فرضت تداعيات زلزال السادس من شباط الماضي وما لحقه من هزات واقعاً جديداً ولافتاً قي سوق العقارات والحركة العمرانية النشطة التي كانت تتميّز بها محافظة طرطوس طوال الفترة السابقة، حتى في أقسى ظروف الحرب التي تعصف بسورية منذ أكثر من عشر سنوات، وذلك كون المحافظة من أكثر المحافظات أمناً ولأسباب أخرى كثيرة ومعروفة، إلا أن زلزال شباط شكّل علامة تحول فارقة حتى في المفاهيم والمصطلحات العقارية والطلب على العقارات وسوقها الواسع.
يقول أبو عمار صاحب مكتب عقاري: من يبحث عن شقة أرضية ضد الزلازل أصبح يحاكي الواقع، مشيراً إلى أن هناك من بات يأخذ بعين الاعتبار سمعة المتعهد والإشراف الفني خاصة في ضوء الحديث عن تصدعات وانهيارات بالجملة في بعض المناطق، لافتاً إلى ارتفاع أسعار شقق الطوابق الأرضية بشكل قياسي، وكذلك الأمر بالنسبة للإيجارات حسب تأكيدات العديد من المكاتب العقارية، إضافة إلى تراجع الطلب على الطوابق العليا وتدني أجورها وتراجع أرباحها.
وأوضح أصحاب مكاتب أن إيجار الشقة الأرضية بدون فرش وصل في بعض الأحياء الحديثة إلى نحو مليون ليرة، كما تضاعف سعر متر البناء على الهيكل عما كان عليه الوضع قبل الزلزال.
يُشار إلى أن الواقع الطارئ أحدث جموداً في حركة البناء وتجارة العقارات وهجرة الكثيرين للإقامة ولو مؤقتاً في الريف القريب الذي شهد ارتفاعاً ملموساً في حركة الإيجار، ولاسيما في المنازل المنفردة ضمن الأراضي المكشوفة.
من جهته، أكد المهندس حسان نديم حسن، مدير الشؤون الفنية بمجلس مدينة طرطوس، أن نظام ضابطة البناء المعمول به منذ عدة سنوات اشترط الدراسات المصمّمة على الزلازل ومعايير سلامة البيتون وفق “الكود السوري” ومتابعة أعمال التنفيذ والتقيد بالشروط الهندسية، سواء بالمخططات أو المتابعة الإنشائية للأبنية التي تُشيّد بالتنسيق مع نقابة المهندسين.
سيرياهوم نيوز 4_البعث