د. عبد الحميد فجر سلوم: انطباعاتٍ عامّةٍ بعد التغييرات الوزارية والبرلمانية الأخيرة في بلادي سوريا

د. عبد الحميد فجر سلوم

-1-

التغييرات التي حصلت مؤخرا في بلادي وأدخلت وجوهٌ جديدةٌ إلى مجلس الشعب، وكذلك إلى الوزارة، لم تُغيِّر شيئا نحو الأفضل في مِزاج الناس المُثقَل بهموم العيش والكافر بأوضاعهِ.. بل استمرّت ذات الشكوك أن هذا المجلس وهذه الوزارة لن يأتوا بشيء جديد يختلف عن المجالس السابقة والوزارات السابقة، وأنهم ليسوا سوى استمرارا لِمن سبقوهم.. وقد جاؤوا بالمحسوبيات، كما العادة دوما، وإلا ما هو اللِّغز حتى تُعاد ذات الوزيرة الى وزارة الثقافة بعد ست سنوات من إعفائها من ذات المنصب الذي شغِلتهُ بين العامين 2012 و2014 ، في سابقة لم تحصل من قبل.. هل بسبب نقص الكفاءات بالبلد، أم ماذا؟. (طبعا مع احترامي لِشخصها) ..

وما معنى أن يشغل وزير الصحة ابن وزير سابق، مع وجود آلاف الأطباء البشريين الأكفأ والأقدر والأجدر.. ألا يكفي وزير سابق من العائلة؟. وما معنى أن يصبِح أبناء السفراء سُفراء، وهناك من هُم أحق وأقدر وأكفأ؟. هل هناك سوى المحسوبيات؟. وهل هذا هو تكافؤ الفُرص؟.

الناس، للأسف، ضعيفةُ الثقة بمسؤولي الدولة ووعودهم.. ويئِستْ من كثرة مناشدتها لهم وترَجِّيها بِرفعِ الرواتب وإيقاف زحفِ الغلاء، وتحسين ظروف المعيشة المتدهورة، بعد أن بحّت أصواتها وهي تُخاطبهم، ولا أحدا يستجيب.. (مع الاحترام الشخصي للجميع فنحنُ نُشيرُ إليهم كمسؤولين وليس كمواطنين عاديين) ..

يجبُ بذلُ جهودٍ جبّارة لإعادة بعضٍ من الثقة للناس، والبداية تكون بِرفعِ الرواتب عشرة أضعاف، والضربُ بيدٍ من حديد بعدها على رقبة كل من يُزيد الأسعار ويتلاعب بلقمة عيش الشعب، ودوائهِ..

لقمةُ العيش وزيادة الرواتب والمعاشات والأجور، وتحسين ظروف المعيشة المأساوية هي المفتاح وهي الامتحان.. وهذه يتجاهل كل المسؤولين الحديث عنها.. الفقير والمحتاج الذي لا يعرفُ كيف يُطعِمُ أولادهُ، لا تعنيهِ في المقام الأول والأخير، سوى لقمة العيش لأُسرتهِ وأولادهِ، وليس التصريحات والخطابات والوعود.. فهذهِ لا تُطعِمه خبزا..

-2-

ــ ينطبق على سورية تماما كلام رئيس وزراء لبنان المستقيل، بعد انفجار بيروت، والذي جاء فيه ما يلي:

(إنّ منظومة الفساد متجذِّرة وفي كل مفاصل الدولة، ولكنني اكتشفتُ أن منظومة الفساد أكبر من الدولة، وأنّ الدولة مُكبّلة بهذه المنظومة ولا تستطيعُ مواجهتها أو التخلُّص منها) ..

هذا الكلام ينطبق بالكامل على سورية..فمنظومة الفساد متجذِّرة في كل الدولة وهيَ أقوى من الدولة.. بل هي والدولة شقيقان مُتجانسان منذ عدّة عقود.. الفاسدون نبتوا جميعا من قلبِ الدولة، ومن داخِل السُلطَة.. ولذلك يبقى السؤال: مَنْ سيُحاسِب مَنْ؟.

