نتنياهو يكشف سِرًّا عن بايدن ويُدافع عن بن غفير وحُكومته ويؤكّد: يُمكن منح الفلسطينيين حُكمًا ذاتيًّا دون سيادة أو أمن.. والكنيست يقر تشريعا لتسريع تشكيل الحكومة

– الاناضول: كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو، أن السلام الذي يسعى إليه مع الفلسطينيين سيكون على أساس “منحهم صلاحيات لحكم أنفسهم لكن دون سيادة ومع وجود الأمن بيد إسرائيل”.

وقال نتنياهو في مقابلة مع الإذاعة العامة الوطنية الأمريكية “NPR”: “نعم، صيغتي بسيطة جدا، السلام الوحيد الذي سيصمد هو السلام الذي يمكننا الدفاع عنه”.

وأضاف: “الشيء الذي يمكننا الدفاع عنه هو الذي يمتلك فيه الفلسطينيون كل السلطات ليحكموا أنفسهم، لكن ليس السلطات التي تهدد حياتنا، مما يعني أن الأمن في أي ترتيبات سياسية سنصل إليها بشكل واقعي يجب أن يبقى بيد إسرائيل”.

وتابع: “أقولها بصراحة، عندما كان جو بايدن – وهو صديق منذ 40 عاما – نائبا للرئيس الأمريكي (باراك أوباما)، كان في إسرائيل، وقال لي: (لكن يا بيبي، هذه ليست سيادة كاملة) وقلت: أنت على حق جو، ولكن هذا هو الأمر الوحيد الذي سيدوم”، وفق “معا”.

وفي 12 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، جدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، التأكيد على تمسك بلاده بحل الدولتين بقوله: “ما زلنا نعتقد أن حل الدولتين القائمتين على أساس خطوط 1967 مع مقايضات متفق عليها ما زال أفضل طريقة لتحقيق هدفنا المتمثل في أن يعيش الإسرائيليون والفلسطينيون جنبا إلى جنب في سلام وأمن”.

ومنذ أبريل/ نيسان 2014 توقفت مفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية؛ جراء رفض تل أبيب وقف الاستيطان وإطلاق سراح معتقلين قدامى، بجانب تنصلها من مبدأ حل الدولتين.

من ناحية أخرى، دافع نتنياهو عن منح زعيم حزب “القوة اليهودية” اليميني المتشدد ايتمار بن غفير صلاحيات واسعة على الأمن من خلال منحه حقيبة الأمن القومي في الحكومة التي يعكف على تشكيلها.

وردا على سؤال عن القيمة التي سيضيفها بن غفير لوظيفة المسؤولية عن الشرطة، أجاب: “حسنًا، أولاً وقبل كل شيء، تم تحديد أهليته (بن غفير) من قبل المحكمة العليا، وثانيًا، قام بتعديل الكثير من آرائه منذ ذلك الحين”.

ورجح نتنياهو أن هناك تغيير في مواقف بن غفير وإنه عندما يتولى مسؤوليات السلطة فإنه سيكون مختلفا.

وأردف: “يجب أن أقول ذلك، مع السلطة تأتي المسؤولية. ليس دائمًا، في بعض الأحيان يعمل بالعكس، وبالتأكيد فإن الحملات السياسية قبل عقد ونصف هي أمر، ومن المؤكد أن تكون شيء آخر في الواقع في موقع المسؤولية بالحكم، وأنا بالتأكيد سأضمن أن يكون هذا هو الحال”.

وأضاف: “أعتقد أن أحد الأشياء التي رأيناها هو تآكل الأمن الداخلي في إسرائيل. إنها قضية كبيرة. يجب أن أقول إن حزبه (بن غفير) خاض الانتخابات على أساس ذلك”.

وتابع نتنياهو: “هو (بن غفير) يقول: أريد أن أمنح فرصة الاختبار. أعتقد أن بإمكاني تحقيق الأمن للعرب واليهود، المواطنين على حد سواء”.

وعلق نتنياهو قائلا: “لقد كان هذا وعد حملته، لدينا تحالف، وقلت له ستتاح لك الفرصة. ستحصل على الأدوات. من الأفضل أن تقوم بالمهمة”.

