائت، بالقرب من مدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي في الخدمة قريباً، قبل أن يسير معبر ميزناز بريف حلب الجنوبي الغربي على خطاهما.

وسبق أن رجحت مؤخراً مصادر معارضة مقربة من مرتزقة أردوغان، لـ«الوطن» التوصل إلى «تفاهمات» بشأن المنافذ الثلاثة خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر المقبلة، كأقصى حد، بعد إغلاقها أمام حركة عبور المدنيين والبضائع لسنوات، بعدما جهزت محافظتا حلب وإدلب لوجستياً تلك المنافذ في الربع الأول من عام ٢٠21، وحال النظام التركي دون وضعها بالخدمة لاستثمارها في المفاوضات المستقبلية مع الجانبين الروسي والسوري.