إنا لله وإليه راجعون”.. برلمان الأردن: ملف النائب محمد عناد الفايز إلى “الغموض” والعرموطي “غاضب” من “إغلاق الجلسة” والتفاهمات مع الحكومة “قد لا تصمد” ولا جديد على مسار “الأسعار والمحروقات”

يمكن القول بان النقاشات والتجاذبات استمرت ساخنة الى حد ما بين اعضاء في مجلس النواب الاردني ومجلس الوزراء بالرغم من الجلسة المغلقة التي عقدت واثارت الكثير  من الجدل ظهر او بعد ظهر امس الثلاثاء خصوصا وان القطب  البرلماني صالح العرموطي صرح بان قضية زميله النائب محمد عناد الفايز والذي وجه رسالة مثيرة جدا لولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان لم تناقش في الجلسة المغلقة مما يعني بان الخيار بخصوص النائب الفايز لا يزال عالقا ما بين تقديمه لاستقالته خطية لدى الامانة العامة للمجلس.

 وبالتالي انسحابه من المشهد البرلماني جراء تداعيات تلك الرسالة او تحويله الى لجنة السلوك وهو امر قيد البحث بكل الاحوال للتاكد من مقدار المخالفات التي ارتكبها الفايز بارسال رسالة لولي عهد السعودية قبل اعلانه الاستقالة

واعتبر العرموطي ان البحث في مسالة زميله الفايز اصلا ليست ضمن اختصاص مجلس النواب وتلك اشارة الى ان تورط النائب الفايز باي مخالفة للقانون مسالة ضمن اختصاص المجلس القضائي والسلطة القضائية وليس مجلس النواب.

 رغم ذلك اجندة التفاهمات الحكومية  مع مجلس النواب تحت عنوان الوضع المعيشي و اسعار النفط والمحروقات والكهرباء وارتفاع مستوى التضخم لا تزال قيد النقاش على اكثر من صعيد خصوصا وان عدة نواب اظهروا تبرمهم  من نتائج الجلسة المغلقة وابرز هؤلاء العرموطي نفسه الذي راى بان اغلاق الجلسة بعيدا عن الاعلام والشعب الاردني لم يكن مبررا اطلاقا فيما اشار ايضا الى ان الحكومة لم تقدم جديدا للنواب بخصوص سياستها التسعيرية والملف الاقتصادي معتبرا ان الشعب الاردني من حقه ان يعرف الحقائق وتتحدث معه الحكومة بصراحة.

 لكن النائب محمد الظهراوي اطلق تعليقا ساخرا  بعد انتهاء الجلسة المغلقة قال فيه بان المباراة مع الحكومة انتهت بتسجيل ثلاثة اهداف لصالحها مقابل صفر للبرلمان واضاف الظهراوي ميتخدما عبارة تقال في دور العزاء انا لله وانا اليه راجعون.

ويعني ذلك ضمنيا انه وبالرغم من كل ما قيل عن تفاهمات جرت في جلسة الثلاثاء المغلقة بين الحكومة والنواب على شروحات للملف المالي والاقتصادي تقدم بها رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الا ان النواب الذين سارعوا لاعلان  بعض منجزاتهم في تلك الجلسة مثل تخفيض اسعار المحروقات بموجب انخفاضها دوليا نهاية الشهر الجاري لا يبدو انهم راضون تماما عن مسار الامور.

 وهذا يعني العودة لمربع النقاشات الحادة  مع توفر احتمالية قوية في هذا المسار في ظل الضغط المعيشي الذي يجتاح الشارع الاردني والمواطنين وفي ظل ضغط النواب على انفسهم  لانهم مطالبون باتخاذ موقف يجبر الحكومة على تخفيض اسعار المحروقات وهو ما تبين لاحقا من مسار  النقاشات انه اشبه بخيار مستحيل ولا تملك الحكومة ترف  دعم المحروقات عبر الخزينة مرة اخرى كما صرح رئيس الوزراء الدكتور الخصاونة .

 بكل حال التفاعلات تحت بند الوضع المعيشي مستمرة ورئيس الوزراء ابلغ النواب ان بالاجراءات القاسية والتي لا تبدو شعبية وتضطر الحكومة لاتخاذها جزء من استراتيجية درء  الخطر الاعظم بالخطر الاصغر وعند التفسير تحدث الخصاونة عن  اهتمام حكومته بتثبيت نسبة التضخم حتى لا يشهد  الاردن حالة حادة في ارتفاع الاسعار كما ترتفع في حالة اجتياح الاسعار في مختلف الدول العالمية  معتبرا ان بقاء نسبة التضخم الى حدود 4% هو المطلوب الآن وهو ما تسعى له الحكومة.

سيرياهوم نيوز 4-راي اليوم