أسئلة الساعة: كيف السبيل لإنقاذ مصر؟ ما حقيقة اقترابها من خطر الإفلاس؟ وهل الاقتراض بضمان قناة السويس من الضرورات التي تبيح المحظورات؟ لماذا طالب النائب الكويتي حكومته برفض دعم السيسي بـ 14 مليار دولار؟

كيف السبيل لخروج مصر من أزمتها الاقتصادية “الخطيرة”؟

سؤال بات يشغل خبراء الاقتصاد، وتبارى الجميع للإجابة عنه قبل فوات الأوان وسط مخاوف من انزلاق البلد إلى المجهول.

السياسي المصري د.محمد أبو الغار قال إن الإصلاح مستحيل بطريقة التفكير الحالية والتي لا تقبل أية رأي او فكر آخر، حيث كل التعديلات تأتي بالقوة الجبرية من المؤسسات الدولية والدول الصديقة وغير الصديقة وبضغوط مهينة.

وأضاف أبو الغار

أن المستشاريين الحاليين للسلطة لا يمكنهم قول رأيهم إما خوفا على أنفسهم أو خوفا من فقد مناصبهم أو مصالحهم أو يأسهم من الاستماع لوجهة نظر أخري.

وحذر أبو الغار من أن تأجيل حدوث كوارث اكبر بقروض جديدة وبيع اصول هامة مصرية أو قروض بضمان ايرادات قناة السويس وتغير طبيعة مصر ومحو تاريخها كلها مصائب تؤجل الانهيار فترة قصيرة ولن تؤدي الي إنقاذ مصر ولا النظام.

وقال إن الحلول واضحة وهي أننا اخطأنا في طريقة ادارة الدولة المصرية واننا يجب أن نلغي كل القرارات الاقتصادية الخاطئة وهي معروفة ،ونضع مصلحة مصر فوق مصلحة فئة او مجموعة ، وأن نعيد للصحافة والاعلام حريته ليكتشف الأخطاء عند حدوثها وقبل أن تؤدي إلى مصائب وأن نفرج عن كل من لم تلوث يده بالدماء أو حرض علي العنف.

وخلص إلى أننا اذا طبقنا ذلك سوف تعود الثقة تدريجيا ويبدأ الاصلاح الحقيقي حين تكون كل الأوراق مفتوحة والميزانيات معلنة ويتعاون الشعب جميعا في محاولة انقاذ الوطن وذلك حين يعرفون ان مصر ملك لكل المصريين ورأيهم مسموع وإنسانيتهم تحترم، مشيرا إلى أنه حينئذ سوف تتغير نظرة العالم الي مصر ويكون التفاوض أسهل والطمع في ابتلاع تاريخ مصر وآثارها عبر العصر الحديث والعتيق أكثر صعوبة.

وتمنى أبو الغار أن تخرج مصر من هذا الوضع الذي سوف يؤثر علي عدة اجيال، وربما يغير تاريخها وحياتها لقرون طويلة قادمة وربما للأبد.

فكرة مطروحة

وعن الفكرة المطروحة بقيام الحكومة المصرية بالدخول فى ترتيب مالى مع مؤسسات تمويل أجنبية – ما يسمى «التوريق» securitization – والذى بموجبه تقترض الدولة عن طريق إصدار سندات دولية مقابل التنازل عن نسبة من عوائد قناة السويس لعدة سنوات قادمة، ويؤدى هذا الترتيب إلى توفير مبلغ كبير فورًا يمكن به سداد أقساط الديون الحالة مقابل التنازل عن جزء من عوائد القناة لعدد السنوات المتعاقد عليها، قال وزير الاستثمار الأسبق زياد بهاء الدين إن منطق من يروجون لتلك الفكرة أن الضرورات تبيح المحظورات، لافتا إلى أن الاقتراض بضمان عوائد قناة السويس من المحظورات السياسية والشعبية.

وأضاف بهاء الدين أن هؤلاء الذين يروجون لتلك الفكرة يقولون إن التهديد الذى يشكله الدين العام الخارجى على استقرارنا الاقتصادى ضرورة يجوز معها اللجوء لحلول استثنائية.

وقال بهاء الدين إن اعتراضه على الفكرة ليس مصدره فقط الاعتبارات السياسية والعاطفية-

وإن كان لا بأس من أخذها فى الحسبان، لأن مشاعر الناس ورفضهم الشعبوى لرهن عوائد قناة السويس جديرٌ بأن يؤخذ فى الاعتبار حسب رأيه- وأضاف إلى ذلك أسبابًا أخرى «عملية» – تجعله فى صف المعترضين على «توريق» عوائد القناة، منها :

أن مثل هذا الاقتراض سوف يتيح للدولة – وبسهولة نسبية – مئات الملايين من الدولارات تضاف إلى ديوننا الخارجية المتضخمة بالفعل.. وهذا مقلق، لأنه مهما كانت النية متجهة لاستخدام مثل هذا القرض الجديد لسداد أقساط الديون الحالة فقط، فإن جانبًا منها قد يجد طريقه لاستخدامات أخرى فى مشروعات لا تأتى بعوائد سريعة، بما يزيد من مشكلة الديون المتفاقمة أصلًا.

