تكرير زيت الزيتون قريباً.. على خريطة استثمارية تستهدف مكونات جديدة هل نجحت هيئة الاستثمار في جذب الاستثمارات والترويج لها.. وماذا تحقق على أرض الواقع؟

 غيداء حسن:
مشاريع كثيرة وصناعات بعينها باتت حاجة ملحة لبلدنا في الظروف الحالية, وكما هو معلوم للهيئة العامة للاستثمار دورها في جذب الاستثمارات والترويج للمشاريع, فهل حققت هذا الهدف, وماذا أُنجز على أرض الواقع ؟
يقول مدير هيئة الاستثمار مدين دياب لـ”تشرين”: عندما صدر قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 كان التحدي الأساس هو إنجاحه, ونجاح التشريعات يعتمد على الآليات المناسبة لتنفيذها، ولدينا في الهيئة استراتيجية نعرف أين نقاط الضعف ونقاط القوة، والتحديات التي تواجهنا والمشكلات والمعوقات التي تعترض العملية الاستثمارية, وبدأنا نعمل عليها وننظمها, أحد هذه المعوقات الكبيرة الروتين والبيروقراطية والإجراءات, ومعلوم أن العملية الاستثمارية شائكة ومعقدة, ترتبط بكل الجهات, وضمن الجهة يوجد إجراءات بينية لدى الجهات العامة, فيدخل المستثمر في متاهات, وهذا ما بدأنا به في العام 2018 عندما تقدمت هيئة الاستثمار أمام مجلس الوزراء بحالة عملية لأحد المشاريع وهو مصنع دواء استغرقت فترة الحصول على تراخيصه والموافقات 4 سنوات و كنا مشخصين للواقع ونعرف كل التحديات, فبدأنا العمل على هذا الأساس, كيف سنبسط الإجراءات, وكان صدور قانون الاستثمار حجر الأساس لتطوير البيئة الاستثمارية في سورية, فتم العمل أولاً على الدليل الإجرائي “دليل المستثمر”, واستطعنا من خلال التشبيك مع كل الجهات العامة تحليل الوضع الراهن، ولنا رؤيتنا وكيف تطبق وفق القانون .
ويؤكد دياب: أعدنا هندسة الإجراءات بشكل يتناسب مع المدد والمهن الزمنية التي نص عليها قانون الاستثمار, وهي أنه يجب أن تتضمن إجازة الاستثمار كل الموافقات والرخص، وبذلك تعدّ إذناً للبدء بتنفيذ المشروع الاستثماري، والمدة الزمنية لها ثلاثون يوماً، وبالتالي اختصرت الأربع سنوات إلى 30 يوماً لأي مشروع، وعملنا بتكاتف الجهود والتعاون مع الجهات العامة, حيث صدر الدليل الإجرائي وبدأنا بالترخيص ومنح إجازات الاستثمار للمشاريع, وأتت التعليمات التنفيذية مرنة, بحيث تحدد الأنشطة والقطاعات وفق أولويات الاقتصاد الوطني, كما منح القانون مزايا لقطاعات وأنشطة معينة مثل الطاقة المتجددة, وأعطاها حوافز بعينها بأن كل ما يتعلق بالطاقة المتجددة 50 % تخفيض الضريبة لمدة عشر سنوات, بالإضافة إلى الحوافز الجمركية ” صفر جمركي” بالنسبة لكل التجهيزات والمعدات و الآلات التي تستخدم بالمشروع, بما فيها السيارات الخدمية، وبالتالي ضمن القانون قطاعات نص عليها ووجّه الاستثمار نحوها, وكانت الأولوية للقطاع الزراعي الذي حصل على مزايا وإعفاءات تختلف عن كل القطاعات بإعفاء ضريبي دائم, إضافة لتصنيع بعض المنتجات الزراعية أيضاً أعطاها القانون ميزة أفضل, كما أعطى 50 % تخفيضاً ضريبياً للآلات والتجهيزات والمعدات “صفر جمركي” , وأيضاً قطاع السياحة وبعض القطاعات الأخرى كتوضيب وفرز المنتجات الزراعية أيضاً أخذ حوافز, فحدد القانون بعض القطاعات والأنشطة وترك للقطاعات الأخرى وللمجلس الأعلى ومجلس إدارة الهيئة، إضافة إلى نشاطات تلبي احتياجات الاقتصاد الوطني و العملية التنموية في سورية, ولكن لكل مرحلة صناعات وأنشطة خاصة, بحيث ترفع المؤشرات التنموية بشكل متوازن و تنهض القطاعات كلها مع بعضها سواء أكانت قطاعات أم مناطق جغرافية .
هل نجحت في الجذب والترويج؟