وعما إذا كان يعني بذلك أن على المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل أن يثقوا بالرجل الذي قال إنه يجب طرد العرب، قال نتنياهو: “لا، لا أعتقد أن على أي شخص أن يثق بأي شخص بناءً على وعوده. وبالمناسبة، هو (بن غفير) لا يقول ذلك الآن، لكنني أعتقد أن الاختبار هو ليس ما إذا كنت تصدقه أم لا، ولكن ما إذا كنت سترى نتيجة فعلية”.

وأمام رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو مهلة حتى 21 ديسمبر/ كانون الأول الجاري لتكوين حكومة، بعد اتفاقه مع أحزاب يمينية دينية وأخرى متشددة لتشكيلها، وهو ما نددت به أصوات محلية ودولية.

ويرى الفلسطينيون أن الائتلاف الحكومي الإسرائيلي المرتقب أكثر تطرفا وطمعا بالأراضي الفلسطينية.

من جهته، أقر الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، الجمعة، بالقراءة الأولى تشريعا مثيرا للجدل، يسمح بتسريع تشكيل حكومة برئاسة بنيامين نتنياهو.

وصوت الكنيست بأغلبية 63 مقابل معارضة 52 نائبا، بالقراءة الأولى تشريعا يسمح بتعديل قانون أساس الحكومة أو ما بات يعرف بـ”قانون درعي”.
ويطلق عليه هذا الاسم لأنه سيسمح لزعيم حزب “شاس” اليميني الديني أرييه درعي بتولي حقيبة وزارية رغم إدانته في الماضي بجرم التهرب الضريبي.
ويتضمن مشروع القانون بندا آخر يقضي بإمكانية تولي وزيرين اثنين وزارة واحدة في آن واحد.
وصُممت هذه الإضافة لتسمح بتعيين وزير في الدفاع من حزب “الصهيونية الدينية” اليميني المتشدد برئاسة بتسلئيل

سموتريتش، إضافة إلى وزير الدفاع المقرر أن يكون من حزب “الليكود” الذي يقوده نتنياهو.
وقال الكنيست في بيان عبر موقعه: “يقضي مشروع القانون بتعديل أحد شروط الأهلية الخاصة بتعيين وزراء للحكومة والوارد في البند 6 من قانون أساس الحكومة وتحديد أن إمكانية تقييد الأهلية لتعيين شخص لوزير على خلفية إدانته بمخالفة ستسري فقط في حال الحكم عليه بعقوبة السجن الفعلي”.
وأضاف: “كما يقضي بأنه إضافة إلى الوزير المسؤول عن وزارة سيتم تعيين وزير آخر، بحيث يتولى الوزارة وزيران اثنان في آن واحد”.
وتابع: “ومن المفروض أن يكون الوزير الإضافي مسؤولا عن مجالات العمل التي أُنيطت به، ولكن إلى جانب ذلك من المفروض أن يعمل بموجب تعليمات الوزير المسؤول الأول عن الوزارة”.
وسيعود مشروع القانون إلى مناقشة اللجنة قبل الموافقة عليه لقراءته الثانية والثالثة، وغالبًا ما يتم إجراؤها معًا، وبعد أن يجتاز القراءات الثالثة، يصبح مشروع القانون قانونا.
ومن المقرر أن يصوت الكنيست في الأيام القريبة المقبلة بالقراءة الأولى على مشروع قانون آخر يقضي بإخضاع الشرطة لرقابة الحكومة وتكليف المفتش العام للشرطة بإدارة الشرطة وتشغيلها وتطوير قدراتها، بشرط أن يتماشى الأمر والسياسة والمبادئ العامة التي يضعها وزير الأمن القومي.
وكانت الأحزاب الشريكة لنتنياهو اشترطت اعتماد هذه القوانين في الكنيست قبل تقديم حكومته إلى البرلمان لنيل الثقة.
ولدى معسكر نتنياهو 64 من مقاعد الكنيست الـ120.
وأمام رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو مهلة حتى 21 ديسمبر/ كانون الأول الجاري لتكوين حكومة، بعد اتفاقه مع أحزاب يمينية دينية وأخرى متشددة لتشكيلها، وهو ما نددت به أصوات محلية ودولية.

سيرياهوم نيوز 4-راي اليوم