ارتفاع نسبة الجريمة المعلوماتية بطرطوس خلال 2022 | مصدر في الأمن الجنائي: البعض يقع فيها “خطأً” و التعليقات المُسيئة أكثرها انتشاراً ..وهذه نصائحنا للمواطنين

| ريانة بسام اسماعيل

 

كشف لنا مصدر مسؤول في الأمن الجنائي بطرطوس أنه خلال العام 2022  تم  تنظيم 483 ضبطاً عدلياً وتوقيف 140 شخصاً تمت إحالتهم للقضاء بجرائم إلكترونية مختلفة منها :

( إرسال رسائل مسيئة _ تشهير_ سبّ وشتم وابتزاز بصور شخصية _ انتحال صفة أمنية بقصد الابتزاز المادي _ إنشاء حسابات وهمية بقصد الإساءة والاحتيال)

و بيّن المصدر أن الجرائم الأكثر انتشاراً حسب الإحصائيات هي ( الرسائل المُسيئة – والتشهير وتهكير الصفحات – وإنشاء الحسابات الوهمية)

 

وأكد المصدر لموقعنا ( أخبار سورية الوطن _ سيرياهوم نيوز) بأنه لوحظ في الفترة الأخيرة ازدياداً بارتكاب الجرائم المعلوماتية  نتيجة التطور التقني ، وارتفاع نسبة استخدامها من قبل الأشخاص على مختلف أعمارهم ومستوياتهم العلمية والثقافية ، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي كطريقة للتواصل…خاصة اذا كان الأشخاص من محافظات مختلفة ، أو كان أحدهم خارج القطر،  فمثلاً  ادّعى أحد المحامين بقيام موكليه المقيمين خارج القطر بالسب والشتم عليه ، واتهامه بالاحتيال بعد قيامه بالمطالبة بأتعابه القانونية.. لكونه وكيلهم القانوني وكونه أنهى اجراءاته القانونية..

 

الرادع عن الجريمة

يتم التواصل من خلال الشبكة لمختلف الغايات والأغراض وقد تفوق نسبته التواصل الشخصي بين الأفراد كما أصبح استخدام الشبكة  جزء أساسي من استكمال العمل في مختلف المهن..ومن هنا تأتي أهمية قانون الجريمة المعلوماتية  الذي ينظّم التواصل بين الناس بما يضمن معرفة الحدود باستخدام الشبكة ، ومحاسبة الأفراد في حالة ارتكابهم إحدى الجرائم الالكترونية ؛ ولذلك يجب ان يكون لدينا الوعي الكافي بمواد هذا القانون وعقوباته لكي لا يقع أحد ضحية جهله باستخدام هذه الشبكة بما لا يتناسب مع القانون…ومن ثمَّ نُذكّر بأن الرادع الحقيقي يجب أن يكون ذاتياً ليس القانون فقط وإنما الأخلاق أولاً ، ولكن للأسف بعض الأشخاص لا تمنعهم الأخلاق ، ولا معرفتهم بالقانون عن الإساءة ، و هنا يأتي دور المتضرر بتسليط القانون عليهم لمحاسبتهم واسترداد حقه.

 

و أوضح المصدر أنه في بعض الاحيان يحصل أن يقع شخص ما أمام مساءلة قانونية دون قصد أو انتباه ويرتكب جريمة معلوماتية … مثلاً : يتم نشر منشور على إحدى الصفحات العامة ، يتناول أحد رجال الأعمال أو الشخصيات الثقافية أو مسؤول ما( سواء كان بالمديح أو الذم ) فيقوم شخص بكتابة تعليق مُسيء _عن الشخص المعني بالمنشور _ نتيجة تعرضه هو أو أحد اقاربه لأذى منه ، أو بغرض إبداء الرأي  الشخصي فيه ، وبالتالي يقدم الشخص المتضرر من التعليق شكوى ضد الشخص الذي أساء إليه ؛ لأنه بذلك يكون  ارتكب جريمة الكترونية وأشار المصدر  إلى  أن التعليقات المُسيئة هي أكثر أشكال الجريمة الالكترونية انتشاراً.

