عرنوس: بحث وسائل زيادة الأجور والحوافز وضبط الأسعار وتوفير المشتقات النفطية.. نوّاب: بيان الحكومة إنشائي وناقص ولم يتطرّق للأزمات الحالية

انتقد نواب في مجلس الشعب البيان الحكومي الذي عرضه رئيس مجلس الوزراء، حسين عرنوس، تحت القبة ظهر اليوم، فوصفه البعض بأنه إنشائي وناقص، ولم يتطرّق إلى الأزمات الحالية، كما أنه متشابه مع البيانات الأخرى بنسبة 80 بالمئة، كما طالب البعض الحكومة بجدول زمني لتنفيذ العناوين التي تم طرحها في البيان، مشددين على ضرورة إيجاد حلول سريعة لتحسين الدخل والواقع المعيشي.

وعلق رئيس مجلس الشعب، حموده صباغ، الجلسة إلى ظهر غد الإثنين، لمتابعة مناقشة البيان بعدما أدلى العديد من أعضاء المجلس بمداخلاتهم، وقبل البدء بالمداخلات تمّ التصويت على منح كل عضو أربع دقائق كوقت للإدلاء بمداخلته.

وفي بداية الجلسة عرض عرنوس بيان الحكومة، فأكد أن الحكومة تضع في سلم أولويّاتها بحث الوسائل المفضية إلى زيادة الدخول، ومنها أجور وحوافز العاملين في الدولة وفق الإمكانيات المتاحة.

وشدّد عرنوس على ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق، لضمان المنافسة الفعّالة ومنع الاحتكار وضبط الأسعار وضمان توافر المواد الغذائية والاستهلاكية الضرورية بمواصفات مناسبة وتوزيعها بعدالة، مؤكداً أن الحكومة سوف تعمل على تعزيز دور مؤسسات التدخل الإيجابي وتوسيع وجودها الجغرافي.

وأضاف: كذلك يجب العمل على توفير مجموعة محدّدة من السلع والمواد التي تشكل السلة الاستهلاكية الأساسية وضبط أسعارها، بما يخفف العبء على ذوي الدخل المحدود.

وأوضح عرنوس أن من برنامج الحكومة توفير احتياجات المواطن من الغاز المنزلي والمازوت والبنزين، وتخفيض ساعات تقنين الكهرباء إلى الحد الأدنى الممكن، إضافة إلى تحقيق عدالة التوزيع بين المناطق المختلفة.

وأوضح عرنوس أنه سيتم تذليل معوقات تأمين الدواء للمواطنين وبأسعار مناسبة، وضمان استمرارية عمل المنشآت الدوائية، وتحفيز دخول مستثمرين جدد إلى قطاع الإنتاج الدوائي والمستلزمات الطبية، بالاستفادة من المحفّزات الممنوحة للقطاعات المستهدفة ببرنامج إحلال بدائل المستوردات، مع تشديد إجراءات تعزيز الرقابة على السوق الدوائية لمنع الاحتكار وضبط الأسعار.

وفيما يتعلق بموضوع الطاقة، بيّن عرنوس أن الحكومة ستعمل على اتخاذ خطوات باتجاه تحقيق الأمن الطاقي، والانتفاع الأمثل من الموارد المتاحة، وهي توفير أكبر قدر ممكن من الاحتياجات من النفط والغاز والمشتقات النفطية والكهرباء، وفق الأولويات التي تخدم الإنتاج، والعمل على إعادة تأهيل المرافق والمنشآت المتضررة في قطاع الطاقة.

وأضاف: كما سيتم الحفاظ على استقرار المنظومة الكهربائية، وزيادة قدرات توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، وإعادة تأهيل المرافق الإنتاجية للنفط والغاز ومنشآت الطاقة في المناطق المتضرّرة، على نحو تدريجي يتناسب مع إمكانيات وأولويات التنفيذ المالية، وتحسين آلية توزيع المشتقات النفطية والغاز، وضبطها في جميع المحافظات.

وبعد عرض عرنوس للبيان الحكومي فتح رئيس مجلس الشعب، حموده صباغ، المجال لأعضاء المجلس للإدلاء بمداخلتهم.

فاعتبر النائب، جمال القادري أنه غاب عن البيان معالجة الواقع المعيشي وزيادة الرواتب والدخول لعمال سورية الذين يعانون الأمرّين نتيجة ضآلة هذه الدخول وتآكلها وارتفاع معدلات الفقر، معرباً عن أمله بأن تكون هناك خطة طارئة لمعالجة هذه الأمور.

وأكد القادري أن هناك تشابهاً في البيان الحالي بنسبة 80 بالمئة مقارنة مع البيانات الحكومية الأخرى، معتبراً أن هذا البيان اتسم بالإنشاء والسرد الذي لا يحتمل أيّ قواعد تضمن التطبيق، كما غابت عنه الأرقام التي تعد الأساس في تتبّع برامج الحكومة.

وتساءل زميله، أيمن بلال، عن الحلول الإسعافية والسريعة لتحسين الواقع المعيشي للمواطن وخصوصاً ما يتعلق بالأسعار والرواتب والكهرباء والمشتقات النفطية على أقل تقدير للحد من تفاقم هذه المشكلة.

وأكدت النائب، فاديا ديب، أن البيان لم يتطرّق إلى الأزمات الحالية، ولم يضعنا في جدولة معينة وآلية تحقيقها للخروج منها.

وشدّدت زميلتها، فاطمة خميس، على وضع المسارات الزمنية لتنفيذ البيان، والتي من المفترض أن تكون وضعتها الحكومة في وقت صياغته، في حين رأت النائب، ماري البيطار، أن تطبيق عناوين هذا البيان تحتاج إلى خمس سنوات، متسائلة عن الخطة الحقيقية والتنفيذيّة والصادقة لمعالجة متطلبات الشعب اليومية.

ورأى النائب، محمد خير العكام، أن في البيان أخطاء منهجية، مثل التداخل بين التحديات والأولويات، مشيراً إلى أن هناك تكراراً في الكثير من الموضوعات، كما أن الكثير منها وُضعت في غير مكانها.

وأوضح العكام أن البيان ناقص، فهو ذكر رؤيةً لمعالجة اقتصاد الظل، لكنه لم يبيّن ماهيّتها، رغم أن هناك رؤىً كثيرة لمعالجة اقتصاد الظل كان يجب أن يبيّنها.

سيرياهوم نيوز 5 – الوطن 20/9/2020