عودة الخلافات من الباب الحكومي والتشريعي: التيار يرفض التئام مجلس الوزراء ومعركة على الكهرباء

عادت القضايا الحيوية التي تهم الناس لتكشف عمق الازمة على مستوى من يدير الحكم في البلاد. ذلك ان فريقا من القوى السياسية يعتبر ان المدخل يكون بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وهو الموضوع العالق لاسباب داخلية وخارجية. لكن الملفات الداخلية المتصلة بحياة الناس تبقى اسيرة الحسابات التي تعيد الجميع الى مربع الانقسام القائم حول الملف الرئاسي نفسه.

وفي هذا السياق انصبت الاهتمامات هذا الأسبوع في اتجاهين: الأول، المعلومات التي تحدثت عن دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد جلسة تشريعية في ظل معارضة عدد كبير من النواب تشريع المجلس في ظل تحوّله هيئة ناخبة، والثاني الدعوة إلى عقد جلسة لحكومة تصريف الأعمال.
وعلمت «الأخبار» أن بري «لن يدعو إلى جلسة تشريعية، وهو لم يدع أعضاء هيئة مكتب المجلس إلى الاجتماع بسبب الجو الخلافي الكبير، ولأن ليست هناك مشاريع أو جدول أعمال ضروري يستدعي الدعوة. لذلك، سيكتفي بالجلسة التي دعا إليها قبل ظهر الأربعاء المقبل لدرس ادّعاء الاتهام في ملف الاتصالات، من أجل البتّ في طلبات القضاء إحالة وزراء اتصالات سابقين إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء». وفي هذا السياق، قالت مصادر نيابية إن العريضة التي وقع عليها حوالي 25 نائباً تحتاج إلى ثلث أصوات النواب لإحالة الوزراء السابقين نقولا صحناوي وبطرس حرب وجمال الجراح إلى المحاكمة، متوقعة «عدم حصول ذلك، بسبب الانقسام داخل المجلس»، فضلاً عن «عدم المراهنة على هذا المجلس لمحاسبة النواب والوزراء. إذ يحظى كل نائب ووزير بحصانة سياسية إلى جانب حصانته النيابية».