«GPS» الوفر من المازوت سيذهب لطلبات التدفئة

هزاع عساف -ثورة زينية -لينا شلهوب- اخلاص علي -ناديا سعود
تعددت البرامج والخطط والسيناريوهات لحل مشكلة النقل وكثرت الوعود لمعالجتها، ولكن من دون جدوى حتى في الحد الأدنى، هذه المشكلة التي أرقت المواطنين على اختلاف شرائحهم ومهنهم وازدادت وتفاقمت كثيراً خلال فترة الحرب على سورية، وتحولت إلى كابوس وهمٍّّ يوميٍّ يلازمنا جميعاً، وفرض ذاته كواقع، وبقيت كل مشاريع حلّها في طور الدراسات من مترو دمشق إلى النقل السككي للضواحي مروراً ووصولاً إلى الباصات التي تعمل على الغاز والكهرباء ولكن من دون أن يرى أي منها النور، ويُمكن القول: إن ما تم صرفه على الدراسات كبير جداً، وربما كان يكفي لإطلاق واحد من المشاريع المذكورة الذي كان يمكن أن يساهم في الحل ويخفف كثيراً من التداعيات، وما وصلت إليه مشكلة النقل والمواصلات في بلدنا.

تطبيق «GPS» يوفر مليار ليرة يومياً في دمشق

وزارة النفط التي تُلقى إليها كل الاتهامات سواء تعلق الأمر بها أم لم يتعلق تدخلت بشكل مباشر في عملية ضبط مخصصات وسائل النقل الجماعي من المحروقات المدعومة لخدمة المواطنين عن طريق التقنية ومن خلال البطاقة الذكية في البداية واليوم من خلال تعقب حركة هذه الوسائل لضمان استخدام هذه المحروقات المدعومة لنفس الغاية المخصصة لها.

سائقوالسرافيس ووسائل النقل المُتلقي للخدمات الإلكترونية في قطاع النقل يشتكون من ظلم وقع عليهم نتيجة تطبيق التقنية الإلكترونية برغم أن المعطيات تقول عكس ذلك.
هذه القضية كما غيرها من القضايا الخدمية ذات البعدين الاجتماعي والاقتصادي، والتي تلامس مباشرة جوهر حياة المواطن اليومية تطرحها الندوة الحوارية على طاولة الثورة وجهاً لوجه محاولة معرفة الواقع، وأين كل طرف في هذه المعادلة المتشابكة من خلال محاورة المعنيين في شركة محروقات المشغل والمستضيف لبرنامج التعقب الإلكتروني، ومحافظة دمشق التي انطلق البرنامج منها، وشركة النقل الداخلي المعنية بأكبر شبكة نقل داخل المدن في كل المحافظات.
معطيات ووقائع
البداية كانت مع معاون مدير شركة محروقات المهندس مصطفى حصوية حيث أعطى جرعة أمل مقرونة بمعطيات ووقائع ملموسة تزداد وتنعكس إيجاباً أكثر مع الانتهاء من مراحل العمل في مشروع التتبع الالكتروني الذي بدأت نتائجه تظهر مع بداية تنفيذه من العاصمة وأيده في ذلك كل من عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق قيس رمضان ومدير شركة النقل الداخلي في دمشق موريس حداد.

حصوية وفي رده على السائقين الذين اشتكوا من أن قضية النقل التي هي حديث المجتمع ومصدر قلق ، وآثارها انعكست سلباً عليهم، إذ إن ما يتم العمل عليه (حسب تصورهم) لا ينم عن دفع إلى الأمام، والبعض منهم أثار سخطه عملية تركيب أجهزة تتبع إلكتروني على مركباتهم بحجة أنهم كانوا يعيشون من آلية عملهم على خطوط نقل الركاب، هذا الإجراء حرمهم من قوتهم اليومي، ويقول حصوية هنا: إن البعض منهم يبيعون مخصصاتهم منذ 10 سنوات، ولا يكترثون للاختناقات الحاصلة من جراء توقفهم عن تحريك مركباتهم، إذ فضلوا المنفعة الخاصة على العامة مقابل عدم تحملهم للمسؤولية الملقاة على عاتقهم، وهم من ارتضى تحملها في البدايات.
المفاجأة أنه بعد الإقرار بتركيب أجهزة الـ»GPS» اعتقد البعض أن الأمر شيء عابر حسب ما أدلى به الزميل هزاع عساف، ولكن بعد ظهور جملة من النتائج الإيجابية، باتت كل المحافظات تطالب بها.
والأمر بات مهماً جداً
ليعلّق رئيس التحرير أحمد حمادة أننا مع هذه الخطوة التي تخدم مصلحة المواطن بالدرجة الأولى، ومع تطبيقها لتشمل جميع المركبات والآليات في العاصمة وتنتقل الخطوة المطبقة بدمشق إلى كل المحافظات.
