syriahomenews أخبار سورية الوطن
هيثم يحيى محمد
نشرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك منذ يومين تحذيراً موجهاً لكل منشأة أو فعالية سياحية او صناعية او تجارية او اقتصادية تستجر مشتقات نفطية من السوق السوداء اكدت فيه انه في حال تم الاستجرار ولم تقم هذه الفعالية او المنشأة بتبليغ الوزارة عن البائع فانها تعتبر شريكاً في الاتجار غير المشروع بالمشتقات النفطية وبالتالي سوف يطبق عليها المرسوم التشريعي رقم 8 للعام 2021.
وقد صدرت ردود فعل مختلفة عن بعض الفعاليات يهاجمون فيها هذا التحذير ويعتبرون انه ليس في محله لانه سيؤدي في حال تطبيقه الى توقف العمل والانتاج في منشآت وفعاليات البلد المختلفة كون الوزارة والحكومة بشكل عام لاتوفر الا نسبة قليلة من مخصصات كل منشأة او فعالية من مادة المازوت وضمن هذا الإطار يقول الدكتور اياد محمود حسن رئيس غرفة سياحة طرطوس:
لقد تحمّل القطاع السياحي ماتحمله من أعباء على مدى أكثر من عشرة سنوات كانت إحدى أهم تلك الأعباء هي تخبط أسعار المواد التي تدخل في عملية التشغيل في ظل وضع إقتصادي غير مستقر مرتبط بالظروف الإستثنائية التي مرت والمستمرة على البلاد في كافة جوانبها والتي لم تستثني قطاعاً سواءً كان عاماً أم خاصاً ناهيكم عن تردي مستوى المعيشة لدى المواطن المستهلك الذي بدوره عانى ماعاناه من رحلة كفاح مستمرة لمواجهة تحديات هذه الظروف وتبعاتها السلبية على الأسرة والفرد والذي من المفترض أن يكون مستوى دخله هو أحد أهم الركائز التي تعتمد عليه حركة ونشاط السوق المحلية وبكافة قطاعاتها مما أثر تأثيراً سلبياً كبيراً ومباشراً على السوق الإستهلاكية وفي كافة المجالات سواءً كانت سياحية أم تجارية أم غيرها تزامناً مع العديد من القرارات الحكومية والتي لم تكن في أغلبيتها مراعية لصعوبة وحساسية المرحلة والواقع الفعلي والحقيقي للمواطن المنتج والمستهلك على حد سواء مما زاد من صعوبة وتفاقم بعض الأزمات القاهرة.
وأضاف حسن:واليوم وبعد كل ما تتحمله المنشآت السياحية من تحديات يأتي قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الذي يحذر المنشآت والفعاليات من إستجرار المشتقات النفطية والتي هي عصب التشغيل في ظل إنقطاع كهربائي شبه دائم وفي ظل صعوبة كبيرة في تأمين مخصصاتها والتي هي أصلاً غير كافية لتشغيل تلك المنشآت لأكثر من أيام معدودة علماً أن تلك المخصصات قد تم تخفيضها للنصف في ظل عجز حكومي معلن بتأمين تلك المخصصات نتيجة الظروف الإستثنائية المتعلقة بالتوريدات ولأسباب أخرى تقوم الحكومة الموقرة بشرحها دائماً الأمر الذي تتفهمه كافة المنشآت والتي بدورها تلجأ للسوق السوداء بغية تأمين مايلزمها ويكفيها من المشتقات لتسيير وتيسير ألية التشغيل وبأسعار مرتفعة جداً تقوم تجار السوق السوداء بالتحكم بتسعيرها وفقاً لطبيعة وواقع إمكانية توفير تلك المواد من قبل الجهات الحكومية المختصة وبالتالي فإن التحذير الصادر من قبل الوزارة والمتعلق بمنع المنشآت من إستجرار ماتحتاجه من مشتقات نفطية لإستمرار تشغيلها تحت طائلة المسؤولية والعقوبة الرادعة في ظل الظروف الحالية التي قمنا بشرحها سابقاً سيؤدي لإضطرار الكثير من المنشآت السياحية للإغلاق ناهيكم عن إرتفاع سعر تلك المواد لأضعاف مضاعفة في السوق الموازي وبالتالي وفي حال إضطرار لجوء بعض المنشآت لتأمين تلك المواد للإستمرار في كفاحها في البقاء والإستمرار ستنعكس زيادة تكاليف التشغيل على الخدمات والمنتج التي تقدمه تلك المنشآت للمستهلك وبالتالي ستخسر بدورها نسبة كبيرة من مرتاديها في ظل تدني مستوى الفرد الذي يعاني مايعانيه بدوره من تبعيات الظروف الإستثنائية الصعبة التي نوهنا عنها سابقاً والتي أثرت بدورها على القطاع السياحي بأكمله
وتابع حسن قائلاً:في ضوء ماتقدم وغيره ندعو للتريث بإتخاذ هكذا قرارات تحذيرية في ظل عجز المنشآت السياحية عن إستجرار ما تحتاجه من كميات مخصصاتها الكاملة من المشتقات النفطية كما أننا ندعو لتطبيقه بحزم بعد تمكن الجهات الحكومية المختصة من تأمين ما تحتاجه تلك المنشآت من مخصصات تكفيها للإستمرار بعملها دون نقصان .
واليوم وجه رئيس غرفة السياحة رسالة مفتوحة ثانية للوزارة والجهات الحكومية ذات العلاقة بعد توضيح الوزارة وردها على بعض المنشورات التي اعترضت على التحذير جاء فيها:
بنظر وزارة (التموين) فان كافة المشتقات النفطية المتوفرة بالسوق السوداء هي مسروقة أي هي مواد مدعومة تقوم المنشآت الإقتصادية ببيعها لتجار السوق السوداء وهذا أمر غير صحيح على الإطلاق فكافة المنشآت الإقتصادية وخصوصاً السياحية منها تعاني من حرمانها من أكثر من خمسة وستون بالمئة من مخصصاتها منذ زمن ولأسباب تتعلق بشح المادة الناتج عن أسباب كثيرة قد يكون أهمها عجز وزارة التموين عن رقابة وضبط هذا الملف الأمر الذي أغرق السوق السوداء بتلك المادة على حساب المخصصات غير العادلة وغير المنطقية للمواطنين أو للمنشآت الإقتصادية والزراعية على حد سواء وكان من الأجدر البحث عن المشكلة الحقيقية ومعالجتها بدلاً من إلقاء التهم جذافاً وبشكل غير مدروس على من هم محرومون أصلاً من إستحقاقاتهم وأما بالنسبة لما يتعلق بالسوق السوداء والتي تدعى حالياً بالسوق الموازية على حسب وصف البعض لها في خطاباتهم فهي أسواق غير قانونية تنشط في حال عجز بعض الوزارات عن ضبط آليات الملفات التي تديرها بطرق غير مدروسة ومتخبطة فقط .
والشهابي يرد ايضاً
وفِي نفس السياق رد فارس الشهابي رئيس غرفة صناعة حلب على تحذير وتوضيح وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبر منشور على صفحته اليوم جاء فيه:
معظم الصناعيين و انا منهم يشترون المازوت مكرهين من السوق الحر و بأسعار خيالية لعدم توفره كما يجب بشكل نظامي.. و اذا لم يفعلوا ذلك يتوقف انتاجهم و تصديرهم و يصبحون هم و عمالهم في الشارع، نتمنى أن لا تقصد الحكومة انهم مجرمون مخالفون لأحكام القانون لأنها لم تستطع مكافحة الغش و التهريب..!
(سيرياهوم نيوز1)
