هزّة بدن على مقياس (الأخضر الملعون)!

غانم محمد

حتى لا يكون كلامنا (اعتباطياً)، ونبدو وكأننا لا نفهم ماذا يجري حولنا، فإن الـ 7100 ليرة هي سعر صرف دولار الحوالات، وليس سعر صرف دولار الاستيراد، والذي تقول الأرقام الرسمية إنه بـ 4500 ليرة، ولكن يجابهنا السوق، من صاحب (بسطة القهوة) إلى تاجر الجملة بمقولة: الدولة سعرت الدولار بـ 7100 ليرة، وبالتالي لا يحق لأي مواطن أن يناقش بأسعار المواد..

نحن فهمنا هذه المعادلة، وفهمنا أن القصد هو توجه دولارات المغتربين إلى الخزينة العامة، لكن عندما تفعل الجهات المالية هذا الأمر، وتعطي الدولار للمستوردين بـ 4500 ليرة، فهذا معناه أنها تخسر 2600 ليرة بكل دولار، وهذا سيكون من جيبنا نحن المواطنين، ولو على شكل نقص خدمات، وبنفس الوقت لا نرى أي انعكاس إيجابي لدعم المستوردين في السوق المحلية، فقط هم يستفيدون، أما الأسعار فهي في ارتفاع مستمر، وبالتالي فالمنطق يوجب وقف دعم الاستيراد طالما لم يحقق النتائج المرجوة..

منذ سنوات، ونحن نقرأ كل المعادلات التي صيغت خصيصاً لنا، نحن المواطنين المغلوب على أمرهم، ولم تزدنا هذه المعادلات إلا مزيداً من الغرق في المعاناة، وكل ما يبدو أنه يحق لنا هو أن ندفع المزيد من الفواتير (من تم ساكت)، ونصدّق كل من يطلّ علينا بابتسامة وعد على شاشتنا الوطنية التي لا نراها إلا نصف ساعة كل ست ساعات!

في حكايات الاقتصاد، وفي الأبسط من هذه الحكايات، عندما يكون أجري الشهري لا يكفيني ثمن كيلو بطاطا وكيلو بصل كل يوم، فأنا أعاني، ومع هذا فإن الجميع صابرون، ومنتظرون، لكن رجاء لا تطلبوا منهم أن يصفقوا لكم أيها السادة!

(سيرياهوم نيوز1-خاص)