مدير النقل الداخلي في دمشق المهندس موريس حداد تدخل ليفصح عن أنه تم تقديم طلب لمحافظ دمشق من أجل تركيب هذه الأجهزة.. وبانتظار الموافقة.
واستهلّ مدير التحرير معد عيسى الندوة بالحديث عن هدفها في البحث في مشكلة النقل ومعاناة المواطن، والخطوة المتبعة بتطبيق التتبع الإلكتروني الذي يسهم في الحد من تفاقم المشكلة أو حلها، مشيراً للتهمة الموجهة من قبل المواطن لشركة المحروقات بأنها لا تعطي المخصصات، وهنا وضح معاون مدير المحروقات بالقول: لسنا بصدد إلقاء المسؤوليات على غيرنا، لكننا شركة تخزين وتوزيع، ولسنا مسؤولين عن تأمين المادة، علماً أننا جميعاً كجهات عامة نؤدي مختلف الخدمات بما يصب في مصلحة المواطن.
ثم أكمل الزميل معد عيسى أنه سيتم الحديث مع المعنيين المشاركين في الندوة لمشروع الـ»GPS» كون الإدارة لشركة محروقات وكذلك الإشراف، والتوسع عن تجربة دمشق في هذا المجال.. أين أصبحت؟ ماذا وفرت؟ وما هي البيانات التي توافرت لديهم ؟ للوصول إلى الحديث عن النقل العام، وما هي الخطوات لحل المشكلة.
حلٌّ لابدّ منه
وبداية قدم حصوية لمحة عن الواقع بشكل عام، معرجاً على أن الجميع على علم بواقع المشتقات في القطر، والأمر الذي دعا لتطبيق موضوع»GPS»هو الحاجة إلى إدارة النقص الموجود في المادة، إذ لدينا كميات غير كافية لكل احتياجات القطاع العام، مبيناً أنه قبل الحرب على سورية لم يكن هناك شيء يستدعي أي ضبط للمادة، كونها كانت متوافرة في كل المحطات، وبإمكان المواطن الحصول عليها بأي وقت يشاء، وبالكمية التي يريدها، من دون أي مراقبة أومتابعة، ولم يكن هناك أي مراقبة على المادة أو أين تذهب.
وأضاف: لو استعرضنا بعض الأرقام البسيطة، حيث كان يتم سابقاً توزيع بحدود 20 مليون ليتر مازوت يومياً، حالياً يتم توزيع 4.5 – 5 ملايين باليوم، وإذا زدنا الكمية إلى 8 ملايين ليتر تصبح المادة متوافرة، وأنه وعبر استقراء بسيط نلمس أن حاجة القطر قبل الحرب كانت لا تتجاوز الـ10 إلى 12 مليون ليتر باليوم، إذاً الكمية المتبقية أين كانت تذهب يا ترى؟؟!! والإجابة جاءت على لسانه: كانت تذهب بعمليات تهريب إلى الدول المجاورة لأن المادة عندنا أرخص بكثير، ولا يوجد عبء أو تكلفة عليها، ووصلت الأمور بالمهربين فيما بين سورية ولبنان الشقيق إلى مد خراطيم لنقل المادة بشكل مباشر، وليس بـ»الكالونات» كما نشهد حالياً، لأن المادة منتجة من الحقول السورية، وتكرر في المصافي السورية، ناهيك بتصدير ما يقارب الـ150 ألف برميل يومياً، وهذا ما يزيد عن حاجة القطر، وتالياً كان ما يتم تصديره يوفر كثيراً، لذا فالنفط يعد داعماً رئيساً وأساسياً لخزينة الدولة، مسترجعاً قيمة الأسعار المحددة لليتر الواحد، حيث كانت تسعيرة النفط 5 ليرات، تم رفعها لـ9 ليرات، ثم تم تخفيضها لـ7 ليرات، أي مجاناً تقريباً، إلا أنه بعد أن خرجت آبار النفط من الخدمة من جراء الأحداث التي تعرض لها القطر، وقيام المحتل الأميركي بسرقتها جهاراً نهاراً هو وأعوانه، أدى ذلك إلى حدوث خلل كبير، ليصبح بحدود 80% من النفط يتم تأمينه من خلال الاستيراد، وذلك يحتاج إلى قطع أجنبي، وفي ظل الظروف الحالية يتم تسديد المشتق النفطي بالقطع الأجنبي، وبيعه للمواطن بالليرة السورية، ومن جملة ما تتعرض له المادة من نقص، كان لابد من البحث عن وسائل لتوزيع الكميات المتوافرة والمتاحة بعدالة نوعاً ما، حسبما أكد معاون مدير عام محروقات، وهنا ظهرت تساؤلات غير معلنة من الحضور عن أي عدالة نتكلم والنقص يرافق مختلف المواد من مازوت، بنزين، غاز، وغيرها من المواد.
