برسم المجالس المحلية.. (الجديدة)

| رئيس التحرير:هيثم يحيى محمد

باشرت مجالس الإدارة المحلية الجديدة مهامها على امتداد ساحة الوطن وبدأنا نقرأ في وسائل الاعلام وعلى صفحات وسائل التواصل الاجتماعي مايطرح في جلساتها من موضوعات وقضايا مختلفة تهم المواطنين ،وبنفس الوقت بدأنا نسمع من مواطنين كثر كلاماً يعكس تشكيكهم بهذه المجالس وبالدور الذي يمكن ان تقوم به ضمن قطاع كل منها ،حيث ان السؤال الذي يراود ذهن كل مواطن تقريباً هو:هل سيكون أداء هذه المجالس مختلفاً عن السابق وبما يجعلها صاحبة القرار في كل مايخص القطاع الجغرافي لكل منها ويؤدي شيئاً فشيئاً لإعادة ثقة الناس بالإدارة المحلية التي أعطاها القانون رقم 107 لعام 2011 صلاحيات واسعة دون أن يطبّق إلا الجزء اليسير منها لأسباب مختلفة ؟

بصراحة ..المعطيات الأولية التي وصلتنا حتى الان لاتبشر بالخير الذي نأمله منها فالكثير من الاعضاء لم يخرجوا -وقد لايخرجوا-في طروحاتهم عن عقلية من سبقوهم لجهة الدوران في دائرة المطالبة من الجهات الأعلى  والإتكالية على الغير بعيداً عن اتخاذ الإقتراح المناسب أو القرار اللازم أوالمبادرة المطلوبة من قبلهم، وفق مايحقق مصلحة ناخبيهم والمصلحة العامة ،ولا يتعارض مع نص وروح القانون النافذ،ونسبة غير قليلة منهم اعطت مؤشرات واضحة منذ الجلسات الاولى عن عدم التزامها بالحضور وعدم جديتها بالطرح سيما بالنسبة للذين كان هدفهم الوصول لعضوية المكاتب التنفيذية لهذه المجالس ولم يصلوا

ماتقدم ذكرني بردود فعل وزير الإدارة المحلية والبيئة  خلال لقائه مع بعض المجالس في محافظة طرطوس  عند زيارة قام بها للمحافظة بداية اجتماعات المجالس التي انتخبت في ايلول ٢٠١٨ ،حيث لم يخف امتعاضه وانزعاجه من معظم طروحات الأعضاء الذين استمع اليهم ,ولم يتردد في القول لهم داخل اجتماعات مجالسهم بحضور ممثلي وسائل الإعلام: “من غير المسموح أن تكون الوحدات الإدارية الجديدة بالعقلية السابقة  التي اتسمت بالإتكالية والمطالبة إنما عليها أن تعمل بعقلية  تثبت من خلالها للمواطن انها صاحبة قرار في اجتماعاتها وصاحبة فعل في أدائها على أرض الواقع فالقرار لها ولا يحق للمحافظ أو الوزير أو غيرهما اتخاذ أي قرار يخص هذه الوحدة الإدارية أو تلك إلا بناء على اقتراح يصدر عن مجلسها المنتخب بإستثاء بعض الحالات التي نص عليها القانون” .

في ضوء ذلك وغيره على مجالس  الإدارة المحلية الجديدة أن تثبت للناس أنها خير ممثل لهم  وخير وأفضل من يحقق مصالحهم ومصلحة الوطن ،من خلال توافق أعضاء كل مجلس على المصلحة العامة وابتعادهم عن المصالح الشخصية والخلافات الناجمة عنها ،ومن خلال عملها في تحسين واقع النظافة والخدمات العامة واستثمار أملاكها وتنمية مجتمعها والإكثار من مبادراتها الاجتماعية والثقافية والرياضية والتطوعية والحوارية،وإلا فسوف تنعكس الأمور سلباً عليها وعلى المواطنين وعلى هذه (التجربة) المهمة التي مازال ينقصها الكثير الكثير لتثبت أنها ادارة حقيقية ومنتجة   .

(سيرياهوم نيوز ٣-الثورة)