syriahomenews أخبار سورية الوطن
أكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الإثنين، أن مشروع “سد النهضة” لن يعود بالضرر على أي طرف، وأن بلاده “لا تسعى لإلحاق الأذى بالآخرين”.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها آبي أحمد خلال الجلسة الافتتاحية للدورة البرلمانية لمجلس النواب الإثيوبي، أوردتها وكالة الأنباء الرسمية.
وأوضح أن بلاده لا تسعى لإلحاق الأذى بالآخرين، قائلا: “نقيم سد النهضة من أجل نمو إثيوبيا”.
وشدد آبي أحمد على أن بلاده خسرت 6 مليارات دولار، بمعدل مليار كل عام، نتيجة التراخي في تنفيذ المشروع.
وفي تصريح متزامن أوردته الوكالة الرسمية، قال نائب رئيس الوزراء الإثيوبي ديميك ميكونين، إن بناء سد النهضة يجري على قدم وساق، في محاولة لبدء ملء المياه بالإطار الزمني المحدد له.
وأكد ميكونين، خلال ترأسه لوفد زار موقع سد النهضة الأحد، أن بناء السد وصل إلى مرحلته المحددة، بدعم شعبي قوي ورقابة حكومية وثيقة.
وقال: “نحن الآن على وشك أن نشهد المرحلة الأولى من الأخبار السارة للمشروع بجهد منسق”.
وتخطط إثيوبيا لبدء ملء سد النهضة الإثيوبي في موسم الأمطار لهذا العام، والذي يتزامن مع حلول يوليو/تموز المقبل.
وحتى الساعة (11:20) ت.غ، لم تعقب السلطات المصرية على تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي ونائبه بشأن “سد النهضة”.
والأربعاء، أبلغت مصر روسيا وألمانيا وإيطاليا، قبولها استئناف مفاوضات “سد النهضة” الإثيوبي، مشددة على رفضها أي إجراءات أحادية من جانب أديس أبابا دون اتفاق.
وفي 6 مايو/ أيار الماضي، تقدمت مصر رسميا بخطاب لمجلس الأمن، لبحث “تطورات” سد النهضة الإثيوبي، المتوقفة مفاوضاته منذ أشهر.
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، في بيان، إن الخطاب تطرق إلى أهمية تسوية هذا الملف بشكل عادل ومتوازن للأطراف المعنية الثلاثة (القاهرة والخرطوم وأديس أبابا) بما يضمن الأمن والاستقرار بالمنطقة.
ونهاية فبراير/ شباط الماضي، وقعت مصر بالأحرف الأولى، على اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة الذي رعته واشنطن بمشاركة البنك الدولي.
واعتبرت القاهرة هذا الاتفاق “عادلا”، وسط رفض إثيوبي، وتحفظ سوداني، وإعلان مصري في منتصف مارس/آذار الماضي، عن توقف المباحثات مع إثيوبيا.
وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين يحصل السودان على 18.5 مليارا.
بينما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.
ومن جهة أخرى علق وزير الشؤون الخارجية الإثيوبية جيدو أندارجاشيو، على التقارير التي أفادت بموافقة جنوب السودان على بناء قاعدة عسكرية لمصر قرب حدود بلاده.
جاء ذلك خلال مناقشات أجراها الوزير مع سفير جنوب السودان جيمس بيتيا مورغان، الذي شدد على أن بلاده لن تقدم على أي خطوات تضر بالمصالح الوطنية لإثيوبيا، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية.
وقال الوزير إن إثيوبيا تتفهم جميع الدول المجاورة لها، مضيفا أنها لم تقبل الإشاعة المنتشرة والتي تقول إن جنوب السودان وافقت على طلب مصر لإنشاء قاعدة عسكرية في باجاك. وأضاف أن إثيوبيا تقدر شراكتها مع جنوب السودان.
وأشار جدو إلى أنه “ليس إثيوبيا فحسب، بل لجميع دول المنبع لها الحق في الاستخدام العادل لمياه نهر النيل” ، مضيفًا أن بلاده “تدرك أن جنوب السودان ليس لديها أي سبب لمعارضة مصالحها في هذا الصدد”.
وأكد جيدو مجدداً التزام إثيوبيا بمساعدة جنوب السودان كدولة جارة لضمان رفاهية مواطنيها.
من جهته قال السفير مورغان إن إثيوبيا لعبت دورا كبيرا من حيث تمكين بلاده لتصبح دولة مستقلة وضمان منافع مواطنيها.