المساواة في الظلم عدالة
وحول كيفية توافر المادة وتواجدها في السوق السوداء يوضح حصوية أنه عندما يكون هناك فارق سعري، يكون العرض أقل من الطلب بمسافات شاسعة، لذا يبرز موضوع التهريب، مضيفاً: إنه بين الدول وبرغم كل الضوابط مسألة التهريب موجودة، فما بالنا ضمن الدولة الواحدة؟.
تراجع كميات المازوت في السوق السوداء
يضيف حصوية: من هنا كلما زادت عملية الضبط، سنشهد أن السعر في السوق السوداء يرتفع، وحالياً بعد تطبيق برنامج الـGPS سنلحظ أن سعر ليتر المازوت سوف يرتفع أكثر في السوق السوداء نتيجة عمليات ضبطه، وتالياً ندرة المادة الموجودة، وهذه الأمور وما يشهده قطاع النقل من أزمة خانقة يلمسها الجميع في ظل تصرفات بعض السائقين من بيع مخصصاتهم من دون تنفيذ المهمة من تحقيق خدمة المواطن، ما يجعل الأمور تذهب إلى تذمر المواطن مما يحدث وتهكمه على الواقع بما يرافقه من معاناة في تنقله خلال حياته اليومية من أجل الحصول على مقعد في باص أو سرفيس.
إيقاف مخصصات 750 بولماناً
وهنا قال عضو المكتب التنفيذي: إنه يوجد 750 بولماناً مسجلاً في مدينة دمشق، تم إيقاف مخصصاتهم، وسائقوها لم يراجعوا، أويسألوا عن سبب إيقافها، وهذا دليل أنهم كانوا مستفيدين من المخصصات،علماً أنه يتم إمداد البولمانات بمخصصات تتراوح ما بين 180 – 200 ليتر باليوم حسب المحافظة التي ينقل الركاب إليها.
بيع المخصصات خيانة
وكشف حصوية عن أنه في آخر اجتماع لجلسة التسعير التي عقدت يوم الأربعاء الماضي، (وهو عضو لجنة تسعير بوزارة النفط) كانت تكلفة الليتر 5200 ليرة على الدولة، والسائق يأخذه بـ500 ليرة حتى يقوم بنقل المواطنين إلى أماكن عملهم، وعندما لا ينفذ ذلك يكون قد خان الأمانة، وضميره ووطنه.
وهنا كان لابد من البحث عن عمل مجدٍ للمساهمة بضبط الوضع، علماً أنه تم اتباع الكثير من الطرق فيما سبق، عبر البطاقات الورقية، أو إلزام مراقب الخط لتسجيل توقيت انطلاق الآلية في بداية الخط وما إلى هنالك…مضيفاً: إن هذه الطرق تعرضت للكثير من الخروقات، منوهاً بأن كل شيء تتدخل فيه اليد البشرية قابل للتلاعب والعبث.
ما هو الـGPS
فكان التوجه للانطلاق ببرنامج الـGPS، وهو عبارة عن جهاز يتم تركيبه على الآلية، ويأخذ قراءاته من الأقمار الصناعية، ويتم توثيق جميع تحركات الآلية من 3 أقمار صناعية كحد أدنى، والتي تتدخل لتثبيت المعلومة بعد تقاطعها مع بعضها، إذ يوجد بحدود 20 قمراً صناعياً فوق القطر.
منعكسات إيجابية
ولفت إلى أنه يتم منح الآلية مشتقات نفطية حسب المسافة التي تقطعها، بعد قراءتها من خلال الأقمار الصناعية، حيث تم ربط الجهاز بمنظومة أتمتة المشتقات النفطية الموجودة في شركة محروقات بحيث يتم التخاطب بين المنظومتين لتفعيل بطاقة الآلية بكمية تساوي المسافة التي قطعتها الآلية، وفق مسافة = كمية وبداية المشروع كان فقط عبر اعتماد مسافة تقابلها كمية، بغض النظر كيف تم قطع المسافة، بغية عدم التصرف بالكمية المدعومة بغير المخصص لها، وكل ذلك محاولات للحد من النقص بالمادة، ما دعا للاهتمام بالموضوع من مختلف الأطراف، كاشفاً عن أن محافظَي دمشق وريفها مهتمان بهذا الملف الحيوي والهام، حيث تم عقد 6 اجتماعات مع محافظ دمشق لمتابعة تطبيق برنامج التتبع الإلكتروني، فيما شكّل محافظ ريف دمشق لجنة برئاسته لضبط قطاع النقل والتخفيف من الأزمة، والكل مهتم لإنهاء تطبيق البرنامج لما له من منعكسات إيجابية كثيرة.
وأضاف: لسنا بصدد تقييم البرنامج لأننا مازلنا في بدايته، وأي إجراء في بدايته ربما ينتج عنه بعض الأخطاء التقنية أو غير ذلك.. إلا أنه يتم تجاوزها بعد التجربة، كما أن كل شيء جديد يمكن أن يتعرض إلى ضجة أو انتقادات أو محاربة.
