قفزة في الجرائم الأُسرية: العنف يضرب المجتمع السوري

الاقتصاد عامل متحكّم
خلافاً لِما كان يعتقده البعض، فإن مستويات العنف الاجتماعي لم تتراجع مع انحسار المعارك عن مساحات واسعة من البلاد، بل زاد منسوبها بشكل واضح بدلالة البيانات الرسمية، التي أشارت إلى أن الأشهر الثمانية الأولى من العام الماضي سَجّلت وقوع 366 جريمة قتْل، أي ما معدّله الوسطي نحو 45 جريمة شهرياً، ونحو 157 حالة انتحار بمعدّل شهري يزيد على 19 حالة، فيما وصل عدد جرائم القتْل عام 2020 إلى حوالى 332 جريمة قتْل. وعلى رغم الشكوك التي تحيط بالبيانات الدولية، إلّا أن ذكرها يبدو ضرورياً لتلمّس الصورة السائدة دولياً عن سوريا؛ إذ وفق مؤشّرات موقعٍ يرصد واقع الجريمة العالمي، فإن دمشق تأتي في المرتبة الـ39 من بين مدن العالم لجهة مؤشّر الجريمة البالغ 67.9%، في حين لم يتجاوز مؤشّر الأمان فيها 32%. واللافت أن العديد من تلك الجرائم كانت ذات صيغة عائلية، الأمر الذي سلّط الأضواء على الدور المفترض للأوضاع الاقتصادية في محافَظة العنف الاجتماعي على مستويات انتشاره أو ارتفاعها. ويرى الرئيس السابق لـ«الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكّان»، أكرم القش، أن العامل الاقتصادي «مسبّب أساسي لكلّ المظاهر السلوكية السلبية، التي يتعامل عبرها الأشخاص مع بعضهم البعض، والحرب في سوريا كان لها دور كبير في رفْع عتبة العنف من خلال تأثيرها على كلّ المتغيّرات، وتحديداً العامل الاقتصادي، كفقدان العمل، والممتلكات، والخيارات». ويضيف القش، في تصريحه إلى «الأخبار»، أنه «عندما يفقد الناس خياراتهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية، يلجؤون إلى أساليب وسلوكيات أخرى، فتتراجع نسبة التكيّف والتفاهم مع الآخر، وهذا ما يفسح الباب واسعاً أمام العنف بأشكاله المختلفة، اللفظي، الجسدي، والمعنوي، ليكون البديل، وليَستخدم أدوات مختلفة لتحقيق غايات تَنشر الجريمة والانحراف».

لن يؤدّي تَحسّن الظروف الاقتصادية، تلقائياً ومباشرة، إلى انخفاض في منسوب العنف الاجتماعي

لكن ذلك العنف لا يَظهر إلى العلن دوماً كما هو حال الجرائم الجنائية، التي يمكن قياس تطوّرها من خلال تتبُّع الأرقام والبيانات الإحصائية الصادرة عن أكثر من جهة رسمية، إذ ثمّة حالات يَجري التعامل معها على أنها شأن عائلي أو اجتماعي، أو تبْقى مكتومة بفعل عدم الوعي بالحقوق، وتالياً لا تتوفّر عنها أيّ بيانات دقيقة، كالعنف الأسري مثلاً أو العنف ضدّ المرأة. وفي هذا السياق، تَكشف دراسة للباحث وضاح الركاد قدّمها لـ«المرصد العمّالي»، «انخفاض الحصّة النسبية للذكور في قوّة العمل، مع ارتفاع نسبة الإناث من مجموع هذه القوّة من 16% عام 2010 إلى 37% عام 2019»، عازيةً ما تَقدّم إلى «ارتفاع تكاليف المعيشة وانخفاض القدرة الشرائية للدخل، بالإضافة إلى التحاق أعداد كبيرة نسبياً من الشباب بجبهات القتال أو مهاجرتهم خارج البلد». وكان من شأن التحوّل المُشار إليه أنْ وضع المرأة في مواجهة أشكال مختلفة من العنف، سواءً في المنزل حيث تزداد مهامها وتتداخل، أو في العمل حيث تتعرّض للتحرّش والتعنيف. وبحسب ما جاء في الدراسة، فإن عدم تَوفّر الحماية في بيئة العمل يؤثّر على الفتيات أكثر بكثير من الذكور، وهو ما وافقه حوالى 36% من الشباب المستطلَع رأيهم. ويصف مدير «المرصد العمّالي»، جمعة حجازي، الوضع المتقدّم بـ«العنف الاقتصادي»، لافتاً إلى أن «النساء اضطررْن إلى تحمّل أعباء إضافية تتمثّل في العمل خارج المنزل، وفي مهن لا تتوافر فيها معايير العمل اللائق والسلامة المهنية، وتَعرّضت الكثير منهنّ للاستغلال». ويرى حجازي، في تصريح إلى «الأخبار»، أن «العنف القائم على النوع الاجتماعي يمثّل مشكلة حقيقية، نتيجة غياب الأرقام والمعطيات عن تلك الظاهرة التي تهدّد كيان الأسرة، ولا تزال في ازدياد وتنامٍ على رغم الجهود المبذولة للحدّ منها».