تتابع “البعث” رصد آراء المواطنين حول نتائج انتخابات الإدارة المحلية، فمهنم من أيّد المخرجات، ومنهم تحفظ عليها لأسباب يعتبرها محققة.
الكفاءات ليست معياراً للتمثيل!
ففي درعا (دعاء الرفاعي)
أكد مواطنون فضلوا عدم ذكر أسمائهم فشل الآلية التي اتبعت في سير العملية الانتخابية، وعدم الالتزام برأي القاعدة الحزبية التي انتخبت أسماء يشهد لها بالعمل والحس الوطني، ولكن لم تلتزم القيادات الأعلى بهذه الاختيارات وهو ما شكل لديهم شعوراً بعدم الثقة والعزوف عن المشاركة في الانتخابات القادمة سواء لجهة الانتخاب أم الترشح، مؤكدين وجود اختراقاً واضحاً لمعايير قانون الانتخابات وإبعاد أصحاب الكفاءات العلمية ماشكل فجوة كبيرة، ولم تقف الأمور عند هذا الحد لتتحاوزها ويتم استبعاد تمثيل مناطق بأكملها في مجلس المحافظة وحصرها بمناطق درعا الصنمين نوى وبصرى، وغياب للتمثيل الجغرافي والتنوع المجتمعي، إضافة إلى عدم الأخذ بعين الاعتبار تمثيل ذوي الشهداء والجرحى. وفي بعض المناطق تم تعيين رئيس مجالس بلديات لايحملون أية شهادة علمية مؤهلة لاستلامهم هذه المواقع.
الحديث عن ترويج مادي!
وفي حماة (حسان المحمد – ذكاء أسعد – يارا ونوس)
أشارت غيداء دهميش عضو مجلس محافظة حماة، إلى ضرورة إعادة النظر في تصرفات بعض المرشحين للاستئناس ممن لجؤوا إلى أسلوب الترويج «المادي» لانتخاباتهم ضمن الحزب، وهذا من المفترض أن يكون مرفوضاً ضمن العقيدة الحزبية التي لا مساومة عليها، ومحاسبة كل من تسوله نفسه بيعها، ومن الأهمية أيضاً أن يكون هناك معيار آخر يتطلب وصول المرشح إلى قائمة الاستئناس ألا وهو برنامجه الانتخابي ومدى جدّيته وأن يكون مقنعاً وأن لا تكون مجرد عناوين عريضة وفارغة لا فائدة منها.
في حين كان رأي أمين ميرزا وهوّ عضو بالحزب السوري القومي أن الإقبال الضعيف للناخبين دليل واضح على أن الإجراءات الإنتخابية لم تكن بالمستوى المطلوب من حيث التنظيم، وطريقة الاقتراع في بعض المراكز، إضافة إلى أن الدعايات التسويقية لم تكن كافية للمرشحين ليتعرف المُنتخِب بمرشحه المنتخَب، فضلاً عن أن المواطن لم يعد يشغله إلا تأمين الغذاء والكساء .. والمضي قدماً لحال أفضل.
وبين المدرس محمد عيسى أن المجالس في سورية خاضعة لصوت الأكثرية، بمعنى أن هذه الأكثرية تمثّل العائلة أي الأكثر عددا للمترشح، ولاتمثّل الصوت الحقيقي كما يجب، وأضاف أنه من خلال التجربة والمعرفة بمعظم المترشحين يمكن القول: إنّ الأسماء تتغير فقط ولكن الأفعال والاستجابة لصوت المواطن ماتزال أحلام، مجرد عناوين إنشائية بالخطّ العريض، لا تلبث إلا أن تذوب وتضمحل مع فوز المرشح.
وذكر آخرون أن الانتخابات كانت سليمة وصحيحة في بعض المناطق لكن شابها في أماكن أخرى التعصب و المحسوبيات و الأمراض الإجتماعية العشائرية خاصة في الريف حيث تم استبعاد أسماء على حساب أخرى لايحق لها المشاركة في خرق واضح لقرارات اللوائح كتسمية أشخاص حاصلين على الإعدادية واستبعاد جامعيين أو حاصلين على الثانوية على أقل تقدير وذلك بغية إبعاد الكفاءات العلمية والقيادية ذات المواقف الوطنية وإيصال آخرين لايمتلكون تلك الكفاءات وسط تدخل لبعض القيادات الحزبية والشخصيات الفاعلة في المجتمع ! وهذا ما أدى لاستياء في بعض المناطق وأعطى صورة سلبية عن مسيرة الإنتخابات كما عزز مبدأ عدم تكافؤ الفرص ليشعر بعض الرفاق بالظلم والقهر .