رسم مسارات المركبات
ونوه معاون مدير شركة محروقات بخطوة محافظ دمشق المهندس محمد طارق كريشاتي الذي أوعز إلى ضرورة أن تحصل كل مركبة على مخصصاتها بعد تحديد خط سيرها وبناء عليه، فعند التفعيل على خط معين يقوم عضو لجنة المحروقات بالمحافظة مع الشركة المنفذة برسم خط المركبة على Google، وتالياً التخاطب الذي يحقق من خلال الجهاز المرتبط مع منظومة محروقات يقرأ فقط المسافة التي يقطعها على الخط المحدد له حصراً، ملمحاً لوجود الكثير من الشكاوى من السائقين.. والتي تتمحور حول سيرهم المسافة المطلوبة، إلا أنهم لم يحصلوا على مخصصاتهم، ليتبين أن السائق قطع المسافة غير المخصصة له.
«ربّ صدفة»
كان للصدفة حضور من نوع آخر في كشف بعض أساليب الاحتيال للتهرب من تطبيق تقنية الـ»GPS»، وعلى لسان حصوية حيث تم الكشف خلال اجتماع تم عقده مؤخراً مع المحافظ عن مخالفة واضحة إذ إنه وأثناء متابعة آلية عمل البرنامج ونظامه مع المعنيين، اكتشفت مخالفة، تمثلت بوجود 6 أجهزة مركبة على سرفيس واحد، في محاولة لخرق هذا النظام، فتم ضبط الآلية، ليؤكد أنه من أجل استدراك أي شيء، والإحاطة بكل جوانب العمل، فإنه تم العمل على أن يكون لكل محافظة «واجهة» لمتابعة عمل وسير المركبات، وبإمكان عضو المكتب التنفيذي المختص وفريقه أن يستطلع كل الخطوط وضبطها، فمثلاً عند فك أي جهاز عن الآلية، يتم إعطاء إشارة وإعلام الجهات المعنية بالطارئ الحاصل عبر نظام التتبع الإلكتروني، مع تحديد وقت قطع الاتصال، الأمر الذي يسهم في الكشف عن أي ملابسات.
خمس ثوان و6 أشهر
وللعلم أنه كل 5 ثوان، الجهاز يعطي قراءة عن مكان الآلية، وأكثر من ذلك فالمعلومات تخزن لمدة 6 أشهر، أي عند مراقبة عمل أي سرفيس من السهل العودة للمعلومات والكشف عن الخلل حتى بعد عدة أشهر، مؤكداً أنه في المستقبل القريب إذا كان السائق نشيطاً، وينفذ مهمته سيأخذ الكمية كاملة، وأكثر من ذلك سيتم إمداده بالكميات المناسبة التي تتجاوز الكمية المحدد بـ30 ليتراً في اليوم.
عقوبات رادعة
ليعود ويؤكد أيضاً أنه عندما نأتي على نظام جديد ﻻبد أن تكتنفه بعض الإشكالات، لكن في حال تم ضبط الأمور بنسبة 70 – 80 % فهذا أمر جيد جداً، مشدداً أنه في موضوع التلاعب، سيتم ضبطه وستكون عقوباته رادعة، وذلك بتهمة التلاعب أوالاتجار بمادة مدعومة حسب القانون / 8 /، أي هناك سجن، وغرامات.
وبعد تنفيذ عمليات الردع بالمخالفين، سينعكس على الآخرين، مما يؤدي إلى ضبط الأمور ولن يتجرأ أحد على التلاعب.
وبعد اللجوء إلى تطبيق البرنامج تبين أن الأغلبية لديهم مركبات ليس من أجل استخدامها، إنما فقط من أجل الحصول على مادة المازوت التي هي عامل ربح كبير في حال بيعها والاتجار بها .
البداية من العاصمة
وحول عدد الخطوط التي تم تزويد الآليات عليها بأجهزة تتبع بين حصوية: بدأنا بالتركيب بمحافظة دمشق باعتبارها العاصمة وهي بأمس الحاجة لموضوع معالجة أزمة النقل بعكس موضوع البطاقة الذكية، حيث كانت دمشق آخر محافظة تم تطبيق البطاقة الذكية فيها، إذ تم البدء في المحافظات الأخرى من أجل تلمس التجربة، ومن ثم تنقل إلى دمشق.
وحتى الآن تم تركيب أجهزة على 33 خطاً من أصل 40 خطاً، علماً أن الخطوط الداخلية ضمن دمشق تم الانتهاء منها كاملة، ومن دمشق إلى الريف القريب التي تزوّد بالمادة من محطات دمشق، بقي 7 خطوط، لافتاً إلى أنه مع نهاية الشهر الحالي سيتم الانتهاء من جميع الخطوط العاملة.
