الحكومة فعلياً تبنت اقتصاد السوق الحر … د. سيروب: هوية الاقتصاد السوري ضائعة واقتصادنا مستهلِك وغير منتج … الإنفاق الاستهلاكي إلى الناتج المحلي يتجاوز الـ100 بالمئة ومعظم الدخل ينفق على الاستهلاك وليس على الاستثمار

قالت الدكتورة رشا سيروب في محاضرة لها أقيمت ضمن فعالية الثلاثاء الاقتصادي يوم أمس في المركز الثقافي العربي بعنوان «أزمة هوية الاقتصاد السوري.. مقاربات ورؤى»: إن اقتصاد سورية هو اقتصاد اشتراكي منذ العام 1969 وقد بدأت التعددية الاقتصادية فيه منذ عام 1991، فيما بدأت سورية بالانفتاح على القطاع الخاص منذ بداية الألفية الثالثة، مشيرة إلى أن الاقتصاد بدأ يتخذ شكل اقتصاد السوق الاجتماعي منذ عام 2005، وقد ألغيت الهوية الدستورية لاشتراكية الاقتصاد في عام 2012.

وفي سياق آخر، قدّمت سيروب توصيفاً للنظام الاقتصادي في سورية، حيث بيّنت في تصريح لـ«الوطن» أنه منذ صدور الدستور الجديد في عام 2012 أُلغيت هوية الاقتصاد السوري، حيث كان النظام الاقتصادي في سورية نظاماً اشتراكياً بدخول عام 1973، ولكن بعد ذلك ألغيت هذه الهوية وبدأ الحديث عن ماهية الهوية التي يجب أن يقوم عليها اقتصاد سورية.

وأشارت سيروب إلى أنه عندما يتم التحدث عن الهوية الاقتصادية لسورية فالمقصود ما النظام الاقتصادي الذي يمكن أن تطبقه الدولة بمعنى هل سنتجه نحو سياسات ليبرالية لاقتصاد سوق حرة باعتبار أننا نتحدث عن اقتصاد رأسمالي، أم إننا سنتجه نحو سياسات اشتراكية موجهة مركزياً، لافتة إلى أنه في كل دول العالم لم يعد هناك ما يسمى اقتصاد اشتراكي صرف أو نظام رأسمالي صرف، حيث تم الاتجاه إلى الاقتصاد المختلط الذي يجمع مزايا ما بين النظامين الاشتراكي والرأسمالي.

وتابعت: «وبالحديث عن سورية، ووفق المؤشرات التي تم عرضها لم يعتمد على أي نوع من أنواع الاقتصاد، فقد كان هناك فوضى بالنظام الاقتصادي وذلك في ما قبل 2012 وما بعدها، وحتى عندما يقال بالدستور إن الهوية الاقتصادية في عام 1973 هي نظام اشتراكي ولكن على أرض الواقع لم تكن الهوية كذلك، فقد كانت كل القوانين تدعم القطاع الخاص وبالتالي تدعم النظام الرأسمالي، وفي عام 2005 تم تبني اقتصاد السوق الاجتماعي وهو أحد أنواع الاقتصاد الرأسمالي وبالتالي كان هناك تضارب في الهوية خلال فترة ما قبل 2012 وضياع في الهوية ما بعد 2012»، لافتة إلى أن دستور 2012 شكّل وثيقة اقتصادية واضحة، حدد فيها هوية الاقتصاد السوري بأنه اقتصاد حر.

ومن جهة أخرى، بيّنت سيروب أن نسبة الإنفاق الاستهلاكي إلى الناتج المحلي في سورية يتجاوز 100 بالمئة وبالتالي فإن معظم الدخل الذي تحققه سورية ينفق على الاستهلاك وليس على الاستثمار، وهذا دليل على أن الاستهلاك أكبر من الإنتاج وأحد مؤشرات الاقتصادات الرأسمالية لأنها اقتصادات مستهلِكة، ولكن في سورية فإن الاقتصاد مستهلِك وغير منتج في الوقت نفسه، وليس هناك توجه واضح لدى الدولة إلى اقتصاد تنموي إنما تتجه إلى اقتصاد استهلاكي بما أنها لم تعد داعمة لعملية الادخار.

وفيما يخص الإنفاق الاستثماري الحكومي إلى مجمل التكوين الرأسمالي الثابت، اعتبرت سيروب أنه يتراجع وينخفض وهذا دليل على انسحاب الدولة من الشأن الاقتصادي وبالتالي فهي تبنت فعلياً اقتصاد السوق الحر، مشيرة إلى أنها قامت بمقاربة الإنفاق الحكومي نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي في سورية مع عدة دول أخرى مختلفة بأنظمتها الاقتصادية كبريطانيا وأميركا والصين والنرويج ومصر، وتم التوصل إلى أن الإنفاق الحكومي في كل هذه الدول أعلى منه في سورية، وهذا يعد دلالة ضرورة أن تتدخل الحكومات بنسب مقبولة نسبياً لتدعم الاقتصاد والفئات الأكثر هشاشة وفقراً من خلال نفقات اجتماعية كالصحة والتعليم وغير ذلك، وهذا غير موجود في الدول النامية في الوقت الذي ما زالت فيه الدول المتقدمة تسهم في النشاط الاقتصادي، معتبرة أنه حتى تتحقق التنمية في سورية لا بد من التدخل الحكومي في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.

وفي سياق آخر، اعتبرت سيروب أن نسبة العبء الضريبي في سورية من أدنى المستويات، ونسب الإيرادات الضريبية بحدودها الدنيا إما بسبب انخفاض المعدلات الضريبية مقارنة ببقية الدول أو بسبب انخفاض التحصيل الضريبي، على عكس الدول الرأسمالية الفعلية، وهذا الأمر يشكل عائقاً أمام الحكومة السورية لتساهم بترميم الفجوة التي لم يستطع القطاع الخاص الدخول إليها، وهذا يعد أيضاً أحد أسباب عدم مقدرة الحكومة على زيادة إنفاقها وانخفاض إيراداتها الضريبية.

وأشارت سيروب إلى أنه يجب للوصول إلى الهوية الاقتصادية المثلى للاقتصاد السوري أن يتم الانطلاق من معطيات ووقائع من حيث معرفة ما نملك من موارد وميزات تنافسية وفرص، معتبرة أن الأنسب للاقتصاد السوري بعد 11 عاماً من الحرب في ظل شح الموارد والخسائر للموارد الطبيعية في الوقت الراهن، أن يتم الاتجاه نحو اقتصاد رأسمالي موجه من الدولة أي يجب أن تكون الدولة هي العامل المؤثر الأساسي في الأنشطة الاقتصادية ليست كمتدخل وإنما موجّه يحدد ما المشروعات الواجب تنفيذها من القطاع الخاص ومن هم المستهدفون.