معظم عقود مشاريع التوريد والاشغال في المحافظات مازالت تحتاج لتصديق مركزي والحاجة ماسة لتعديل قيم السقوف في ضوء ارتفاع الأسعار والتضخم

طرطوس :هيثم يحيى محمد

تزداد شكاوى الجهات المحلية نتيجة التأخير في تصديق العقود التي تبرمها مع جهات عامة وخاصة لتنفيذ اشغال وتعهدات ومشاريع استثمارية في قطاعاتها حيث أن تصديق أغلب هذه العقود يحتاج إلى الوزارة او اللجنة الاقتصادية بسبب القيم المالية المحددة التي تفرض هذا التصديق رغم أن ارتفاع الاسعار الكبير والتضخم جعلها مبالغ قليلة جدا مقارنة بما نص عليه القانون النافذ عام 2018 …
فالقانون 13 الصادر في الخامس من نيسان 2018 والذي عدل القانون 9 لعام 2013 نص في مادته الأولى على أن صلاحية الوزير المختص في تصديق العقود المتعلقة بالانفاق الاستثماري هي للعقود التي لا تتجاوز قيمتها 400 مليون والعقود المتعلقة بالانفاق الجاري التي لا تتجاوز قيمتها 150 مليون فيما ابقى الصلاحية في تصديق العقود من سلطة ادنى نافذة شريطة الا تتجاوز قيمة العقد الذي تصدقه هذه السلطة 25 مليون..
ثم تم تعديل هذا القانون بالقانون 19 تاريخ 7/4/2022 لتصبح الصلاحية للوزير بتصديق العقود التالية: العقود المتعلقة بالانفاق الاستثماري التي لا تتجاوز قيمتها 800 مليون والعقود المتعلقة بالانفاق الجاري التي لا تتجاوز قيمتها 300 مليون وابقى صلاحية تصديق العقود لسلطة ادنى نافذة شريطة أن لا تتجاوز قيمة العقد الذي تصدقه هذه السلطة 50 مليون سواء اكان الاعتماد مرصدا للعمليات الجارية أم للعمليات الاستثمارية ..
وامام ارتفاع الاسعار والتضخم الذي ذكرناه تمت المطالبة بتعديل قيم تصديق العقود مركزياً.. وبناء على ذلك صدر القانون 42 تاريخ 6/11/2022 فيما يخص عقود البيع والايجار والإستثمار دون أن يشمل العقود المتعلقة بمشاريع التوريد والأشغال.. حيث نص القانون 42 على أن تتولى اللجنة الاقتصادية لدى رئاسة مجلس الوزراء صلاحية تصديق عقود البيع والايجار والإستثمار التي تجريها الوحدات الادارية التي تتجاوز قيمتها مليار ليرة سورية فيما يتولى وزير الإدارة المحلية والبيئة صلاحية تصديق عقود البيع والايجار والإستثمار التي تجريها هذه الوحدات من قيمة 500 مليون وحتى المليار.. كما يتولى وزير السياحة صلاحية تصديق عقود الاستثمار السياحي التي تتعلق بالمشروعات السباحية التي تجريها الوحدات الادارية والتي لا تتجاوز قيمتها المليار… اما المحافظ فله صلاحية تصديق هذه العقود في حال كانت قيمتها اقل من 500 مليون..
مدير التخطيط في محافظة طرطوس محمد ديب اعتبر أن القانون /42/ جاء في محله حيث شمل كافة عقود البيع والايجار واعطى صلاحية كبيرة للمحافظ لكن بقيت العقود المتعلقة بمشاريع التنفيذ (توريد-اشغال) حيث لم يشملها هذا القانون وبقي سقف التصديق فيها للمحافظ بقيمة 50 مليون ليرة علما أن قيم هذه العقود ارتفعت كثيرا نتيجة التضخم الحاصل ونتيجة ارتفاع الاسعار وبالتالي فإن اي عقد تنفيذي فوق ال50 مليون يحتاج لرفعه إلى دمشق وبالتالي يحتاج إلى وقت اضافي ليس بصالح الجهة صاحبة المشروع ابدا… من هنا تأتي أهمية وضرورة تعديل قيم التصديق من قبل الجهات المحلية والمحافظ بالنسبة لهذه العقود .
(سيرياهوم نيوز4-الوطن)