وأضاف أن شعبي إثيوبيا وجنوب السودان مجتمع واحد يعيش في دولتين تشتركان في الكثير من الأشياء، مؤكدا أن جنوب السودان يدعم بقوة حق إثيوبيا في استخدام مواردها الطبيعية لأغراض التنمية.
وشدد السفير جيمس بيتيا مورغان على أن “سد النهضة الإثيوبي الكبير يلعب دورا مهما في ضمان التحول الاقتصادي الإقليمي”، مضيفاً أن “مشروع السد يحظى بدعم كامل من جنوب السودان”.
وكان السفير قال إنه “إذا كانت أي قوة تنوي مهاجمة إثيوبيا عبر جنوب السودان، فسوف تواجه أولا شعب جنوب السودان”.
ويوم الأربعاء، أصدرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية جنوب السودان، بيانا تحسم فيه الجدل حول “موافقتها على طلب القاهرة بإنشاء قاعدة عسكرية قرب حدودها مع إثيوبيا”.
وقالت الوزارة في بيان لها، إن المعلومات التي تم تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن هذا الخبر لا أساس لها من الصحة، ولا يوجد شيء من هذا النوع.
وأوضحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية جنوب السودان، أنه “لم يتم التوصل إلى أي اتفاق على الإطلاق لتخصيص قطعة أرض للقاعدة العسكرية المصرية في أراضي جمهورية جنوب السودان”.
وأشارت الوزارة الجنوب سودانية إلى أن “كلا البلدين، إثيوبيا ومصر، صديقان حميمان لجنوب السودان، ويتعاونان في عملية تنفيذ الاتفاق المُعاد تنشيطه لحل النزاع في جمهورية جنوب السودان، وخاصة في الفصل الثاني الذي يتناول الترتيبات الأمنية، فضلا عن المساهمة في مواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19”.
ولفتت الوزارة إلى أن إثيوبيا تساعد في الحفاظ على السلام والأمن في منطقة أبيي الحدودية من خلال قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة في أبيي، مضيفة، أن “هذه الادعاءات والدعاية المزيفة يشنها أعداء السلام في البلاد، من أجل إساءة علاقاتنا مع دول الجوار والمنطقة بأسرها”.
ونوهت الوزارة إلى أن جنوب السودان “بلد محب للسلام، وسيستمر في دعم التعايش السلمي مع جيرانه والمنطقة والعالم بأسره من أجل المنفعة المتبادلة للجميع.
وكان تلفزيون جوبا نقل عن مصدر عسكري لم يسمه أن حكومة جنوب السودان وافقت على طلب مصر بناء قاعدة عسكرية في منطقة باجاك. وقال المسؤول إن القاعدة ستضم نحو 250 جنديا مصريا، وهو استعداد واضح لجميع الاحتمالات المتعلقة ببناء سد ضخم من قبل إثيوبيا، في إشارة إلى سد النهضة.
وأضاف المسؤول: “وافقت حكومة جمهورية جنوب السودان وقوات الدفاع الشعبي لجنوب السودان على تخصيص أرض لإخواننا المصريين الذين طلبوا قطعة أرض في شرق [جنوب السودان] لوضع قواتهم”. وذلك بالتوازي مع ما قاله المسؤول العسكري، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته، من أن ذلك سيساعد في تنمية البلاد.
وفي سياق متصل، قال مسؤول بوزارة الخارجية الجنوب سودانية، لصحيفة “جنوب السودان نيوز ناو”، إن الأرض لن تستخدم إلا لأغراض التنمية التي تعهدت مصر بتوفيرها لأصغر دولة في العالم. وسيستخدم المصريون الأرض لتوفير التنمية التي تحتاجها بشدة جمهورية جنوب السودان.
وأضاف المسؤول: “مصر هي الدولة الوحيدة في إفريقيا التي كانت إلى جانبنا طوال العقد الماضي منذ نيلنا استقلالنا”.
وفي وقت سابق، أعلنت إثيوبيا عزمها بدء ملء خزان سد النهضة خلال العام الجاري دون الاتفاق المسبق مع مصر والسودان، وهو ما رفضته مصر وتقدمت بمذكرة لمجلس الأمن في هذا الصدد.
ومع ذلك، قال سيليشي بيكيلي، وزير المياه والري والطاقة في إثيوبيا، الخميس الماضي، إن بلاده لن تعترف بالحقوق التاريخية لمصر في مياه نهر النيل.
(سيرياهوم نيوز 5 – رأي اليوم 8/6/2020)