وبين عدد من الكوادر البعثية أن تسمية أحد أعضاء المكتب التنفيذي مخالف كونه غير محقق لشروط القيادة المركزية و لايحق له الترشح إلى المكتب التنفيذي نظرا لعدم امتلاكه مهمة لمدة أربع سنوات على مستوى المحافظة حسب التعليمات الواردة من القيادة المركزية مع العلم هناك الكثير من الحالات المشابهة ولم يتم استثنائها.
وأكد مرشحون أن قرار القيادة المركزية باستبعاد قيادات الشعب الناجحة بالإستئناس الحزبي كان قرارا حكيما وصائبا يصب في مصلحة الحزب والمصلحة العامة لأن القيادات المستبعدة قامت باستغلال مناصبها بتحقيق النجاح.
وجهاء البادية أعربوا عن ارتياحهم إزاء إجراءات العملية الإنتخابية ونتائجها ، معتبرين أن الإنتخابات كانت جيدة في محاولة لاختيار الكفاءات لتولي البلديات والمكاتب التنفيذية
أسماء مكررة
وفي السويداء (رفعت الديك)
لم تأت انتخابات الإدارة المحلية كما يرغب أبناء محافظة السويداء ومرد ذلك الآمال الكبيرة التي كان يبنيها أبناء المحافظة على تلك المجالس بالتغير الذي يطمح له المجتمع، إلا أن تكرار ذات الصيغ وذات الأسماء في بعض المفاصل جعل تلك الآمال تتبخر في نفوس الكثير من الحالمين بالتغيير، ومع ذلك لايمكن إغفال نتائج هامة تحققت في هذه الانتخابات خاصة في مجال تعزيز دور المرأة والشباب.
يقول الدكتور وليد حذيفة: إذا نظرنا إلى الانتخابات عبر مراحلها المختلفة لم تأت بجديد فجميع المرشحين والمستأنسين مكررة لتأتي التشكيلات حاملة الأسماء السابقة نفسها إلا ماسمح ربي بمرور بعض الأسماء التي لايغني وجودها من ظمأ أو جوع، ذلك كله يدل على عدم وجود إرادة حقيقية لتغيير منهجية العمل والتي كانت سبباً أساسياً ومباشراً لما وصلنا إليه.
على الرغم أن سورية تمتلك كافة القدرات والإمكانات الاقتصادية ولكن وبكل أسف فإن القدرات البشرية الكفوءة والمأهلة للنهوض بالواقع والمجتمع قد تم تغييبها بشتى السبل والوسائل.
استبعاد ذوي الشهداء أحياناً
وفي طرطوس ( محمد محمود- دارين حسن)
أكد مواطنون أن هناك علامات استفهام كثيرة ما زالت ترافق ملف الانتخابات الأخيرة سواء لجهة اختيار بعض المرشحين والممثلين لقوائم الجبهة الوطنية في عملية الاستئناس الحزبي، أو بالنسبة لآلية عمل هذه المجالس التي كانت ولا زالت تعاني في عملها من عراقيل كثيرة.
فمثلاً يتساءل سنان نهاد درغام وهو أحد الناجحين بالاستئناس الحزبي فئة (ب) عن مجلس مدينة طرطوس عن الأسباب التي بني قرار استبعاده من الانتخابات الأخيرة علماً أنه حصل على المركز الأول في الانتخابات السابقة، إضافة لكونه من أصحاب الخبرة في مجالس المدن وحصل على المركز الأول في الاستئناس في دورات سابقة أيضاً، وجميع أوراقه التي تخوله الترشيح كانت أوراق نظامية وصحيحة، لكن للأسف لاحظنا أن رفاقنا في الحزب لم يأخذوا جزءاً من خيارات الفعاليات الشعبية وكان هناك انتقاء وتمييز لا نعلم أسبابه أبداً.
ويرى درغام أن مركزية القرار اليوم ما زالت تعطل عمل مجالس المدن في المحافظات، على سبيل المثال: فالتخطيط العمراني لمحافظة طرطوس محصور باللجنة الإقليمية (ملف عمراني)، وتنفيذ المشاريع محصور بالموازنة العامة (ملف مالي)، وهذا لا يتفق مع مبدأ الإدارة اللامركزية التي نطلبها.
ويرى د. محمد طوفان وهو عضو مجلس مدينة ومكتب تنفيذي سابق أن المسؤولين اليوم عن موضوع الإدارة المحلية ما زالوا يفكرون بطريقة معلبة وجاهزة، وكأنهم يختارون موظفين لتنفيذ القوانين، ويبتعدون عن الأشخاص ذووي الكفاءات ممن لديهم خبرات جيدة، وأفق في التفكير، ونظرة لما يجب أن تكون عليه المجتمعات، إضافة أن المسؤولين همهم اليوم انتقاء أشخاص يلبون رغباتهم ومطالبهم ومصالحهم الضيقة ما انعكس على المجتمع المحلي الذي أصبح يعاني بشدة من قلة التنمية المستدامة والتطوير وتمكين الاشخاص في مجتمعهم المحلي.