8665 جهاز تم تركيبه
وتم التعميم لكل المحافظين والمديرين في الفروع لموافاة شركة محروقات بقوائم تتضمن كل بيانات ومعطيات المركبات التي سيتم تركيب الأجهزة عليها ورقم اللوحة، مع عائديتها، واسم الشخص والرقم الوطني، إضافة إلى صورة عن الإشعار، أنه سدد قيمة الجهاز البالغة 350 ألف ليرة، والتي يتم دفعها لمرة واحدة، مع اشتراك شهري بقيمة 2500 ليرة.
حيث وصلت قوائم من عدة محافظات ولبعض الخطوط فيها، ومنها: حمص، حماة، اللاذقية، طرطوس، معلناً أنه تم تركيب بحدود 136جهازاً على آليات في محافظة ريف دمشق و 140 جهازاً في حمص و175 جهازاً في حماة، و131 جهازاً في اللاذقية.
ويبلغ إجمالي عدد الأجهزة المركبة حتى الآن 8665 جهازاً، فضلاً عن ذلك هناك خطة لتركيب الأجهزة تباعاً على جميع السرافيس – البولمانات – مركبات نقل البضائع، أي أن الخطوة الثانية سيتم الانتقال إلى مكاتب نقل البضائع بغية ضبط التصرف بالمخصصات.
آليات القطاع العام
وكان هناك توجيه من رئاسة مجلس الوزراء أيضاً لضرورة تركيب الأجهزة على آليات القطاع العام، حيث يقوم البعض بتبديل الدواليب أو تبديل زيت، أو الإصلاح … بالوقت الذي يريده، وهذا يسهم في استمرار الفوضى والتلاعب، لذا سيتم ضبط كل الأمور، وستكون هناك مجموعة بيانات متكاملة / داتا / لكل المركبات بعد توفر الأجهزة..
مشروع وطني بامتياز
وحول توفر أجهزة التتبع الإلكتروني أعلن حصوية عن توفر 50 ألف جهازاً، وهي الآن بالجمارك، علماً أنه تم تخليصها، لكن هناك مشكلة بموضوع تسديد القيمة وتحويل القطع والتمويل، وأنه تم التواصل مع حاكم مصرف سورية المركزي وكان تجاوبه كبيراً، معلناً عن أن هذه هي الدفعة الأولى، وسيكون هناك دفعات إضافية من الأجهزة.
ولم يخف حصوية ما يتم التخطيط له، إذ إن تطبيق البرنامج سيطول التكسي العمومي، في مراحل مقبلة بحيث تعامل على أساس مسافة افتراضية- خطة افتراضية، وذلك انطلاقاً من الحصول على المادة المدعومة وصرفها حسب المستحقات من دون بيعها استناداً إلى مبدأ تحقيق مسافة + كمية وكل ذلك يأتي حسب الأولويات.
تحكم
وحول دور شركة محروقات في قراءة البيانات أم أن هذا الدور تأخذه الجهة المشرفة كمحافظة دمشق أو النقل الداخلي.
أجاب حصوية: أنه باستطاعتنا قراءة البيانات، لكن سيتم تزويد كل محافظة، سواء بالمحافظة، أو هندسة المرور أو مديرية النقل أو التموين أن يأخذوا واجهات، وكل منهم يكون لديه صلاحيات للتدخل ويعدل في حدود صلاحياته فقط التي تتناسب مع حجم الأعمال التي هم مكلفون بها، موضحاً أن الشركة تبقى الداعم الفني والاستشاري وهي مع القائمين على العمل خطوة بخطوة لأن هذا المشروع هو مشروع وطني بامتياز، وليس مقتصراً على محروقات أو المحافظة أو غيرها.
وفورات كبيرة
منوهاً بأنه بعد تطبيق البرنامج تبين أنه تم تحقيق وفر في محافظة دمشق فقط من 100 – 115 ألف ليتر مازوت باليوم، وهذا لم يحل أزمة النقل بالشكل المطلوب إلا أنه أفضل من ذي قبل بأشواط.

المحتل الأميركي وأعوانه يسرقون نفطنا
بيانات المحافظة
والأمل الذي تحدث عنه معاون مدير شركة محروقات أكده عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق قيس رمضان وكشف عن أرقام وبيانات هامة وحيوية تجعل الأمل يكبر أكثر بمعالج جدية لأزمة النقل العامة.
بدأ رمضان حديثه بالإشارة إلى أنه وبعد المباشرة بتطبيق هذا المشروع بتنا نلاحظ بشكل فعلي وجود مركبات لم نكن نراها منذ سنوات، لتظهر حالياً وتتواجد على خطوطها ملتزمة بالعمل بعد تطبيق تقنية الـGPS .
إضافة لتحقيق الوفرة في الوقود بما يعادل 100 ألف ليتر مازوت يومياً للآليات التي تم تركيب الجهاز عليها حتى تاريخه، ويؤكد رمضان أن ذلك يعني بالمحصلة توفير مليار ليرة يومياً بمعنى 360 مليارسنوياً هذا فقط في العاصمة دمشق، وهذا الرقم يشجعنا على المضي قدماً بهذه التجربة وتجاوز الأخطاء كلها التي قد نقع بها، ففي بداية كل تجربة تكون هناك أخطاء تكون بمثابة دروس يستفاد منها في إنجاز عمل ناجح مستقبلاً لخدمة الوطن والمواطن، داعياً الجميع إلى ضرورة دعم هذه التجربة وتشجيعها وتعميمها.