-3-

ـ في سورية، كما في لبنان، باتتْ هناك منظومة، قد يصحُّ فيها القول، إلى حدٍّ كبير، أنها إقطاع سياسي، تحتكر المناصب والمكاسب، وبعضها يتنقّلُ بالمناصب في الدولة على مدى 45 عاما.. وبعضها في المناصب منذ سنين وسنين، منها ما يمتدُّ إلى عشرين عاما أو 18 عاما أو 17 عاما.. الخ.. وكأنّهم منسيون.. أو أنهم يحملون إحدى صفات الّله وهي ” الديمومة” ..

ـ الأمرُ ينطبق على المحاصصات الدينية والطائفية والمذهبية والعِرقية والعشائرية والمناطقية، وكل هذه الأمراض المُترسِّخة في لبنان باتَ لدينا شبيها لها في سورية، مع الفرق أنها لديهم مكتوبة ومُعلَنة رسميا، بينما عندنا تُراعَى دون أن تكون مكتوبة ومُعلَنة..

ــ في لبنان يأتي أولاد العائلات المُتنفِّذة بانتخابات، عِندنا يأتون بقراراتٍ مُعلّبةٍ بانتخابات، ولهُم مقاعدٌ دائمة..

ـ هذا فضلا عن سيادةِ المحسوبيات والشخصنات والمُحاباة والدّعم والواسطات والتمييز وثقافة المزارِع وغياب القانون والعدالَة وانعدام تكافؤ الفرص (حتى بين البعثيين أنفسهم) في إسناد المناصب بالدولة، وكل هذه تُعتبَر أشكالا متنوعة للفساد، ولكنها ليست كل أشكال الفساد، فهناك أيضا ما هو أخطر منها( وهذا ليس موضوع حديثي الآن)..

ــ فالفساد ليس مُجرّد البيروقراطية والروتين في إنجاز المعاملات بدوائر الدولة، هذه مسألة بسيطة جدا أمام أشكال الفساد الخطيرة المُشَار إلى” بعضها”  آنفا..

-4-

كانت انتخابات مجلس الشعب في تموز 2020 مُحبِطة، وموضِع انتقادات واسعة حتى داخل الجهاز الحزبي.. استئناسات حزبية، سادتها المحسوبيات وفُرِض المدعومون.. وقوائم حزبية سادتها المحسوبيات وفُرِض المدعومون.. وحتى المُستقلون كانوا مطلوبون بالأسماء، وهناك داعمون لهم من الدولة..عدا عن ضعفِ الإقبال واللّامبالاة بسبب انعدام الثقة..وتفشِّي الرشاوى..

على ضوء ذاك الواقع، بات لدينا مجلس شعب مع وجوهٍ جديدة ( من الناحية الدستورية) مُكوّنا من 250 عضوا، وكأنهم عضوا واحدا، فجميعهم ذات النسخة، وذات الرؤى السياسية، وذات الشعارات.. هذا مع احترامي للجميع..(فالحديث يدور عموما عن ظاهرةِ الفوضى والمحسوبيات وغياب تكافؤ الفُرص والعدالَة، وليس عن أشخاصٍ، منهم معارف وأصحاب)..

-5-

تحدّث السيد رئيس مجلس الشعب، القديم الجديد، وقال أنه سيحملُ المسؤولية بكل أمانة وصدق وإخلاص.. وهو ذاتهُ من كان رئيسا للمجلس السابق على مدى ثلاث سنوات، وحصل خلالها كل هذا الفقر والغلاء الكافر، والجوع والحرمان، وندرة الغاز والكهرباء والوقود عموما، وتراجُع مستوى المعيشة بشكلٍ مخيف ورهيب.. الخ..