مرفت برهوم من قرية بيت الراهب وموظفة في جامعة طرطوس لم تبد ارتياحها لعملية انتخابات الإدارة المحلية وقالت: رشحت نفسي للانتخابات لكنه تم استبعادي علماً أنني أخت شهيدين، معتبرة أن الاستئناس فيما يخص انتخاب البلديات “فاشل” بالنسبة لبلدية حمين فكان البداية منها على مستوى المنطقة، وكان المكان غير مناسب “المركز الثقافي بحمين” فهو صغير وضيق، ولم يكن مجهزاً للعملية الانتخابية، علماً أن الرفيق المشرف قرر أن يغلق الصندوق الساعة الواحدة والرفاق الناخبين ما زالوا يتوافدوا للمكان بعد الدوام بدون علمهم بوقت الانتهاء.
ولفتت برهوم إلى وجود بعض المرشحين على الصناديق في الغرف دون رقابة أو توجيه من المعنيين، وانسحاب بعض المرشحين في آخر لحظة دون إعلام من يهمهم من الناخبين ما أدى إلى إلغاء 92 ورقة من أصل 260، مضيفة: كمرشحة ضاع لصالحي 63 صوتاً، وذلك بسبب جهل الناخبين لوجود قائمة أسماء على الطاولة لكن الناس جهزت القائمة و أتت للاقتراع دون علم التفاصيل.
وفي قائمة المرشحين 42 مرشحاً، ولا يوجد بها مرشح من ذوي شهداء إلا أنا، والكلام لبرهوم، مبينة عدم وجود توجيهات مباشرة لانتخاب ذوي شهداء، معتبرة أنه بإمكان الرفيق المشرف مثلماً أن يوجه للعنصر النسائي والشبابي بشكل شفهي وكان بإمكانه أن يوجه لذوي الشهداء، لأنه أثناء الفرز يوجد بالجدول بند عدد الناجحين /ذوي شهداء/، وختمت بالقول: تلك التجربة كانت الأولى بحياتي كمرشحة، لم أحبها ولم أوفق بها، واختيار الإدارة المحلية كاستئناس حزبي خطأ مليون %، والدليل ما حصل في بلديتي دوير رسلان وبقعو؟
الانتخابات ليست همهم
حلب (معن الغادري)
تباينت آراء المواطنين بحلب حول مخرجات ونتائج انتخابات الإدارة المحلية، بين متفائل بقدرة المجالس الجديدة المنتخبة، على إحداث التغيير المطلوب، وتحقيق ما عجزت عنه المجالس السابقة، وبين متشائم يرى أنها لم تخرج عن إطاراتها السابقة المعتادة، عبر تشكيل قوائم الوحدة الوطنية والفائزة مسبقاً، في حين اعتبر البعض من المواطنين أن الانتخابات لم تعنيهم، لسبب وحيد، أن معظم المجالس المحلية المنتخبة في الدورات السابقة، فشلت في المهام المنوطة بها، وأخفقت في إيجاد الحلول للأزمات الخدمية والمعيشية والاقتصادية والتي تبدو الآن أكثر تعقيداً من قبل، وبالتالي إن لم تتغير منهجية العمل والممارسة، ومنح المجالس مطلق الصلاحيات، وفق ما سمح به قانون الإدارة المحلية، فإن الانتخابات تبقى تحصيل حاصل، ولا تقدم ولا تؤخر وذلك حسب شريحة واسعة من المواطنيين.
الكثير ممن التقيناهم فضلوا عدم ذكر اسمهم، والخوض في آلية الانتخابات التي جرت، إلا أن إشاراتهم غير المرضية كانت واضحة، حول استثمار المال الانتخابي من قبل الكثيرين لدخول المجلسين، والتحالفات والتكتلات والمحسوبيات، بالإضافة إلى حصر مقاعد المستقلين بأشخاص محددين كتب لهم الفوز في النهاية، ما ترك أكثر من إشارة استفهام، حول كيفية فوزهم ودخولهم المجالس المحلية على حساب الكفاءات العلمية، وهو الذي أبعد العنصر النسائي من التمثيل في المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة، وهي سابقة قد تكون الأولى في تاريخ انتخابات الإدارة المحلية وتشكيلات قوائم الوحدة الوطنية.
