الاهتمام الدولي يتبخّر: المساعدات رهْن السياسة

انهيار المباني
سَجّلت بلدية حلب، عام 2019، وجود حوالى 10 آلاف مبنى آيل للسقوط في المدينة، بينما عملت على إجلاء أربعة آلاف عائلة من منازلها حفاظاً على حياتهم وتجنّباً لسقوط المباني فوق رؤوسهم. إلّا أن خطة الإجلاء التي نفّذتها البلدية تقوم على نقلهم إلى مراكز إيواء للعيش فيها، بينما تستمرّ أزمة انهيار المباني إلى يومنا هذا، حيث يتكرّر سقوطها فوق رؤوس قاطنيها الذين لا يمتلكون خيارات بديلة، وقد تعبوا من مشوار النزوح واللجوء.
في مقابل هذا الخطر الكبير الذي يتربّص بالناس، فإن التدخّل في تأهيل المباني تمنعه المنظّمات المانحة إذا كان بهدف إعادة الإنشاء، وتسمح به إذا كان مقتصراً على تركيب شباك أو باب أو بناء حائط. وفي هذا الإطار، تقول المسؤولة من صندوق الأمم المتحدة، إن «المانحين يدعمون مشاريع ترحيل الأنقاض من هذه الأحياء، وعندما نقول لهم تأهيل المباني الآيلة للسقوط، يجيبون أن هذا الأمر مرهون بالعملية السياسية، ولن يكون هناك تأهيل من دون مضيّ العملية السياسية إلى الأمام»، مشيرة إلى «عجز منظمات الأمم المتحدة المختلفة في دمشق عن التدخّل في ملفّ انهيار المباني لأنها لا تمتلك الدعم اللازم للتدخل في هذه المشاريع».
من جهة أخرى، تخشى منظّمات المجتمع المدني المستقلّة، والتي لديها مانحون من القطاع الخاص وتبرعات مباشرة، التدخّل في هذا الملفّ. ويشير مسؤول في إحدى المنظّمات الكبرى العاملة في دمشق، لـ«الأخبار»، إلى أن «هناك مؤسسات سورية تعمل في الخارج تقوم بتتبّع المشاريع ومراقبة المنظّمات التي تعمل في مجال إعادة الإعمار، مثلاً، ومن ثم تقدّم تقريراً بها للمكاتب المعنية في الاتحاد الأوروبي والخارجية الأميركية، فيتم فرض عقوبات علينا. لذلك، فإننا نتجنّب هذا التدخّل للحفاظ على استمرارية عملنا».

في الأثناء، تعيش آلاف العائلات في مناطق خارجة من الصراع كالغوطة الشرقية، ودرعا، وحمص، وأحياء شرق حلب بشكل خاص، في بيوت آيلة للسقوط، وقد سقط العديد منها خلال السنوات الماضية ما أسفر عن عشرات الضحايا، فيما الآلاف مهدّدون بمصير مماثل في ظلّ العجز الحكومي والامتناع الدولي عن التدخّل الإيجابي في هذا الملفّ، وجعل توفير حياة آمنة ومستقرّة للناس أولويّة على الملفّ السياسي، الذي لا يبدو أنه يمضي قُدُماً في ظلّ تعنُّت مختلف الأطراف السورية والخارجية.

سيرياهوم نيوز3 – الأخبار