syriahomenews أخبار سورية الوطن
رئيس التحرير:هيثم يحيى محمد
في ضوء الواقع الذي وصلنا اليه هذه الايام معيشياً واقتصادياً لأسباب خارجية وداخلية ،من الطبيعي والواجب ان تكون اولوية الجهات المسؤولة في بلدنا هي توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي في الوقت المناسب والاسعار المناسبة والعمل بكافة الطرق والإمكانيات لزيادة هذا الانتاج ، وتحسين الواقع التنموي والاقتصادي بالأفعال وليس بالأقوال، ومعالجة الوضع المعيشي للمواطنين، الذين تزداد معاناتهم بشكل متسارع في ظل الارتفاع غير المسبوق لأسعار المواد الغذائية وغير الغذائية، وبشكل التهمت فيه أجور وتعويضات وأي مدخول إضافي لمعظم الناس وخاصة لذوي الدخل المحدود، إضافة لمساهمتها الكبيرة في زيادة نسبة الفقر والعوز عند هؤلاء وعند من ليس لديه فرصة عمل.
نقول ذلك لان مانلمسه ويلمسه المختصون والمهتمون والمنتجون ان اولوية السلطة التنفيذية بمؤسساتها المختلفة ليس كما ذكرنا أنفاً،انما تتمثل بالبحث عن المزيد من الموارد المالية وتأمينها بالطرق المعطلة للانتاج وزيادته، عبر رفع الأسعار المتكرر للمواد والخدمات المختلفة التي تقدم من خلال تلك المؤسسات، وعبر الجباية التي تقوم بها الدوائر المالية والعقارية والجمركية وغيرها ،ومن ثم لم نشهد اي ارتفاع في وتيرة العمل الحكومي ليصبح عملاً نوعياً استثنائياً يتناسب طرداً مع المعاناة والحالات الاستثنائية التي يتعرض لها المواطن!
وهنا نعود لنقول مجدداً: إن الأداء الحكومي وعلى كافة المستويات تقريباً (محلية ومركزية)مازال دون المستوى المطلوب بكثير، ودون الصلاحيات التي أعطاها الدستور والقانون للحكومة بكثير،وأيضاً مازال معظمه يمارس بحالة من النمطية والروتين والارتجالية والفردية والخوف والتردد والتجريب، وهذا مافاقم ويفاقم الأمور سوءاً بكل أسف..!
والسؤال الذي يفرض نفسه على الدوام لماذا لايبحثون عن الكيفية التي تخفف من آثار وتداعيات قانون قيصر الجائر والظالم، وتحسّن من واقعنا التنموي والاقتصادي بدل استمرارهم في حالة النمطية و..الخ ؟
نترك الاجابة لأصحاب القرار في جهاتنا العامة ونقول لهم المرة تلو المرة ابحثوا عن أصحاب الكفاءات والرجال الحريصين على المصلحة العامة ومصالح المواطنين،وضعوا ثقتكم بهم وإسندوا المهام اليهم بدل المنافقين والضعفاء والفاسدين ، بادروا وأبدعوا ووسعوا دائرة القرار، من خلال هيئات استشارية تضم شخصيات وطنية خبيرة تساعدكم في حلّ المشكلات والقضايا التي ظهرت وتظهر تباعاً، واعملوا للتخفيف من سطوة العقول المعرقلة في أجهزة الرقابة المختلفة، ومن مركزية القرار في العاصمة لصالح السلطات المحلية في المحافظات تنفيذاً لنص وروح قانون الإدارة المحلية ..
(سيرياهوم نيوز4-الثورة)