وقال إن هناك بديلًا حقيقيًا وواقعيًا لرهن عوائد قناة السويس من أجل سداد أقساط الدين الخارجى، وهو إصلاح المسار الاقتصادى إصلاحًا جذريا ، مشيرا إلى أن مثل هذا الإصلاح لو جرى تنفيذه بسرعة، يمكن أن يزيد من حصيلة السياحة خلال العام الجارى، ويضيف بضعة مليارات لحصيلة الاستثمار الأجنبى المباشر، ويشجع المزيد من تدفق مدخرات العاملين فى الخارج.

وقال إن هذا كله يسهم فى توفير نقد أجنبى،لافتا إلى أن الأهم أن هذه إصلاحات ضرورية، ولابد من الأخذ بها، إن عاجلًا أم آجلًا، وإرجاؤها استنادًا إلى قدرتنا على توريق عوائد قناة السويس قد يجعلنا نقف فى ذات الموقف بعد عام أو اثنين، وبعد استنفاد حصيلة توريق عوائد القناة.

وخلص بهاء الدين أن الأفضل ألا نستند الى هذا الحل «السحرى» العاجل، بل نمضى فى طريق إصلاح المسار الاقتصادى فورًا، لأنه وحده القادر على إخراجنا من عثرتنا بشكل نهائى ومستدام.

وقال إنه يخشى أن الاعتماد على «التوريق» كمصدر سهل نسبيًا وسريع لتدبير أموال نسد به احتياجات الإنفاق الداخلى والخارجى يتسع ولا يعود استثناءً، فيتبع توريق عوائد قناة السويس المزيد من توريق عوائد أخرى مستقبلية – جمارك.

ضرائب، فواتير كهرباء وماء وغيرها من المدفوعات المضمونة لاحقًا – ما يخرج الدين العام أكثر عن السيطرة.

واختتم مؤكدا أن الاقتراض بضمان عوائد قناة السويس يعنى حرمان الخزانة المصرية من مصدر أساسى ومستمر لتدفق الموارد الأجنبية مستقبلًا، بما يعنى حرمان موازنات الأعوام القادمة من مصدر مستقر للعملة الأجنبية، داعيا إلى عدم الالتفات

بعيدًا عن ضرورة إصلاح المسار الاقتصادى، ولا نبحث فى حلول للخروج من الأزمة قد تعطل أو ترجئ الأخذ بالإصلاح المنشود، خاصة أن له بعض البوادر المشجعة، مثل: اعتماد وثيقة ملكية الدولة، والإعلان عن إرجاء المشروعات الكبرى التى لم يتم البدء فى تنفيذها، وقرب انضباط سوق الصرف.

وأردف قائلا: “أما اللجوء لمزيد من الاقتراض لسداد الديون الحالة، فلن يخرجنا من أزمتنا، بل قد يرجئها قليلًا قبل أن تعود ثانية وبضراوة أكبر.

لا بديل عن إصلاح المسار الاقتصادى مهما كانت كلفته الحالية.. ثم دعونا أخيرًا نُنصت للرأى العام الكاره للتعرض لقناة السويس أوعوائدها”.

الخطر

من جهته قال أشرف العربي رئيس المعهد القومي للتخطيط ووزير التخطيط الأسبق إن مصر بعيدة حاليا عن منطقة الإفلاس، ولكنها تقترب من منطقة الخطر.

النائب الكويتي

في سياق الأزمة الاقتصادية العاتية التي تواجهها مصر، حذر أسامة الشاهين أمين سر وعضو مجلس الأمة الكويتية الحكومة من اتباع “النقد الدولي” في تقديم 14 مليار دولار لمصر!

موقف “الشاهين” كان مثار جدل بين متابعيه الذين انقسموا إلى فريقين: الأول داعم لمصر، وآخر رافض.

من الفريق الأول

الإعلامية فجر السعيد التي خاطبت الشاهين قائلة: “وهذي أوامر ‎المرشد والا إنت ماتحب مصر منيه والطريج”.

وأضافت السعيد: “مصر عمقنا الإستراتيجي والسيسي صمام أمان ولن تتركه دول الخليج كلها للوقوع حتى يعود حزب الخراب .. صرّح بما تشاء فصوتك لن يسمع صداه الا مكتب الإرشاد”.

ناشط آخر قال إن الامور لا تقاس بمنطق الشاهين، مؤكدا أن هناك اعتبارات أكثر و أعمق توجه قرار العلاقات الدولية.

أهل الكويت أولى بأموالها

على الجانب الآخر عبر كويتيون آخرون عن رفضهم لمنح مصر مزيدا من الأموال، مؤكدين أن أهل الكويت أولى بخيراتها.

 

سيرياهوم نيوز 4-راي اليوم