لم تغب التكتلات العشائرية بين الرفاق
القامشلي (كارولين خوكز)
يرى مواطنون أن الانتخابات كانت ديمقراطية لجهة الإقبال على الترشح والاقتراع، في حين اعتبر آخرون أنه طغى عليها الأجواء العشائرية والتكتلات، إذ حدث في بعض البلدات والبلديات مخالفة لقرار القيادة المركز ية للحزب والذي نص على عدم ترشيح أي مواطن هو أو أحد أبنائه متخلف عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية، بالإضافة إلى قبول ترشيح من أتّم دورتين كعضو مكتب تنفيذي في البلديات والبلدات، وعدم قبول الترشيح في مجالس المدن من لم يكن لديه مهمة حزبية أو إدارية لا تقل مدتها عن أربع سنوات.
غياب البرنامج الانتخابي
اللاذقية (مروان حويجة)
أجمع مواطنون أنّ مجريات ونتائج ونشاطات وأخبار المجالس المحلية أبعد ما تكون عن اهتمامهم لأنهم لم يشعروا بهم ولم يروهم عبر سنوات، فيما أشار أكثر من مواطن وبصراحة تامة أنّه لطالما كانت البداية ساخنة وأشبه بسباق محموم للظفر بالمقعد الانتخابي دون أن نرى برنامجاً انتخابياً واحداً فإن العنوان معروف منذ البداية، وأكدوا أنّه على مايبدو ستبقى المصلحة العامة بعيدة عن دائرة الاهتمام، والحقيقة الصادمة التي لمسناها من جولة الشارع اللاذقاني اليوم أنّ ما شهدته الانتخابات من سخونة أجواء وخروج عن الأجواء المنضبطة قد ألقت بظلالها على المواطن الذي تجددت عنده صورة المجالس المحلية نفسها بسبب فقدان أمله بقدرة وفاعلية هذه المجالس في تغيير الواقع وملامسته بالشكل المطلوب وهذا ما أفرزته وأظهرته تجارب الماضي وغياب عضو المجلس المحلي عن هموم الناس واحتياجاتهم ، إضافة إلى الاعتقاد السائد لدى البعض أن المصلحة العامة ليست أولوية ،كما أن صوتهم غير مؤثر في دائرة صنع القرار وخدمة المجتمع ،وتتشكل لديهم قناعة – لا يناقشون فيها – أنّ الجدير والكفوء والقريب من الناس يندر وجودهم في هذه المجالس وإن كانوا موجودين فهم قلّة قليلة وبالتالي غير قادرين على أداء الواجب بما يلبّي الاحتياجات والطموحات . وإذا كانت انتخابات المجالس المحلية قد حملت حسن الطالع لمن فازوا وظفروا بعضويتها ومكاتبها التنفيذية فإنّ هناك عدداً لابأس به أصيبوا بخيبة أمل لعدم نيلهم العضوية ومابين هؤلاء و أولئك فإن المواطن يبقى مترقباً لما ستحمله قادمات الأيام له من ممثليه في هذه المجالس التي طالما كانت مقصّرة فيما مضى ، وأما الرهان فينحصر بين الوعود الكبيرة المكررة وبين تحقيقها على أرض الواقع وقريباً من الناس وبينهم ، وأما بعض المتابعين لمشهد الانتخابات وآلياتها ومعاييرها وما أفرزته نتائجها ، فلا يتردد باقتراح إعادة النظر في آلية ومعايير الاختيار و الانتخاب والاستئناس لأن هناك قصوراً في الثقافة الانتخابية والصلاحية الممنوحة والأجواء المتاحة بما يسهم في توسيع تكافؤ الفرص .
عملية من بداية الاستئناس الحزبي ولغاية ما حدث في الجلسة الانتخابية ،فيما يؤكد رفيق آخر أن ما شاب الانتخابات والاستئناس في مرحلته الأولى ومابعد يعكس غياب الشفافية وهذا هو السبب معتبراً أنّ ما جرى غير مستغرب ، ويعوّل أحد الرفاق على دور الإعلام في هذا المجال مؤكداً أنّ الإعلام الجريء خطوة متقدمة في البناء والتصحيح نحتاجه دائماً ورأى رفاق آخرون أن ماشهدته الانتخابات الحالية هي مفرزات الانتخابات السابقة .
وأمام هذه الأجواء التي تسود المشهد العام في اللاذقية ، فإنه برغم ذلك كله يُجمع أبناء اللاذقية على تطلعهم لدور أكثر فاعلية لأعضاء المجالس المحلية في ملامسة قضاياهم المعيشية والخدمية والتنموية.
سيرياهوم نيوز 6 – البعث