تعميم مشجع
وللتشجيع على التزام سائقي المركبات والسرافيس التي تم تركيب جهاز الـ GPS عليها كشف رمضان أن محافظ دمشق المهندس محمد طارق كريشاتي أصدر تعميماً للسائقين بإمكانية التزود بالكمية التي يريدونها من الوقود في حال التزامهم وتقيدهم بالمسار بعد أن كانت محدودة، كما أن هناك تسهيلاً بحصوله على الوقود وتعبئة كامل الخزان ابتداء من الأسبوع المقبل في حال كان السائق ملتزماً بالمسار أما السائق غير الملتزم فلن يحصل على الوقود أبداً مع مراعاة موضوع تصليح المركبة وسكن السائق إذا كان خارج مساره فوضعنا كميات إضافية وهناك إمكانية لإعادة معايرة أي مركبة خلال الفترة القادمة حيث هناك آليات تصرف أكثر من أخرى لنصل لقيم ثابتة للسيارات الموجودة فهناك مرونة واضحة في هذا التطبيق ولدينا صلاحيات التغيير بخطط الكميات المخصصة لتحقيق النجاح في هذا المشروع.

بالأرقام..
وفي إحصائية أعدها رمضان على شاشة جهازه الخليوي عرض عدد الأجهزة التي تم تركيبها بدمشق وخطوط ريف دمشق التي تزود بالوقود من دمشق والتي وصلت إلى 8083 سرفيساً، بينما وصل من قام برسم مساره إلى 3834 سرفيساً، ووعد أنه مع نهاية الشهر الجاري ستكون كل خطوط نقل العاصمة دمشق مرسومة المسارات، وسيتم تزويد السرافيس بالوقود ليصبح عدد الخطوط العاملة في المدينة 44 خطاً، وتم التركيب لـ 33 خطاً يعمل ضمن المسار حالياً.
الخطوة الثانية التي سنقوم بها نهاية الشهر الجاري كما عرض لها عضو المكتب التنفيذي ستكون رسم مسارات باصات مبيت الموظفين في دمشق (العام منها والخاص) حيث تم بالفعل تركيب عدادات بنسبة كبيرة منها، ونحن الآن نقوم بإلزامهم بتحديد مساراتهم، وهذه المسارات تحدد بكتاب من الوزارة أو الهيئة العامة التي تتعاقد مهم حيث يتم التنسيق مع هندسة المرور لتحديد المسار ويتم تزويدهم حسب مسارهم.
تطبيق خاص
ملاحظات عدة أشار إليها رمضان اتضحت بشكل جلي خلال عملية إجراء تقاطع للبيانات والمعلومات لدى البدء في تطبيق تقنية الـGPS حيث وجدنا باصات كانت تعمل على الخطوط قامت بالتعاقد مع جامعات خاصة أو مدارس خاصة وتأخذ مبالغ كبيرة بينما تتزود من المازوت المدعوم المخصص للنقل العام هذه الأمور بدأت تظهر بعد توفر البيانات الخاصة في تطبيق هذا المشروع، مضيفاً:إن الخطوة الثالثة التي ستتم المباشرة بها حسب توجيه محافظ دمشق هي تزويد المركبات العامة بالجهاز بما فيها باصات الرحلات والشركات السياحية.
ولفت إلى أن الشركة التي نعمل معها قامت بوضع تطبيق خاص لكل سائق على الموبايل يعلم من خلاله المسافة التي قطعها وما يملك من مخصصات، وهذا التطبيق نسعى لتطويره حيث إن بعض الخدمات تصبح إلكترونية للسائق بما يتعلق بالنقل.

منح السائق أي كمية يريدها في حال التزامه بالمسار
لا تراجع
ومن إيجابيات أيضاً هذا المشروع أن العاملين على الخطوط، وليس مالكو السرافيس عادوا لمزاولة عملهم بعد أن كانوا متوقفين بسبب بيع المخصصات من قبل مالكها، والمشروع بحسب رمضان مستمر وعلى المواطنين تشجيع تطبيقه لما له من فوائد ومنعكسات إيجابية للمواطن سواء من حيث تأمين المواصلات أو من حيث تسريع حصوله على مخصصاته من الدعم بعد تحقيق الوفرة بعد تنفيذ هذا المشروع، وهناك توجيه من المحافظ بأن تذهب الكميات التي تم توفيرها لتدفئة المواطنين حيث كانت هذه الكميات تسرق وتباع من قبل بعض الأشخاص أما الآن فستذهب لتدفئة المواطن.