لم نسمع منه كلمة عن ضرورة إيجاد حلول إسعافية سريعة لهذا التدهور الخطير في معيشة الناس ولقمة عيشها، وزيادة في الرواتب والمعاشات والأجور بما يتلاءم مع هذا الغلاء الكافر.. هذا كل ما يهمُّ البشر سماعهُ.. لم يسمعوا شيئا منه..

-6-

ــ أصدرت القيادة الحزبية بيانا، أو برنامجا انتخابيا، في 7 تموز 2020 ، عبّرت فيهِ عن أمنياتٍ وطموحاتٍ عديدة فيما يتعلق بالمجال الداخلي، لاسيما في الفقرتين 5 و6 ، كما تطوير ثقافة احترام القانون، وتطوير التعددية الحزبية والسياسية والنظام السياسي، وتطوير وتعميق مفاهيم الديمقراطية في المجتمع والدولة، ونشر ثقافة الحوار والسلوك الديمقراطي، وتوطيد مفهوم دولة القانون، وتعزيز مبدأ المساواة بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات وتكافؤ الفرص، ووضع الرجُل المناسب في المكان المناسب.. الخ..

ــ ومِنْ مُنطلَق الحديث عن ثقافة الحِوار وتشجيعها(كما وردَ في البيان) أقولُ أن هذا يحتاج إلى مُعجِزات ربّانية حتى يتطبّق..لاسيما ونحن في دولة غارقة بالمحسوبيات والواسطات والمحاباة والفساد وشريعة الأقوى، وانعدام كامل لِتكافؤ الفُرص والعدالة والمساواة، وغياب القانون( بل القانون يُخرق من طرف بعض المسؤولين أنفسهم في بعض الوزارات، أو يُطبّق انتقائيا، فهناك من يُحالون للتقاعد على عُمرِ الـ 60 وزملائهم على عُمرِ 70 بنفس الوزارة).. فهل ستقوم القيادة بانقلاب على الدولة؟. هذا ليس بِوسعها..

ــ لو كانت لدينا ذرّة من تكافؤ الفُرص والعدالة، كان كثيرون من أصحاب المناصب، سابقا ولاحقا، غير معروفين، وكان غيرهم من شَغَلوها..

ــ بكلِّ الأحوال، كل القيادات بالماضي تحدثت عن وعودٍ جميلةٍ، وأحلامٍ ورديةٍ، ثمّ مضَتْ ولم تُحقِّق شيئا من ذلك، واستمرّت البلد تغرق أكثر وأكثر بكل أشكال الفساد والمحسوبيات والمحاباة وشريعة الأقوى، حتى وصَلنا لهذه المرحلة التي باتت فيها الناس طبقة أسياد للسُلطة والمال والمناصب والمكاسب تجمّعت لديهم ثروات البلد، وطبقة فقراء مَسُودين للقتال والموت والتضحية..ولذلك باتت هناك أزمة ثقة كبيرة في الدولة، بين المسؤولين، البعيدين أساسا عن الشعب والمُتعالين والمتكبِّرين، وبين عموم أبناء الشعب..

ـ منذ صدور بيان القيادة، ارتفعت أسعار العديد من المواد الغذائية والدوائية بشكلٍ جنوني، واستغنتْ الناس عن موادٍّ إضافيةٍ جديدةٍ ضرورية للأكل، وتدنّى مستوى المعيشة، الذي هو بالأساس مُتدنٍّ، إلى مستوياتِ حضيضٍ جديدة..

-6-

العقوبات الدولية أضرّت بنا، ولكن لا يُمكن إلقاء اللوم بالمُطلق عليها، فهي مسؤولةٍ إلى نِسبة مُعيّنة، ولكن النسبة الأكبر بالمسؤولية، تقعُ على أهل الفساد والإفساد، وثقافة المزارِع والمحسوبيات والتنفيع والمحاصصات، ورأسمالية المُحاباة، وعدم تطبيق القانون أو المُحاسبَة، إلا على الضعفاء، وغياب دور المؤسسات الفاعِل، كما مجلس الشعب، والنقابات والإعلام، والقضاء العادل والمُحايد، وغياب العدالة وتكافؤ الفرص، وشخصَنةُ كل شيء بالدولة.. هذا لم يكُن على مدى سنة أو سنتين، وإنما على مدى عقودٍ طويلةٍ كافيةٍ لأن تُحوِّل المياه العذبة، إلى مياهٍ عفِنة موبوءةٍ نتِنةٍ، ورائحتها تزكمُ الأنوف..

