أكدت معارضتها بحزم «الولاية القضائية طويلة الذراع» لانتهاكها القانون الدولي … الصين تعلن زيادة ميزانيتها الدفاعية لمواجهة … التحديات الأمنية المعقدة وحماية السلام العالمي

أعلنت الصين أمس زيادة ميزانيتها الدفاعية، لمواجهة التحديات الأمنية المعقدة، مشددة على أن تحديث جيش الشعب الصيني لا يمثل تهديداً لأي طرف، معربة في الوقت ذاته، عن معارضة بكين بشكل «حازم» ممارسات ما يعرف بـ«الولاية القضائية طويلة الذراع».

ونقلت وكالة «شينخوا» الصينية للأنباء عن المتحدث باسم مجلس نواب الشعب الصيني وانغ تشاو قوله في مؤتمر صحفي: «إن الصين تزيد من ميزانية الدفاع، انطلاقاً من ضرورة الاستجابة إلى التحديات الأمنية المعقدة»، مؤكداً أن تحديث جيش التحرير الشعبي الصيني لا يمثل تهديداً لأي دولة في العالم، وإنما يشكل قوة فعالة لحماية الاستقرار الإقليمي والسلام العالمي.

وأوضح وانغ أن حصة ميزانية الدفاع الصينية من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد أقل من المؤشرات العالمية المسجلة على مدى سنوات.

وتلتزم الصين بعقيدتها العسكرية الدفاعية، ولكنها في الوقت نفسه تزيد إنفاقها الدفاعي سنوياً، ووفقاً لمشروع الميزانية للعام الماضي، خططت الصين لزيادة الميزانية العسكرية إلى 1.45 تريليون يوان (229.5 مليار دولار)، ما يعني زيادة الإنفاق العسكري بنسبة 7.1 بالمئة، مع تأكيد السلطات الصينية أن الإنفاق العسكري للبلاد مناسب وأنها ستحافظ على نمو معتدل ومستقر وفقاً للتنمية الاقتصادية للبلاد.

ولفت وانغ إلى أن الممارسات التعسفية لبعض الدول ضد أفراد وكيانات صينية لا تتفق مع القانون الدولي، معلناً أن المجلس أصدر قانون مكافحة العقوبات للتصدي لأعمال القمع التي تنتهجها الدول الغربية.

وأول من أمس، طالبت وزارة التجارة الصينية الولايات المتحدة بالتوقف «الفوري» عن الضغط غير المبرر على الشركات الصينية، مؤكدة أنها ستتخذ التدابير اللازمة لحماية حقوق ومصالح هذه الشركات.

من جهة ثانية، أشار وانغ إلى أن الصين ليست أكبر دولة دائنة في إفريقيا، حيث تظهر بيانات البنك الدولي أن نحو ثلاثة أرباع الديون الخارجية لإفريقيا، تأتي من مؤسسات مالية متعددة الأطراف ودائنين تجاريين.

وقال المتحدث الصيني: «إن بكين لطالما التزمت دائماً بمساعدة الدول الإفريقية على تخفيف أعباء ديونها»، رافضاً الادعاء بأن الصين تخلق ما يسمى «فخاخ الديون في إفريقيا».

وفي سياق آخر، أكد وانغ أن الصين تعارض بشكل «حازم» ممارسات ما يعرف بـ«الولاية القضائية طويلة الذراع»، مشيراً إلى أن بعض الدول مستمرة في إساءة استخدام قوانينها المحلية خارج الحدود، الأمر الذي يعد انتهاكاً للقانون الدولي في مسعى لقمع الكيانات الأجنبية، والأفراد الأجانب لأجل مصالحها الذاتية.

وأضاف: إن أفعال التنمر هذه مثل الولاية القضائية طويلة الذراع تلقى انتقاداً واسعاً من المجتمع الدولي، والصين تعارض هذه الممارسات بشكل حازم.

وتابع المتحدث: إن مصالح الصين الجوهرية لا يمكن المساس بها ولا يجوز انتهاك سيادتها وسلامة ووحدة أراضيها، وقد أدخلت الصين أحكاماً ذات صلة في القانون للتصدي بحزم للأفعال التي تقوض سيادة الصين وأمنها ومصالحها التنموية وتضر بالحقوق والمصالح المشروعة للمواطنين الصينيين وقال: إن «هذا أمر مبرر وضروري أيضاً».

و«الولاية القضائية طويلة الذراع» هي ممارسة قضائية تعسفية، تمارسها الحكومة الأميركية مستغلة قوة هيمنتها لفرض ولاية قضائية خارج الحدود الإقليمية على كيانات وأفراد من دول أخرى على أساس قانونها المحلي.

بموازاة ذلك، تفتتح الدورة الأولى للمجلس الوطني الـ14 لنواب الشعب الصيني، «الهيئة التشريعية الوطنية» للصين، أعمالها اليوم على أن تُختتم في الثالث عشر من الشهر الجاري، حسبما أعلن وانغ.

وقال وانغ، خلال مؤتمره الصحفي في بكين، إنه إلى جانب مراجعة سلسلة من التقارير، بما في ذلك تقرير عمل الحكومة، سيجري نواب المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني أيضاً مداولات بشأن مسودة مشروع تعديل على القانون التشريعي وخطة حول إصلاح مؤسسات مجلس الدولة.

وأشار إلى أن الدورة السنوية ستنتخب أيضاً أعضاء أجهزة الدولة وستتخذ قراراً بشأنهم، وقال: إن انتخاب نواب مجالس نواب الشعب في الصين يعد أكبر انتخابات ديمقراطية في العالم، واصفاً إياها بأنها شهادة جيدة على ديمقراطية العملية الكاملة الشعبية في الصين.

ولفت إلى أن النواب ممثَّلون على نطاق واسع وأن نسبة كبيرة منهم تأتي من القواعد الشعبية، مضيفاً: إن من بين 2977 نائباً في المجلس الوطني الـ14 لنواب الشعب الصيني، هناك 442 من الأقليات القومية يمثلون 14.85 بالمئة من إجمالي النواب ويغطون كل طائفة من الأقليات القومية البالغ عددها 55 طائفة.

وأوضح أن إجمالي 42 نائباً يمثلون الصينيين في الخارج الذين عادوا إلى الوطن الأم، مضيفاً: إن إجمالي 790 امرأة يشكلن 26.54 بالمئة من إجمالي عدد النواب، و497 من العمال والمزارعين والذين يمثلون 16.69 بالمئة من الإجمالي.

وقال وانغ: إنه تم إنشاء نحو 200 ألف مركز للنواب ومكاتب اتصال في جميع أنحاء البلاد، لتغطي بشكل أساسي جميع البلدات والمجتمعات السكنية، لتكون بمنزلة منصات يمكن للنواب من خلالها الاستماع إلى أصوات الشعب ومساعدته في معالجة الصعوبات والشواغل.

سيرياهوم نيوز1-الوطن