ونصح رمضان السائقين بالالتزام والمراجعة في حال وجود أي خلل أو نقص معلومة فالمشروع وطني بامتياز وسيعود بالفائدة على كل مواطن سوري والمشروع سيمتد لكل المركبات وأي تلاعب بالجهاز سنقوم بكشفه ومعاقبته لأنه يقوم بمعارضة مشروع وطني، وفي حال أي قطع كهربائي عن الجهاز ستصل رسالة تعلمنا بذلك وأنه تم التلاعب به وستتم مراقبته ومحاسبته في حال حاول التلاعب والغش.
وقال: نحن نعلم أننا عندما نبدأ بأي تطبيق جديد ستظهر الكثير من المشاكل والعقبات، وقد تكون نسبة الخلل 10% حتى الآن، ولكن حتى هذه النسبة يمكن غير موجودة.
وبين أن بعض السائقين فهم هذا المشروع بشكل خاطئ أي أنه بمجرد تركيب الجهاز يستطيع الحصول على الوقود في أي وقت ولكن هذا غير صحيح، فكان هناك سوء فهم لآلية التزويد تم شرحها ومعالجتها ونحن كأعضاء مكتب تنفيذي جاهزين لاستقبال أي مشكلة ومكاتبنا مفتوحة من الساعة العاشرة صباحاً للساعة العاشرة مساءً لحلّ أي مشكلة في مدة قصيرة حسب نوعها واستقبال الحالات الخاصة مثل: خلل بالجهاز أو أي مشكلة أخرى، أما الفئة التي تعارض هذا المشروع لمجرد أنها مستفيدة لا تهمنا ولا تراجع عن هذه الخطوة لحل مشكلة النقل.
خدمة النقل بعد البدء بتطبيق المشروع تحسنت على حد قول رمضان بنسبة تقارب الـ60% حتى أننا نرى باصات وسرافيساً لم تكون موجودة في الخدمة، وهذه المعلومات وصلت من مراقبي الخطوط حيث يوجد باصات وسرافيس لها سنتان أو أربع سنوات لم تلحظ على الخط بالرغم من أنها تزود بالوقود.
وقد قامت بعض السرافيس بتقديم طلبات بإمكانية بقائها بالعمل مع المدارس أو الجامعات خاصة أو الموظفين أو الرحلات سياحية مع إمكانية تزويدها بالوقود، فنحن لسنا ضد هذه الفكرة ولكن مع تنظيمها حيث سنقوم بتزويد الخطوط العامة والخطوط العاملة مع القطاع الخاص بعد أخذ إذن المحافظة.
قوة تدخل إيجابي سريع
ولم يكن مدير عام شركة النقل الداخلي في دمشق المهندس موريس حداد أقل من زملائه حماساً وأملاً بأن مشروع التتبع سيحدث نقلة ويغير إلى حد كبير واقع مشكلة النقل ليس في العاصمة وحدها بل في جميع المحافظات.
وصف حداد الشركة بأنها تعدّ قوة للتدخل الإيجابي السريع للتخفيف من اختناقات الازدحام للحصول على وسيلة نقل كاشفاً عن وجود منغصات تشوب هذا التدخل في أحيان كثيرة ترتبط بشكل مباشر بالعامل البشري حيث يقوم البعض بسرقة وقود الباصات وغيرها من الإشكالات المتعلقة بمسارات النقل، ومايتم ضبطه من حالات بهذا الخصوص نتيجة جهود إدارية وشكاوى حسب حداد، حيث تم فسخ عقود لستة سائقين خلال شهرواحد، وإحالة آخر قمت بضبطه بشكل شخصي في أحد محطات الوقود المتواجدة في دمشق يوم الجمعة المنصرم وإحالته إلى الجهات المختصة بتهمة سرقة المال العام.
وللأسف يضيف حداد: إن سائق أو مالك السرفيس أو الباص عندما يسرق الوقود ويبيعه هو في الحقيقة يسرق المواطن نفسه وسرقة ملايين الليرات من خلال الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطن، والتي تنعكس نتائجها سلباً على خدمة المواطن الذي بات ينوء تحت أعباء حصوله على وسيلة نقل رخيصة ولاسيما منهم الطلاب والموظفين.
تزويد باصات النقل الداخلي قريباً
حداد متفائل بأن تطبيق الـGps سيكون مخرجاً حقيقياً للخروج من متاهات أزمة النقل الحالية إلى واقع أفضل بكثير مما هو عليه حالياً، مضيفاً: إن التقنية الجديدة ستوفر حلولاً جدية لكل التجاوزات التي تحدث من سرقة للوقود أو تغيير لمسار النقل المخصص لكل باص وغيرها.
وأوضح أن الشركة أعدّت كتاباً لتزويد باصات النقل الداخلي بأجهزة التتبع الـ GPS ،مشيراً إلى أن محافظة دمشق ستدعم تمويل ثمن الأجهزة التي من المقرر تزويد باصات النقل الداخلي بها ليبدأ العمل بهذه التقنية خلال أقرب وقت ممكن، حالما يتم الانتهاء من تركيب تلك الأجهزة على السرافيس نهاية الشهر الجاري.
