أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، تعيلق مشاركة موسكو في معاهدة الأسلحة الإستراتيجية الهجومية “ستارت” الجديدة.
وأكد بوتين أنّه في حال عودة الولايات المتحدة إلى إجراء التجارب النووية، فلن تبقى بلاده مكتوفة الأيدي، واصفاً مطالبة الناتو بالعودة إلى تفتيش المنشآت النووية الروسية بـ”المسرحية العبثية”.
كذلك، رأى نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف أنّه بتعليق معاهدة “ستارت-3″، حصلت الولايات المتحدة بذلك على “ما تستحقه من خلال سياستها المعادية لروسيا”.
من جانبه، سارع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى الرد على الموقف الروسي، وقال إنّ قرار روسيا تعليق معاهدة خفض الأسلحة النووية مع واشنطن “مؤسف للغاية وغير مسؤول”، مبدياً استعداد الولايات المتحدة للحوار بشأن هذه القضية.
وقال بلينكن: “ما زلنا مستعدين للتحدث عن وضع ضوابط للأسلحة الإستراتيجية في أي وقت مع روسيا، بغض النظر عن أي شيء آخر يحدث في العالم أو في علاقتنا”.
ما هي معاهدة “ستارت”؟
“ستارت” (START) هي اختصار لعبارة “Strategic Arms Reduction Treaty”، أي مُعاهدة الحد من الأسلحة الإستراتيجية، وهذا يعني الصواريخ البعيدة المدى التي تستطيع حمل رؤوس نووية. وتنص المعاهدة على تعطيل كل الصواريخ الأرضية الباليستية العابرة للقارات برؤوس حربية متعددة.
وطُرحت معاهدة “ستارت 1” في زمن الحرب الباردة في عهد الرئيس الأميركي رونالد ريغان، وفي عام 1991 قبل انهيار الاتحاد السوفياتي بخمسة أشهر وقع عليها خلف ريغان الرئيس جورج بوش ونظيره السوفياتي ميخائيل غورتاتشوف. وفي نهاية عام 1994 دخلت “ستارت 1” حيز التنفيذ.
وتمّ الاتفاق على تفكيك الرؤوس النووية الإستراتيجية وخفضها حتى عام 2003 إلى ما بين 3000 و3500 رأس نووي لكل بلد.
والجدير بالذكر أنّه في البروتوكول الإضافي الملحق بالمعاهدة التزمت كل من بيلاروسيا وكازاخستان وأوكرانيا بالتخلي عن كل أسلحتها النووية من الزمن السوفياتي.
“ستارت 2”
بقي هناك اهتمام في موسكو وواشنطن بالحد من الأسلحة النووية الإستراتيجية، إذ جاءت اتفاقية موسكو لعام 2002 ونصت على خفض الرؤوس النووية الحربية للجانبين إلى ما بين 1700 و2200 رأس نووي.
وتوصلت الولايات المتحدة إلى معاهدة “ستارت” الجديدة مع روسيا التي وقعها كل من الرئيسيين أوباما ومدفيديف في 8 نيسان/أبريل 2010 في براغ، ونصت على تخفيض الحدود القصوى للرؤوس الحربية الهجومية الإستراتيجية للبلدين بنسبة 30%، والحدود القصوى لآليات الإطلاق الإستراتيجية بنسبة 50% بالمقارنة مع المعاهدات السابقة.
وأعادت مُعاهدة “ستارت” الجديدة التعاون والقيادة المشتركة بين الولايات المتحدة وروسيا في مجال ضبط الأسلحة النووية وحققت تقدماً في العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا.
وفي النهاية أبصرت معاهدة “ستارت” الجديدة النور، ودخلت حيز التنفيذ في شباط/فبراير 2011.
وتلزم في هذه المعاهدة الولايات المتحدة وروسيا بخفض الرؤوس النووية لديها إلى 1550 رأس كحد أقصى، وخفض أنظمة الحمل والإطلاق مثل الصواريخ الباليستية العابرة للقارات والغواصات التي تطلق الصواريخ والقاذفات إلى 800.
وللتحقق من ذلك، يجب أن يسمح كل بلد بدخول مراقبين من البلد الآخر. والتمديد الأخير لهذه الاتفاقية تمّ التوقيع عليه من قبل الرئيسين الأميركي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين عام 2021 لمدة خمسة أعوام أي حتى عام 2026.
إلى صباح اليوم الثلاثاء، معاهدة “ستارت” الجديدة كانت الوحيدة الباقية بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن الحد من الأسلحة النووية، بعد انسحابهما عام 2019 من معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى الموقعة بينهما عام 1987.
إلا أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن خلال خطابه السنوي أمام الجمعية الفيدرالية الروسية تعليق مشاركة موسكو في المعاهدة.
ما هي أهم أجزاء الاتفاقية؟
تألفت معاهدة “ستارت” الجديدة من 3 أجزاء منفصلة، وهي نص المعاهدة، وبروتوكول المعاهدة، والملاحق الفنية، وجميع هذه المستويات ملزمة قانوناً.
ويتضمن نص المعاهدة والبروتوكول حقوق طرفي المعاهدة وواجباتهما الأساسية.
كما تضمنت المعاهدة أيضاً شرطاً موحداً للانسحاب ينص على أنّ لكل طرف الحق في الانسحاب من هذه المعاهدة، إذا قرر أن الالتزامات المنبثقة عن المعاهدة تعرض مصالحه العُليا للخطر.
ومن أجل تعزيز أهداف أحكام المعاهدة وتنفيذها، اجتمعت لجنة استشارية روسية أميركية مرتين كل عام في مدينة جنيف السويسرية، من أجل مناقشة القضايا المتعلقة بالاتفاقية، والتنسيق فيما بينهما.
سيرياهوم نيوز3 – الميادين