ــ وأُحبُّ دوما أن اضرب مثلا بهذا الخصوص، وهي جمهورية كوبا.. أليستْ مُحاصَرة منذ ستُّون عاما؟. لماذا لم يحصل فيها كل هذا الفقر والجوع والحرمان والغلاء والفساد، مقابل الثراء الفاحش والفروقات المعيشية والطبقية الهائلة، ولم تنبُتْ من قلب الحزب والسُلطَة والدولة طبقة بورجوازية طفيلية على حساب الشعب والوطن، وتتهرّب مليارات الدولارات خارج الوطن، وهي جزيرة ليست لها حدودٌ برِّية، وقامتْ أمريكا وعملائها بِمحاولةِ غزوها؟.

أظنُّ أن الجميع يعرفُ الجواب ..

-7-

مع تشكيل هذه الوزارة، أطالبُ، كمواطِن سوري، بإلغاء، أو تعديل، أو إعادة النظر بِكافة القرارات الارتجالية وغير المدروسة التي اتّخذها وزراء سابقون كما:

أ ــ صرف مائة دولار لدى دخول سورية.. فهذا لا يجوز أن ينطبق على الطُلّاب، لاسيما الدارسين في لبنان، فخرجية الطالب بالشهر كلها مائة دولار.. ولا يجوز أن ينطبق على العُمال السوريين في لبنان، فأجرة العامل كلها بالشهر مائة أو مائتي دولار.. لا يليق بدولة أن تلجأ للطالب المسكين والعامل المعتّر كي تجمع دولارات للخزينة.. بل زاد الطين بلّة تصريحات مدير عام الهجرة والجوازات أنّ من لا تتوفّر لديه مائة دولار، فيبقى سواء (رجُلا أو امرأة)  “عالِقا” على الحدود بين سورية ولبنان (غربستان وشرقستان) حتى يحضُر أحد أقاربهِ أو أصدقائه (بعد يومين أو ثلاثة، الله اعلم) ويدفع له المبلغ؟. هذا أكبر انتهاك للدستور وكرامة المواطِن.. فألا يُمكِن أن يدخل المواطن( أو المُواطِنة) ويُسجَّل عليه هذا المبلغ كمديونية للدولة يُسدِّده في غضون شهر أو شهرين.. ثم من أين سيأتي الأهل بمبلغ مائة دولار والبنوك لا تُعطي؟. سيذهب للسوق السوداء، وهذا مُخالف للقوانين ودونه السجن والغرامة..

الطالب والعامل الذين كانوا يأتون بالعُطلة إلى سورية لزيارة أهاليهم (أو العكس) اليوم لم يعودوا قادرين.. أليسَ هذا ظُلما وقهرا للناس؟.

