لجنة المحروقات موجودة أم لا؟ … جلسة مصارحة بين «الزراعة» واتحاد الفلاحين … قطنا: التشاركية في اتخاذ القرار ومناقشة تأمين مستلزمات تنفيذ الخطة الزراعية

دعا وزير الزراعة حسان قطنا في جلسة مصارحة مع أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام للفلاحين إلى أهمية التنسيق بين الوزارة والاتحاد باعتبار أن الفلاح هو شريك أساسي لإنجاح العمل والنهوض بالقطاع الزراعي والاعتماد عليه، خاصة بعد أن أدرك الجميع أن الإنتاج الزراعي هو المنقذ والضمان الحقيقي بل الرافد للاقتصاد الوطني، وعليه الاعتماد الكبير، موضحاً أنه بقدر ما نعزز هذا التعاون ستكون النتائج مرضية وفي مصلحة المجتمع.

حديثه هذا جاء بعد أن تم طرح العديد من المشكلات والهواجس التي يعاني منها الفلاحون والتي تتمثل بداية بضرورة تأمين كل مستلزمات الإنتاج الزراعي وأن تكون هناك عدالة في توزيع هذه المستلزمات لاسيما الأسمدة والمحروقات، مطالبين بتشكيل لجنة لمتابعة «المحروقات الخاصة بالزراعة» في كل المحافظات، والتي أكد وزير الزراعة وجودها وأنه قد تم تشكيلها بممثلين من /الوزارة والاتحاد/ وتم تحديد 5 ليترات من المازوت لكل دونم بكل المحافظات من دون تمييز وطالب بالتحقيق بالموضوع، مؤكداً أننا بالوزارة لن تتهاون ولن ترحم أحداً من الوزارة ولا من اتحاد الفلاحين، الأمر الذي استغربه أعضاء المكتب التنفيذي الذين أكدوا أنه ليس لديهم علم بهذه اللجنة.

ومن المطالب التي أكد عليها الفلاحون؛ رفع سقف القروض والسماح بإعطاء القروض للأعلاف وضرورة السماح بتركيب شبكات ري جديدة وإعفائهم من غرامات التأخير الخاصة بأجور الأراضي وتعويض الأضرار، ومن المطالب أيضاً تسجيل أملاك الدولة باسم الفلاحين، الأمر الذي أكد الوزير بأنه تتم دراسته حالياً.

وعن زراعة القطن طالب اتحاد الفلاحين بضرورة وجود ضمانات للتشجيع على زراعة القطن وبموجب عقود مسبقة مع الفلاحين ليتمكنوا خلالها من تحديد مسار إنتاج كميات القطن.

إضافة لذلك أكدوا ضرورة عدم رفض أي كمية من الذرة الصفراء حتى لو كانت نسبة الشوائب والأجرام فيها كبيرة أكثر من الحدود المطلوبة باعتبارها مادة علفية.

الوزير قطنا أكد أن البذار والمحروقات مؤمنة وهناك 43 ألف طن سماد موجودة بالمستودعات، وأن العلاقة بين الوزارة والاتحاد علاقة تكاملية وتشاركية وهناك تنسيق مباشر لتنظيم وتنفيذ الخطة الزراعية وتأمين مستلزمات الإنتاج من بذار وأسمدة ومحروقات، وحل مشكلات القطاع الزراعي بما يخدم الفلاح ويحقق الاستقرار له ويساهم في زيادة الإنتاج.

وأكد قطنا أن وزارة الزراعة تعمل على تنفيذ الخطط الإنتاجية الزراعية للموسم الزراعي 2022 – 2023 وتأمين مستلزمات الإنتاج والخطة الزراعية بالتنسيق والتعاون مع كل الجهات المعنية وعلى رأسها الاتحاد العام للفلاحين الذي يعتبر الشريك الأساسي لوزارة الزراعة، موضحاً أنه تم إعداد هذه الخطة وإعلانها ووضعها بتصرف المحافظات بوقت مبكر لتمكين الفلاحين من التحضير والحصول على التنظيم الزراعي ومعرفة ماذا سيزرعون والآلية التي سيحصلون من خلالها على مستلزمات الإنتاج.

وصرح الوزير بأن الهدف من الاجتماع هو الحوار والتشاركية في اتخاذ القرار ومناقشة تأمين مستلزمات تنفيذ الخطة ومعالجة كل المشكلات التي يعاني منها الفلاحون، خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه القطاع الزراعي بشكل عام، واتخاذ القرار بوضع الخطوات التنفيذية لتنفيذ الخطة وضمان نجاحها من خلال توفير مستلزمات الإنتاج للفلاحين خاصة أننا في بداية الموسم ومعالجة الصعوبات والمشكلات التي يمكن أن تواجه الفلاحين إضافة إلى مناقشة كافة التفاصيل المتعلقة بالخطة الإنتاجية الزراعية للموسم الزراعي 2023-2022 لضمان زراعة أكبر مساحة ممكنة من القمح على حساب كل المحاصيل الشتوية للحصول على أكبر كمية من إنتاج القمح، مشيراً إلى وجود مصادر مائية في البادية السورية تم تحديدها بالتعاون مع وزارة الموارد المائية حيث يمكن استخدامها حسب المتجدد المائي من أجل زراعة القمح والمساحات التي يمكن زراعتها على هذه الموارد وتم وضع الأسس التي يمكن اتباعها لاستثمار هذه الآبار بهدف استثمار كل المساحات القابلة لزراعة محصول القمح المروي إضافة إلى توجيه المؤسسة العامة لإكثار البذار لإعطاء الفلاحين كامل احتياجاتهم من البذار و10 بالمئة زيادة عن المخصص ضمن جدول الاحتياج للمصرف الزراعي التعاوني.

وعن الذرة الصفراء أكد أن ما قامت به الوزارة بهذا الخصوص إنجاز مهم جداً فقد تم توفير نحو 400 ألف طن من السماد الأمر الذي ساهم بتخفيض فاتورة الاستيراد وساهم أيضاً في عدم ارتفاع أسعار الفروج والبيض بشكل أكبر.

بدوره رئيس الاتحاد العام للفلاحين أحمد صالح إبراهيم أكد أن وزارة الزراعة تمثل الفلاحين في الحكومة لذلك يتم العمل معها يداً بيد لإنجاح الخطة الزراعية الأمر الذي يعتبر الهدف الأساسي لكلا الطرفين.

وأضاف إبراهيم: إن الاجتماعات مع وزارة الزراعة تتم بشكل دوري والاجتماع بهدف تبادل الآراء لوضع أهم الطرق والأساليب لتأمين مستلزمات الإنتاج للفلاحين وذلك لضمان مواجهة كل الصعوبات التي تواجه الفلاح من بداية الموسم الزراعي، موضحاً أنه تم تأمين كل مستلزمات الإنتاج من السماد لمحصول القمح.