syriahomenews أخبار سورية الوطن
«السير نحو ديموقراطية جوفاء على غِرار هنغاريا وبولندا»، «شرعنة أيّ استبداد أو فساد»، «انقلاب سياسي»… كلّ هذا وغيره هو، بحسب نُخب وباحثين وقادة إسرائيليين، ما تقوم به حكومة بنيامين نتنياهو من خلال ما تُسمّى خطّة «إصلاح القضاء» التي أعلنها الوزير ياريف ليفين، والتي سيكون من شأنها تقويض سلطة «المحكمة العليا» بوصْفها «درّة تاج الديموقراطية» الإسرائيلية، وإعلاء كلمة السلطتَين التشريعية والتنفيذية اللتَين تنحُوان إلى «تلمدة» الدولة، وإلغاء أيّ اعتبارات ربّما كان من شأنها يوماً كبْح جماح العدوانية لدى دولة الاحتلال. على أن التداعيات المتوقّعة لهذا «الانقلاب» لن تقتصر على المستويَين السياسي والإداري، بل وستشمل أيضاً ذلك الاقتصادي، الذي لا تفتأ وجوهه تُضاعف تحذيراتها من تبِعات الخُطط الحكومية على قدرة الدولة العبرية على جذْب الأموال والاستثمارات، والتي شكّلت في ما مضى إحدى أبرز «ميزاتها». أمّا على المستوى الخارجي، فتتعالى أصوات يهود العالم الموالين للصهيونية، وخصوصاً منهم اليهود الأميركيون، بالتنبيه إلى خطورة ما تشهده دولة الاحتلال، باعتباره «غلطة رهيبة وخطأ مفزعاً» سيسلب إسرائيل كلّ «وسائل الدفاع والكبح التي ساهمت في ازدهارها طيلة 75 عاماً»، غير متردِّدين في دعوة الإدارة الأميركية إلى ضرورة حماية الكيان العبري من نفسه، ولجْم الفاشية الصاعدة عن مهمّة إنفاذ آيديولوجيتها.
سيرياهوم نيوز1-الاخبار اللبنانية