ب ــ الالتزام بالقرار الذي يسمحُ بتحويل الحوالات المالية إلى سورية ومن ثمّ السماح لصاحبها بأن يقبضها بذات العملة.. مُخالَفَة هذا القرار لا يليق بالدولة، وهو اعتداء على حقوق المُلكية، وخاصّة الدبلوماسيين.. فالدبلوماسي يقبض راتبه وتعويضاته من الدولة بالدولار أو اليورو حينما يعمل في البعثات الدبلوماسية، وهناكَ من كانَ يُحوِّل رواتبهِ إلى حسابهِ في المصرف التجاري السوري، فليس من حق المصرف أن يحجز الحوالة ويرفض إعطاؤها لصاحبها إلا بالعملة السورية وبِسِعرِ البنك الرسمي وغير العادل، خلافا لِكل القرارات السابقة.. فكيف تعطي الدولة الدبلوماسي الراتب بالدولار ثم يأتي المصرف التجاري ليحجُز عليها، ويقول نعطيكم إياها بالعملة السورية وحسب تسعيرتنا؟.هذا استغلال ويضرُّ جدا بمصداقية الدولة..لماذا إذا لا تُعطي الدولة بالأساس الرواتب بالعملة السورية للدبلوماسيين في البعثات؟. قرار المصرِف التجاري ظالم، ويجب إلغاؤه وإعطاء الناس مبالِغها بالعملة المُحوَّلة، وليس غير ذلك.. هل هذا هو جزاء من حوّل الدولار إلى سورية، بينما غيرهُ هرّب الدولار من سورية؟.

ج ــ إلغاء القرار الذي يفرض على المواطن السوري دفع ثمن تحليل كورونا، ما يُعادل مائة دولار، قبل مغادرة سورية.. هذا مزيدٌ من الإنهاك للمواطن واستغلال لهُ..في كل الدول فحص كورونا يحصل في دقائق ومن دون تكلفة..

د ــ تعديل أسعار الصرف الرسمية بحيث تتقارب جدا مع أسعار السوق الموازية، وهذا من مصلحة الدولة ومن مصلحة المواطن.. حينها الكُل يلجأ للبنوك..

نأمل من الوزارة الجديدة معالجة كل هذه المسائل بِما فيه خدمة المواطِن، وليس التضييق عليه.

-8-

مِنْ كلِّ ما تقدّمَ أودُّ أن أخلُص إلى نتيجتين:

الأولى: إنّ تغيير الوجوه والأشخاص في المناصِب (على أهميتهِ وضرورتهِ دوما كل أربع أو خمس سنوات) لا يحلُّ  مشاكل البلد والمُجتمع.. لأنَّ المُشكِلة الأساس هي في الآلية والنّهج والأسلوب والطريقة المُترسِّخة في إدارة الدولة.. هذه من تحتاج إلى إعادة قراءة عميقة، وتغيير جوهري، ومُقاربات مُختلِفة مائة وثمانون درجة..

والثانية: أنّ مكافحة الفساد لا تتمُّ على مبدأ ( الِّلي ضربْ ضربْ واللِّي هربْ هربْ) .. يجب أن يكون شاملا للحاضر والماضي، وهذا يعني العودة كثيرا للوراء، وهذا غير ممكن..

فكَمْ من رؤساء وزارات ووزراء تغيّروا على مدى سنينٍ طويلة في البلد، فهل تغيّر شيئا؟.

ألَم تستمر في الدولة الأمراض ذاتها المُشار إليها آنفا، بل ازدادت واتّسعتْ وتعمّقت، وبعد أن كانت ضِمن الدولة انتقلتْ عدواها للمجتمع وانتشرت بِسُرعة النيران التي تأكل جبالنا من حينٍ إلى حين.. بل هل تحقّقَ تكافؤ الفُرَص حتى بين البعثيين أنفسهم؟. كل شيء كان، وما يزال، بالمحسوبيات والدّعم والواسطات.. كم من شخصٍ كان على الهامش (وأعرِفهُم بالأسماء) ومُجرّد أن توفّر له الدّعم بات بأفضل المناصب..

نكتبُ لأن قلوبنا على البلد، ومِن حَرْقتُنا وغيرتُنا ولهفَتُنا، في وقتٍ بِتنا نرى فيهِ أن قلائل جدا، قلوبهم عليهِ.. هذا البلد هو وطن الآباء والأجداد، ووطُننا نحن أبناء اليوم، وسيبقى وطن الأبناء والأحفاد..ولذلك يجبُ أن يكون للجميع رأيا بكل شيء يتعلق بهِ..

 

سيرياهوم نيوز 5 – رأي اليوم 5/9/2020