بما يساهم في تعريف المرشدين النفسيين والاجتماعيين بقانون حقوق الطفل /21/؛ الذي يهدف إلى تعزيز دور الدولة بمختلف مؤسساتها العامة والخاصة في حماية الطفل ورعايته وتأمين التنشئة والنماء والتأهيل العلمي والثقافي والنفسي والاجتماعي لبناء شخصيته، وتمكينه من الإسهام في مجالات التنمية كافة.
افتتحت وزارة التربية يوم امس ، دورة تدريبية مركزية حول هذا القانون استهدفت 28متدربٱ من المرشدين النفسيين والاجتماعيين في المحافظات جميعها،بحضور مديري الإدارة المركزية المعنيين.
معاون وزير التربية الدكتور عبد الحكيم الحماد خلال افتتاحه الدورة التدريبية أكد أهمية هذا القانون، ودوره في تعريف الطفل بحقوقه الحياتية والأسرية والتعليمية كافة، لافتاً إلى وجوب العمل وفق بنوده، مشيراً إلى مسؤولية الأسرة والإدارة المدرسية والتربوية و المعلم في حماية الطفل من كل ما يؤثر على نموه النفسي والاجتماعي والسلوكية، فضلاً عن دور الإرشاد النفسي والاجتماعي في العمل على معالجة مختلف المشكلات بما يتوافق و قانون حقوق الطفل 21.
من جهتها مديرة الإشراف التربوي إيناس ميه ركزت على أهمية استثمار الدورة في الميدان التربوي لافتة إلى ضرورة تواصل المرشدين مع بعضهم في المحافظات جميعها، مبينة أن الأولوية في اتخاذ أي قرار تربوي هو لمصلحة الطفل، مشيرة إلى ضرورة تعريف الطفل بحقوقه في الحياة والبقاء والنماء والتمتع بالحريات العامة والحصول على الحماية والرعاية من دون أي تمييز، بالإضافة إلى حقه في التعبير عن آرائه بحرية في المسائل التي تمسه وفق عمره ودرجة نضجه، مبينة أهمية التركيز على الحلقة الأولى لما لها من آثار كبيرة في التنشئة الاجتماعية الصحيحة للطفل.
بدورها رئيس دائرة الإرشاد النفسي والاجتماعي في مديرية الإشراف التربوي الدكتورة سبيت سليمان أوضحت أن هذه الدورة تهدف إلى تبيان وتعريف المرشدين النفسيين والاجتماعيين بقانون حقوق الطفل، وتدريبهم كفريق مركزي لتدريب فرق محلية بالمحافظات كافة، بغية التعرف على الحقوق والواجبات وحماية الأطفال في الجمهورية العربية السورية، فيما أشارت المدربة بتول عيسى العاملة في دائرة الإرشاد النفسي والاجتماعي إلى أهمية التعرف على الحقوق والواجبات التي نص عليها هذا القانون المتمثل بالمصلحة الفضلى للطفل، وحقه في الرعاية الأسرية والتعليم وباقي الحقوق المنصوص عليها في القانون.
وتتناول الدورة التدريبية التي تستمر حتى العشرين من تشرين الأول الجاري موضوعات حول: تعاريف حول قانون حماية الطفل، والمبادئ العامة لهذه الحقوق، والحقوق الأسرية والصحية والتعليمية، عمل الأطفال، والحق في الرعاية الاجتماعية والحماية والأمان الشخصي، بالإضافة إلى العدالة الإصلاحية واللجنة الوطنية لحقوق الطفل والعقوبات.
(سيرياهوم نيوز3-المكتب الصحفي في وزارة التربية18-10-2022)