شركات الأسلحة الأميركية في الإمارات: صفقات فساد وتوسيع للنفوذ داخل البلاد

تناول موقع “Responsible statecraft” الأميركي، صفقات الأسلحة الدولية بين الولايات المتحدة وبعض الدول  العربية، لافتاً على سبيل المثال لا الحصر إلى معرض “آيدكس” العسكري في أبو ظبي عاصمة الإمارات.

وأشار المقال إلى أن بعض الصفقات في بعض الأحيان، “قد لا تكون الأجزاء سرية فيها أكثر خطورة من الأسلحة نفسها”.

وذكر الموقع نفسه: “يسير المسؤولون الحكوميون الأميركيون وموظفو الصناعة الدفاعية هذا الأسبوع في قاعات معرض ومؤتمر الدفاع الدولي الإماراتي (آيدكس) للترويج لبعض أحدث تقنيات الدفاع الأميركية، للإمارات والمشترين الآخرين في الشرق الأوسط”.

ومع ذلك، سيتجاهل المسؤولون إلى حدٍّ كبير، جانباً محفوفاً بالمخاطر بشكل متزايد، في الصفقات التي ستطرحها شركات الدفاع.

 

وأضاف: “تخفي الاستثمارات السرية، أو كما يشار إليها عادةً باسم التعويضات، مخاطر الفساد التي يمكن أن تضرّ بالمصالح الأمنية الأميركية، وتساعد على إبقاء الملايين في حالة فقر دائم ونزاع حول العالم”.

 

التجارة الكبيرة

ووفق الموقع، فإنه “من المؤكد أنّ (آيدكس) هذا العام سيؤدي إلى العديد من اتفاقيات مبيعات الأسلحة الرئيسية. ويأتي معرض (إكسبو) في وقت يرتفع فيه الإنفاق الدفاعي على مستوى العالم، استجابةً للتهديدات المتزايدة والصراعات الجديدةز ولا تزال الإمارات من بين أكبر مشتري الأسلحة في العالم، إذ وقّعت في عام 2019 القوات المسلحة الإماراتية 33 صفقة بقيمة 2.8 مليار دولار مع شركات عالمية في معرض (آيدكس).

وبحسب الموقع الأميركي، تواصل الولايات المتحدة الهيمنة على مبيعات الأسلحة إلى الإمارات، لكنها تواجه منافسة من لاعبين رئيسيين مثل الصين والدول الأوروبية، فضلاً عن قدرات الإنتاج الدفاعي المتنامية لدول مثل تركيا.

ويضيف: “غالباً ما تعتمد شركات الدفاع على التعويضات من أجل مبيعات الأسلحة المقترحة الأكثر جاذبية للمشترين الأجانب. وحزم “التعويضات” (offset) هي في الأساس وعود الشركة المباعة للاستثمار في الصناعة الدفاعية للبلد المشتري (التعويضات المباشرة) أو الاقتصاد الأوسع (التعويضات غير المباشرة).

وفي عام 2019، قال متعاقدو الدفاع الأميركيون إنهم دخلوا في 31 اتفاقية “تعويض” جديدة مع 12 دولة بقيمة 8.2 مليار دولار. وغالباً ما كانت قيمة هذه الاتفاقيات “تعادل أكثر من نصف القيمة الإجمالية لصفقة الأسلحة”.

كما أنها تتضمن بعض الأنواع الشائعة من “التعويضات غير المباشرة” للشركات الأميركية مثل اتفاقيات شراء مواد/أدوات من الدولة المشترية، أو التعاقد بشكل جانبي مع شركاتهم، أو حتى نقل التقنيات المرغوب فيها، أو تقديم المساعدة الائتمانية، بحسب  موقع “Responsible statecraft” .

تسهيل الفساد

فوق كل هذا، حذّرت وزارة التجارة الأميركية لسنوات، الشركات الأميركية من الاستثمار في صناديق الثروة السيادية في دول الخليج وخارجها، خشية من أن تكون هذه الصناديق بمثابة أدوات سهلة للرشاوى، بحسب “Responsible statecraft”، حيث يمكن استخدام هذه الأموال أيضاً لدعم الضغط الأجنبي على الحكومة مباشرةً.

ففي عامي 2016 و 2017، أفاد موقع “The Intercept” أنّ الشركات الأميركية عوضت المدفوعات النقدية لصندوق الثروة السيادية الإماراتي “شركة توازن القابضة”، ما أدى إلى وصول نحو 20 مليون دولار إلى معهد الشرق الأوسط في واشنطن، والذي عزز بدوره توسيع مبيعات الأسلحة الأميركية إلى دول الخليج.

وتابع “Responsible statecraft” إنّ إعادة تركيز الإمارات على “التعويضات غير المباشرة” بعد عقد من التركيز على “التعويضات المباشرة” يزيد من المخاطر التي تواجهها الشركات الأميركية التي تدعم بشكل غير مباشر القطاعات الاستراتيجية للاقتصاد الإماراتي، والتي تغذي الصراع في أفريقيا وتسهل عمليات غسيل الأموال.

كذلك، هناك مخاطر جدية تتمثل في أنّ الأفراد المرتبطين سياسياً بالدولة المشترية قد يستخدمون “التعويضات” لمصلحتهم السياسيةـ، مثل تمويل الحملات الانتخابية أو لمنصب سياسي.

وعليه، فإنّ المساهمين والمدراء التنفيذيين الرئيسيين في مشاريع “التعويضات غير المباشرة” للإمارات، وكذلك مبادرات الدفاع في القطاع الخاص ينتمون إلى العائلات الأكثر ثراءً والأكثر ارتباطاً من الناحية السياسية بالعائلات الحاكمة.

وقد تسعى هذه العائلات المؤثرة إلى “شراكات تعويض” لمصلحتها السياسية الخاصة مقابل منافسيهم، ما يضع الشركات الأميركية أمام اتهامات بشأن “النفوذ الأجنبي” في الشؤون السياسية المحلية.

التجاهل المتعمّد

وعلى الرغم من المخاطر الجسيمة لمسألة “التعويضات”، فإنّ الحكومة الأميركية نادراً ما تدقق في صفقات شركات الدفاع المتعلقة بهذ التعويضات، علماً أن لدى الولايات المتحدة طريقتين قانونيتين لمراجعة حزم “التعويضات” المقترحة قبل إتمام صفقات الأسلحة، لكن هذه الطرق غير مستغلة بشكل كامل، وفق الموقع الأميركي.

 

سيرياهوم نيوز3 – الميادين