الكيان يؤكِّد رسميًا وعلنيًا انتقاله للفاشيّة.. الحكومة الجديدة: ترسيخ العنصريّة ضدّ الفلسطينيين من طرفي الخّط الأخضر والتأكيد على حصرية حقّ اليهود بـ “أرض إسرائيل الكبرى”

كُشِف النقاب اليوم الأربعاء عن الخطوط الأساسيّة لحكومة بنيامين نتنياهو السادسة، المدعومة من قوى الظلام والعنصريّة والفاشيّة، والتي من المُقرر أنْ تحلف يمين الولاء يوم غدٍّ الخميس، ويتبيّن من الاتفاقيات الائتلافيّة بين الأحزاب المشاركة في الائتلاف الجديد، الذي يضُمّ 64 نائبًا من اليمين المُتشدّد أنّ “الحكومة الجديدة، وانطلاقًا من إيمانها بأنّ إسرائيل الكبرى هي للشعب اليهوديّ فقط، ستعمل على تطوير الاستيطان الإسرائيليّ اليهوديّ الصهيونيّ في كلّ أرض إسرائيل، في الجليل، النقب، الجولان، يهودا والسامرة (أيْ الضفّة الغربيّة المُحتلّة)”.

بالإضافة إلى ذلك، تشمل الخطوط الأساسيّة للحكومة بنودًا تتعلّق بالتفرقة العنصريّة ضدّ العرب الفلسطينيين في الداخل المحتل (أراضي الـ 48)، حيثُ ستعمل الحكومة على منح امتيازاتٍ خاصّةٍ للطلاب الذين أنهوا الخدمة العسكريّة في جيش الاحتلال لدى تقدّمهم للتسجيل للجامعات الإسرائيليّة، بحيثُ يحصل هؤلاء، أيْ الذين خدموا بالجيش على امتيازاتٍ خاصّةٍ في شروط القبول في عددٍ من الكليات، منها على سبيل الذكر لا الحصر: كليّات الطب، المحاماة، علوم الحاسوب، الهندسة والحسابات. كما نصّت الخطوط الأساسيّة على منح المنح التعليميّة لليهود الذي أنهوا الخدمة العسكريّة في جيش الاحتلال، الأمر الذي يعني حرمان فلسطينيي الداخل من هذه المنح لأنّهم لا يخدمون في الجيش الإسرائيليّ.

عمليًا فإنّ ما كانت تفعله الحكومات السابقة بشكلٍ خفيٍّ في العنصريّة ضدّ فلسطينيّ الـ 48 سيتّم الآن الإقدام عليه بصورةٍ علنيّةٍ تعمل الحكومة على ترسيخه لتزداد العنصريّة المؤسساتيّة المُنتهجة ضدّ أصحاب الأرض الأصليين، أيْ فلسطيني أراضي الـ 48.

ووفقًا لصحيفة (هآرتس) العبريّة فإنّ الحكومة الجديدة ستعمل على إلغاء تدّخل المحكمة العليا الإسرائيليّة في التدّخل بالقوانين التي تسنها الكنيست، بكلماتٍ أخرى، فإنّ المحكمة العليا، التي كانت تعتبر حتى اليوم السدّ المنيع أمام سنّ قوانين تتعارض مع مبادئ الديمقراطيّة، ستتحوّل في أحسن الحالات إلى ختمٍ مطاطيٍّ في أيدي الحكومة الجديدة، التي اتخذت قرارًا قبل حلفها يمين الولاء بالسماح لأريه درعي، رئيس حزب (اتحاد اليهود الشرقيين) وهو مجرم مدان مرّتيْن، وقضى بالسجن عدّة سنواتٍ، بأنْ يكون وزيرًا في حقيبتيْن مختلفتيْن.

أمّا فيما يتعلّق بمحاربة الإرهاب وفق المفاهيم الصهيونيّة، فقد جاء في خطوط الأساس أنّ “الحكومة الجديدة ستعمل على تقوية الأمن القوميّ ومنح المواطنين الأمن الشخصيّ من خلال شنّ حربٍ دون هوادةٍ ضدّ العنف والإرهاب، كما ستواصل الحكومة الجديدة مساعيها متعددة المجالات لوقف البرنامج النوويّ الإيرانيّ، وتعمل على تقوية مكانة مدينة القدس الموحدّة كعاصمةٍ أبديّةٍ للشعب اليهوديّ، وبالإضافة إلى ذلك ستقوم الحكومة الجديدة بمواصلة التقدّم بمسيرة السلام مع جميع جاراتها من خلال المحافظة على المصالح الأمنيّة الإسرائيلي’، والتاريخية والوطنيّة للشعب الإسرائيليّ”، على حدّ تعبيرها.