منذ صدور قانون الاستثمار رقم 18 في منتصف العام 2021 ولغاية اليوم, وعلى الرغم من كل الظروف يعدّ دياب أن المؤشر جيد, إذ استطاعت الهيئة جذب 47 مشروعاً, تكلفتها التقديرية تريليون و522 مليار ليرة, من المتوقع أن تحقق أكثر من أربعة آلاف فرصة عمل، كان التركيز الأكبر فيها على الصناعات الغذائية, إذ يوجد 11 مشروع تصنيع زراعياً و5 مشاريع توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية, وهناك الصناعات الورقية والخشب ومنتجاته والصناعات الدوائية, حيث يوجد 4 مشاريع و الصناعات الكيميائية 8 مشاريع, و المعدنية 8 مشاريع، و النسيجية مشروع, والصناعات غير المعدنية ومواد البناء 4 مشاريع, وفي قطاع السياحة تم تصدير 3 إجازات لثلاثة مشاريع, تكلفتها التقديرية نحو 75-76 مليار ليرة, وهذه تخلق فرص عمل أكثر, وتعدّ هذه المشاريع حسب الموقع الجغرافي قطب نمو للموقع, حيث يجذب قطاعات أخرى ويرفع مؤشرات هذه المنطقة كلها ويستقطب استثمارات أخرى, وبذلك يتم إحياء المنطقة كلها, وهذه المشاريع كلها نوعية تخدم الاقتصاد الوطني ومكثفة للعمالة، ونحن اليوم بحاجة لها, فمن أهداف قانون الاستثمار أهمية فرص العمل, وهناك قطاعات الخدمات, إذ يوجد مشروع مختبر لفحص ألواح الطاقة الشمسية والبطاريات التي تدخل إلى البلد, إذ يجب أن تكون الألواح التي تنتج والتي تستورد من الخارج والبطاريات مطابقة للمواصفات وذات جودة عالية, والمشروع نفّذ على الأرض بتكلفة تقديرية تتجاوز الـ20 مليار ليرة.
ماذا نفذ منها؟
هذه المشاريع – حسب مدير الهيئة – حصلت على إجازات استثمار متضمنة كل الموافقات والرخص وخلال فترة زمنية قياسية 30 يوماً, نفذ منها 7 مشاريع وضعت بالإنتاج الفعلي, قيمة الآلات والمعدات والتجهيزات التقديرية 130 مليار ليرة, عدا عن تكلفة البناء والأرض وقيمتها.
والآن هناك 5 مشاريع صناعية في طور استكمال تركيب الآلات والمعدات لتوضع في الإنتاج تلبي احتياج الاقتصاد الوطني, و الأولويات التي نص عليها قانون الاستثمار وأهدافه.
الرؤية ؟
يشير دياب إلى استراتيجية الهيئة في المحافظة على الاستثمارات القائمة ودعمها, فهناك توسع بالمشاريع الاستثمارية, وإضافة خطوط إنتاج, أي المحافظة والتوسع بتلك المشاريع التي كانت حاصلة على تراخيص من هيئة الاستثمار سواء على القانون 8 أو القانون 10, ومؤخراً وافق مجلس إدارة الهيئة على خمسة أو ستة مشاريع بإضافة خطوط جديدة وتوسيع هذه المشاريع وتعديل معطياتها لزيادة الطاقة الإنتاجية, إضافة إلى جذب استثمارات نوعية .
الترويج
ويتم الترويج من خلال المشاركة في كل المعارض والملتقيات، والتنسيق مع وزارة الخارجية والمكتب الاقتصادي ومع سفرائنا من خلال وزارة الخارجية بموافاتهم بكل ما يخدم العملية الاستثمارية من تقارير و “سيديات” وفرص استثمارية, ومؤخراً أصبح للهيئة قناة على “التلغرام” وصفحة “الفيسبوك” باللغتين العربية والإنكليزية للتواصل, كما أقيم مؤخراً ملتقى الاستثمار السياحي بالتشارك مع وزارة السياحة بإعداد مجموعة من الفرص والتنسيق والتكامل مع بعضها للتمكن من تشجيع هذا القطاع السياحي, لما له من أهمية, فهو من المشاريع المكثّفة للعمالة وله ارتباطات بكل القطاعات وأسرع القطاعات نمواً .
رعاية متكاملة
تدعم الهيئة المستثمرين، كما يقول دياب، منذ نشوء فكرة إحداث المشروع من خلال الدعم بالمعلومات وتقديم المشورة والبيانات الصحيحة ليأخذ المستثمر قراره بشكل سليم, فهذه الموارد الخاصة هي موارد وطنية يجب الحفاظ عليها, والاستثمار الناجح يعني (الكل رابح) ومنافعه على مستوى الاقتصاد الوطني بشكل أفضل, فالكل يلمس أثر هذه المشاريع على الأرض كأفراد ومؤسسات وكقطاع خاص وكمستثمر صاحب مشروع .
الأولويات
عن أولويات الهيئة، يقول مديرها: عندما وضعنا الأنشطة التي ستستفيد من أحكام قانون الاستثمار حددنا لكل قطاع من القطاعات أولوياته بها, وحددت لها الضوابط, وعرضت على مجلس إدارة الهيئة وتحددت هذه الأنشطة و الحد الأدنى لقيمة الموجودات, بالتالي لدينا أولويات نص عليها القانون ( القطاعات, وهناك الأولويات) التي وضعتها كل جهة عامة مسؤولة عن قطاع محدد من ضمنها .
أين صناعات تكرير زيت الزيتون؟
تكرير زيت الزيتون من الصناعات المهمة جداً وهناك حاجة فعلية لها, فلماذا لا يتم تشجيع المستثمرين على هذه الصناعة؟
جواباً على ذلك، يؤكد دياب: لا أحد طلبها أو وضعها كفرصة استثمارية وسنعمل عليها ونطرحها ونجهز لها كل مقومات النجاح,، وكل شيء يوفر على سورية ويأتيها بالقطع الأجنبي وينعكس منافعه على الاقتصاد الوطني ويلبي احتياجاتنا فنحن داعمون له, , واليوم نعد الخريطة الاستثمارية, واعداً بأن يكون هذا المشروع إحدى الفرص الاستثمارية التي ستشهد قريباً العمل عليها وعلى مقومات نجاحها كفرصة جاهزة مكتملة التفاصيل, بحيث يعمل الراغب بها مباشرة .

سيرياهوم نيوز 6 – تشرين