 

وكيف يمكن أن نتفادى ارتكاب الجريمة الالكترونية ؟

يقول المصدر:

ننصح المواطنين بالاستخدام الأمثل لوسائل التواصل الاجتماعي بما يحقق الغاية منها ، والاستفادة من الكم الهائل للمعلومات الموجودة على شبكة الإنترنت ، وعدم الانسياق وراء المواقع المشبوهة والحسابات الوهمية التي قد تؤدي بهم إلى ارتكاب مخالفة للقانون ، ومسؤولية مادية ومعنوية ودفع الغرامات والسجن حيث يوجد صفحات تُدار من خارج القطر ويكون ظاهر الحال لتلك الصفحات بأنها صفحات وطنية ، وتهتم بالشأن الداخلي وهموم المواطن إلا أن الغاية الأساسية من إنشائها هي الإساءة للدولة وأجهزتها وإضعاف روح الانتماء لدى المواطن تجاه الدولة ، و حرصاً على الموطنين ننصح بعدم التعرض للآخرين بإساءة ونؤكد على عدم التقاط صور شخصية أمام المنشآت الأمنية والعسكرية أو تصوير المكان ، و التصوير ضمن المؤسسات العامة.

 

الاحتيال الإلكتروني

 

وتطرقنا إلى انتشار الاحتيال عبر الشبكة بأشكال متعددة نشاهدها في الآونة الأخيرة.. وأكد المصدر على ضرورة الحذر من التسويق الالكتروني قائلاً : في بعض الصفحات يتم عرض البضائع بعد إجراء تعديلات على صورها أو وضع صور مأخوذة من الماركات العالمية غير مطابقة للواقع وبعد إرسال البضاعة يكتشف المشتري بأن البضاعة غير مطابقة للمواصفات.

بعض المواطنين ليس لديهم ثقافة الشكوى وأحياناً نتيجة جهل بقانون مكافحة الجريمة الالكترونية لا يقومون بتقديم شكوى وهذا يجعل مرتكب الجريمة الالكترونية يستمر ويتمادى بارتكابها وتنتشر ويتضرر  منها عدد أكبر من الناس.

 

وعن طريقة الإبلاغ عن اي إساءة او ضرر يجيب المصدر:

 

في حال تعرض المواطن لأي إساءة عبر الشبكة يقوم بنسخ رابط الصفحة أو الحساب الذي قام بالإساءة اليه ، وتصوير الرسالة ( لقطة شاشة) ، ويقوم بتنظيم معروض قضائي يشرح فيه ماتعرض له من إساءة ، ويتم إحالته إلى قسم مكافحة الجرائم المعلوماتية لمتابعة هذا الحساب فنياً لمعرفة مستخدمه الحقيقي في حال كان الحساب مجهولاً أو وهمياً ، أما إذا كان المُرتكب معلوماً يتم وضع اسمه الكامل بالمعروض لتتم ملاحقته مباشرةً بشكل قانوني.

 

في الختام

بدورنا نؤكد على المواطن أهمية تقديم شكوى في حال تعرضه لإساءة عبر الشبكة ، وملاحقة أي شخص يرتكب جريمة الكترونية بحقه  ، متمنين من جميع المواطنين الالتزام بالنصائح السالف ذكرها ، والالتزام بالقوانين ؛ وذلك حرصاً على عدم الوقوع بمشاكل مع أحد ، أو التعرض لمساءلة قانونية ومحاسبة ، ونُذكّر  أخيراً أن حماية المجتمع من تفشي هذا النوع من الجريمة و انتشارها في المستقبل هو مسؤوليتنا جميعاً.

 

(سيرياهوم نيوز3 _29 -1- 2023 خاص بالموقع)