syriahomenews أخبار سورية الوطن
تُصِر نُخبةٌ من رجال الأعمال العراقيين ومعها الحكومة العراقية على البحث عن صيغة من أي طراز تساعد في احتواء أزمة الدولار والقيود الفدرالية الأمريكية ولو عبر مساعدة من صديق ومن شقيق هو الأردن في مرحلة تشهد تطبيعا سريعا للعلاقات وتفعيلا للاتصالات الرفيعة بين الحكومة الأردنية وحكومة الرئيس محمد شياع السوداني.
تتبادل كل من بغداد وعمان الزيارات والوفود ووصل مستوى التنسيق إلى مساحة آمال كبيرة ببناء شراكات استراتيجية واستثمارية وفقا للقاعدة التي أعلنها رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي في بغداد عندما زارها على رأس وفد عريض والقاضية بوقف اعتماد طرف على الآخر ومعادلة “رابح رابح” التي تعني الاستثمار الثنائي والاستفادة وبالاتجاهين.
لكن أزمة الدولار وأزمة السيولة المالية من العملات الأجنبية لا تزال تضرب بقوّة وتشغل وقفة عريضة من كبار رجال الاعمال وممثلي رأس المال للقطاعين التجاري و الصناعي وقطع الصادرات والواردات في العراق حيث يشتكي العراقيون من إغلاق نوافذ حركة الأموال في وجههم بعد قرار البنك المركزي العراقي مضطرا الى تجميد حقوق 4 من المصارف الكبرى في بغداد وتحويل الأموال واستقبالها من الخارج وإلى الداخل والعكس خصوصا في عُملة الدولار الأمريكي.
وذلك إثر قيود لها علاقة ما وصف بأنه قوانين أمريكية لمراقبة الاموال التي تدعم شرائح مصنفة بالإرهاب أو تراقب عمليات وفعاليات غسيل الأموال.
القيود المالية الأمريكية لا تزال تُربك كُل خطوط الانتاج بالنسبة للحكومة العراقية ومشاريعها خصوصا في البنية التحتية أولا ولاستثمارات رؤوس الأموال العراقية والحيتان التي كانت تبحث عن ملاذات حُرّة لحركة الدولار تحديدا.
وتُواجه هذه القطاعات مُشكلة اليوم بعد القيود الفدرالية الأمريكية لها علاقة بالإعتمادات البنكية وبمنع تداول الدولار من حيث إخراجه من العراق أو حتى استقباله من العراق وبالرغم من وجود تراخيص تسمح ب 5 بنوك ومصارف أردنية في السوق العراقية اليوم إلا أن هذه البنوك لا تستطيع التعامل مع حوالات كبيرة تخدم أغراض المشاريع الاستثمارية للعراقيين لأن الحوالات لهذه البنوك تعود عمليا إلى نيويورك بكل الأحوال.
المأزق لا يزال واقفا بقوة أمام طموحات العراقيين والأزمة حسب مصادر من بغداد تزداد عمقا وتضرب الكثير من الاعتبارات فيما السلطات الفدرالية الأمريكية متشددة حتى بعد الاتصال الهاتفي الذي توسّط به الأردن وجمع الرئيس جو بايدن برئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.
السوداني وطاقمه الوزاري ونخبة من حيتان الاسواق في العراق وكبار رواد المشاريع يبحثون عن ملاذ أردني للمساعدة وضغطوا بشدة على مسؤولين أردنيين مؤخرا لكي يساعدوهم في تأمين حوالات بطريقة يمكن الاتفاق عليها مع الامريكيين عبر محلات الصيرفة الأردنية ودون الحاجة للمرور بنظام بنكي مقيد وينطوي على حالة من التقييد الشديد لحركة العملات الاجنبية.
الاستجابة الأردنية للشقيق العراقي هنا ايضا مقيدة فالبنك المركزي الأردني مُلتزمٌ بكل القوانين التي تمتاز بها وتفرضها قوائم وتصنيفات البنك المركزي الأمريكي ولا يستطيع المُوافقة على حركة وتحويل أي مبلغ مالي بالعملات الأجنبية إلا عبر القنوات المُرخّصة للبنوك الأردنية.
ولا مجال أمام البنك المركزي الأردني لتغطية أي عمليات في حركة السيولة المالية من الدولار تحديدا داخل السوق العراقية.
ورغم ذلك يبحث البنك المركزي الأردني عن صيغة ما للمساعدة وما تريده نخبة الأعمال العراقية هو السماح لمحلات الصرافة أو شركات الصرافة وليس البنوك الكبيرة بتحويل الاموال ولو عبر غطاء من البنوك الأردنية والبنك المركزي الأردني بهدف إضفاء الشرعية مقابل التوثّق طبعا من كل الجوانب القانونية في المال الذي يمكن أن يستخدم لمشاريع ويصدر عن اعتمادات الشرعية إلى سجلات البنك المركزي العراقي.
حتى الآن الاتصالات الفنية والمهنية ذات العلاقة بكيفية التعامل مع قيود القوانين الأمريكية الفدرالية وقراراتها بتجميد تراخيص تحويل الدولار من داخل العراق هي الشغل الشاغل لجميع المختصين في الجانبين الآن والأمل يزيد وسط النخبة العراقية بأن تجد عمّان طريقة لمساعدة العراقيين في هذا السياق بالرغم من كل العلاقات التي تربط العراق بالولايات المتحدة الأمريكية.
سيرياهوم نيوز 4_راي اليوم