حداد أكد أن هناك خطوطاً للنقل الداخلي سيتم تثبيتها بعد تركيب الأجهزة ولكن قد تحدث إشكالات في هذا الإطار عند التغيير من خط إلى خط آخر عند الاضطرار لذلك نتيجة وجود ازدحام كبير في ساعات الذروة تقتضي تدخل باصات النقل الداخلي للمساهمة في تخفيف الضغط على بعض الخطوط وهنا قاطعه عضو المكتب التنفيذي قيس رمضان ليؤكد أن محافظة دمشق رسمت جميع الخطوط لمسارات النقل في دمشق وستعطى له الصلاحيات لتفعيل وتحويل الباص إلى الخط الذي يريد فالنظام المتبع في هذه التقنية مرن ويعطي كل جهة الصلاحيات التي يحتاجها لإدارة سير المركبات الموجودة لديها.
مشكلة متشعبة
وعن إمكانية توسيع خدمات الشركة قال حداد: المشكلة متشعبة فالباصات بحاجة إلى صيانة وهذا يحتاج لمبالغ كبيرة ولذلك نوجّهها للاستثمار فأي مستثمر يتقدّم بطلب الحصول على عدة باصات وصيانتها وتشغيلها على خطوط معينة لمدة سبع سنوات فالأمر متاح وهذا سيوفّر وقتاً لإعلان المناقصات والعروض للإصلاح والصيانة وسيساهم بتخديم خطوط محددة بما يتيح توفير عدد من الباصات لتخديم خطوط أخرى وبالفعل لدينا حالياً عقد مع أحد المستثمرين لإعادة تأهيل 40باصاً من المقرر أن يعمل 20منها على خط البرامكة _جديدة عرطوز والعشرون الباقية سوف تخدم خطاً من جسر الوزان بدمر إلى كليات الهندسة الكهربائية والميكانيكية كما أن هناك مستثمراً آخر سوف يتدخل بـ35باصاً سيعمل القسم الأكبر منها على خط الزاهرة – الحميدية، وهذا حسب حداد سيخفف بشكل كبير من الضغط على وسائل النقل بشكل عام وكلما زاد عدد الباصات زادت قيمة الجدوى لخدمة المواطن بشكل أفضل يضاف إليها تحسن وقصر زمن انطلاق الباصات ليصبح بفوارق بسيطة .

وحول أهم مشكلة تعترض تطوير قطاع النقل الداخلي قال موريس :
الشركة تعاني من نقص السائقين والفنيين والمهندسين وقطع التبديل ولكن إن نجح مشروع الاستثمار مع القطاع الخاص ليصبح قطاعاً مشتركاً فهذا سيحل الكثير من المشاكل ويوفّر مبالغ لتأمين عدد من الباصات الجديدة.
ورداً على سؤال حول توريد الباصات الجديدة وإمكانية تسيير باصات تعمل على الكهرباء بين حداد أن الحصار والعقوبات ونقص التمويل عقبات تحول دون توريد باصات جديدة فكل من يتعامل معنا من الأشخاص والشركات والدول يتعرض للعقوبات ولكن لايعني أننا لانعمل على هذا الأمر ،لافتاً إلى إمكانية تسيير باصات كهربائية معتبراً أن مرآب عدرا الذي تصل مساحته ل120دونماً يمكن أن يكون المكان المناسب لبناء هنكارات بخلايا شمسية تمكن الباصات من الشحن والانطلاق لخدمة المواطنين في مراكز المدن .
ونوه حداد في ختام حديثه بأن الإجراءات الإدارية يمكن أن تحد من الخسائر والفساد حيث تم زيادة الإيرادات من 200 مليون إلى 579 مليوناً بنفس عدد الآليات ولكن المتابعة وضبط سرقة المازوت حدّ من عمليات التلاعب. لكنها ستكون متعبة لكن بتطبيق الGPS سيتحسن الوضع وستظهر الأخطاء تلقائياً بتطبيق هذه التقنية الجديدة الأمر الذي سيسهل عملية الإشراف والإدارة بشكل أقرب ما يكون إلى الصحيح.
وبتحذير أقرب إلى التهديد دعا المهندس حداد إلى عدم التلاعب بجهاز GPS أو التحايل للإفلات من تطبيقه لأن ذلك سيقابل بغرامات كبيرة وعقوبات تصل إلى السجن.
هذه خلاصة الندوة الحوارية التي أجرتها صحيفة الثورة حول واقع النقل وتطبيق نظام GPS وطلبت الندوة من الضيوف المشاركين لقاء آخر بعد إتمام العمل بالمشروع للوقوف على ما تم قوله وفيما إذا تغير واقع حال معاناة المواطن مع المواصلات وعندها يكون الحكم منصفاً للجميع.
تصوير: فرحان الفاضل – زياد فلاح

سيرياهوم نيوز 6 – الثورة