بسبب الغلاء .. مواطنون يعجزون عن شراء حاجاتهم الأساسية

سابقة هي الأولى من نوعها نشهدها، ارتفاع أسعار كافة المواد والسلع لدرجة جعلت المواطن يقف عاجزاً عن شراء أبسط احتياجاته اليومية، دخول متدنية ومصاريف عالية جداً، يضاف إلى ذلك غياب قانون المراقبة والمحاسبة للتجار والسماسرة الذين يتلاعبون بقوت المواطن ويبيعون على أهوائهم من دون التقيد بالنشرات الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية. « تشرين » التقت شرائح مختلفة من المواطنين حول واقع ارتفاع الأسعار وما آلت إليه أوضاعهم المعيشية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، حيث أكدوا أن الوضع لم يعد يطاق وأن الأسعار لا تثبت على سعر محدد ليوم واحد، وإنما بورصة الأسعار تختلف بين الصباح والمساء لدرجة باتوا يشترون ربع الكميات وربما أقل مما كانوا يشترونه سابقاً، مضيفين: إنهم حذفوا من قائمة سلتهم الغذائية الفواكه واللحمة، فالراتب لا يكفي لشراء كيلوغرامين لحمة ومثلها فاكهة، مطالبين بارتفاع الأجور والرواتب وتخفيض الأسعار، لأنه في حال استمر الوضع على حاله سيصبحون عاجزين عن شراء الأساسيات الضرورية لمعيشتهم.
بدوره مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك علي الخطيب أوضح لـ« تشرين» أنه يجب على جميع حلقات الوساطة التجارية التقيد بنشرة الأسعار الصادرة عن الوزارة أو المديريات الفرعية، وأن عدم تقيدهم مخالف للقانون يستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية والعقوبات الرادعة بحق المخالفين منهم، منوهاً بأنّ إجراءات الوزارة لا تقتصر على تنظيم الضبوط التموينية، وإنما هناك عقوبات أخرى مثل (الإغلاق الإداري للفعالية المخالفة والتي تصل إلى شهر وإحالة المخالفين موجوداً إلى القضاء المختص وحجز ومصادرة البضاعة المخالفة – مصادرة البضائع المحتكرة)، بالإضافة إلى أن الوزارة تقوم بمتابعة عمل المراقبين في كافة المحافظات بشكل مباشر واتخاذ ما يلزم بحق المقصرين منهم أصولاً.
ولدى السؤال عن الضجة التي أثارها ارتفاع أسعار بعض المواد مؤخراً ومنها المتة والزيت والمشروبات الغازية والمنظفات والدخان وغيرها الكثير.. أجاب الخطيب: إن السبب يعود إلى التذبذب في أسعار المواد ولاسيما المستورد منها بسبب الحصار الاقتصادي الجائر الذي تتعرض له البلاد وبما سمي «قانون قيصر» ما أدى إلى صعوبة تأمين المستوردات بأنواعها وانعكس تالياً على أسعارها، علماً أن الوزارة تتخذ جميع الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على استقرار الأسعار وتنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين إضافة إلى العقوبات الأخرى اللازمة بحقهم.
مدير حماية المستهلك أكدّ أنّ القانون يسري على الجميع وتقوم الوزارة وفق القانون 14 لعام 2015 باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين خاصة استغلال بعض ضعاف النفوس الذين يخالفون أو يمارسون أعمالهم التجارية بشكل غير نظامي ورفع أسعارهم بطريقة غير مبررة، كاشفاً أن العلاقة بين الوزارة والتجار هي علاقة تؤطرها المصلحة العامة وفق القوانين الناظمة ويتم العمل على تأمين المواد والسلع للمواطنين بالجودة والأسعار المناسبة، كما أن الوزارة تقوم بالتدخل إيجابياً عبر المؤسسة السورية للتجارة وصالاتها المنتشرة في جميع المحافظات من خلال طرح تشكيلة واسعة من السلع وبأسعار أقل من السعر المتداول في الأسواق بنسبة تتراوح بين 10- 20 % بهدف المساهمة في ضبط وتخفيض الأسعار بالحد الأدنى خلال المرحلة الراهنة كتدخل إيجابي.

(سيرياهوم نيوز-تشرين)