تركيا تقر قانون تجريم “الأخبار الكاذبة” بعقوبة تصل إلى ثلاث سنوات

أقرّ البرلمان التركي، أمس، مع اقتراب موعد الانتخابات العامّة المقرّرة في حزيران 2023، قانوناً لمكافحة التضليل الإعلامي، يفرض على من ينشر معلومات كاذبة أو مضلّلة عقوبة تصل إلى السجن لمدة ثلاث سنوات.

وبالإضافة إلى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة، يستهدف القانون شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية التي ستصبح ملزَمة، بموجب أحكامه، الإبلاغ عن مستخدميها الذين ينشرون أخباراً مضلّلة أو كاذبة وتزويد السلطات ببياناتهم الشخصية.

والقانون الذي أُقرّ مساء أمس، تحت اسم “قانون الصحافة” يتضمّن أربعين مادّة، وقد باشر البرلمان مناقشته في مطلع تشرين الأول/أوكتوبر. ومنذ بدء مناقشته، حاولت المعارضة إدخال تعديلات عديدة على بنوده، لكنّ محاولاتها باءت بالفشل.

وتنصّ المادة 29 من هذا القانون، على وجه الخصوص، على فرض عقوبة السجن لفترة تُراوح بين سنة وثلاث سنوات على كلّ من يرتكب جرم “نشر معلومات كاذبة أو مضلّلة، تتعارض مع الأمن الداخلي أو الخارجي للبلاد، أو من شأنها الإضرار بالصحّة العامة، أو تعكير صفو النظام العام، أو نشر الخوف أو الذعر بين الناس”.

والتشريع الجديد هو نتيجة اقتراح قانون طرحه، في أيار/مايو، نواب “حزب العدالة والتنمية” الحاكم بزعامة الرئيس، رجب طيب إردوغان، الذي سيسعى إلى ولاية جديدة في انتخابات حزيران/يونيو 2023.

من جهتها، ندّدت المعارضة بالتشريع الجديد، معتبرةً إياه “قانوناً للرقابة”.

وكان عشرات الصحافيين الأتراك قد اعتصموا أمام البرلمان، في أنقرة في مطلع تشرين الأول/أوكتوبر الجاري، رفضاً لـ”قانون الرقابة”، وللتأكيد على أنّ “الصحافة الحرة شرط للديمقراطية”.

كما أدان الصحافيون وهيئات مراقبة حرية الصحافة، مشروع القانون، وحثوا الحكومة على التخلي عنه قبل أن يصبح قانوناً.

وقام النائب بوراك إرباي بتحطيم هاتفه بمطرقة خلال خطاب ألقاه أمام المجلس احتجاجاً. وقال: “لديك حرية واحدة فقط، إنه الهاتف في جيبك. إذا تم تمرير هذا القانون، يمكنك كسر هواتفك بهذه الطريقة، فلن تحتاج إلى استخدامه”.

ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية، المقرّرة في حزيران/يونيو 2023، يرى مراقبون أن إردوغان يحاول ممارسة مزيد من الهيمنة على الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي.

وسيتطلب القانون الجديد من تطبيقات المراسلة مثل “واتساب” المملوكة لشركة “ميتا”، تقديم معلومات المستخدم إلى الدولة عند طلبها من قبل هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البلاد.

وقال صحافي تركي: “سيجبر هذا القانون المنصات الرقمية مثل أخبار غوغل أو فيسبوك على الكشف عن خوارزمياتها للحكومة، وإظهار المحتوى الذي تعززه الدولة التركية، وعزل ما تقمعه. إنه أمر غير مسبوق في أي مكان في العالم”.

سيرياهوم نيوز3 – الميادين