في اجتماع تطوير الكود العربي السوري للزلازل … قطيني : المباني المتضررة غير مصممة وفق الكود السوري … عدم السماح بإكساء المباني التي بقيت فترة طويلة على الهيكل إلا بعد تقرير إنشائي

 

| هناء غانم

 

أكد نقيب المهندسين السوريين، غياث قطيني، في تصريح لـ«الوطن» أنه وبناء على توجيهات الحكومة بإعادة النظر بالكود السوري الخاص بالزلازل بما يزيد من تحصين المباني ضد الأخطار الزلزالية ومتابعة التنسيق بين نقابة المهندسين والمركز الوطني لرصد الزلازل لدراسة آثار الزلازل على المباني من الناحية الإنشائية، تم الاجتماع مؤخراً مع الخبراء المختصين بالزلازل لوضع آليات وقواعد واضحة حول ذلك ليصار إلى اعتمادها لتطوير الكود العربي السوري وملاحقه بما يؤمن التطور والتقدم للبلاد.

 

وأوضح أنه تمت مناقشة موضوع تطوير الكود من اللجنة والاتفاق على الاســتمرار في تطويره بعد الاتصال بمركز الرصد الزلزالي، علماً أنه بعد اطلاع بعض أعضاء اللجنة على المبـاني في المحافظات المتضررة تبين أن المبانــي المتضررة غير مصممة وغير منفذة وفق الكود العربــي السوري ومع ذلك سيتم إعطاء إضافات للكود ووضع أسس وتعليمات مفصلة تفيد مستقبلاً للوصول إلى أفضل تصميــم مقــاوم للزلازل وضمن حدود التكلفة الاقتصادية، وتقرر بالاتفاق مع اللجنة أن يتم العمل على إنجاز عدة ملاحق:

 

الملحق /13/ لتصميم وتنفيذ قواعد الآلات.

 

الملحق /١٥/ لتصميم وتنفيذ الجدران الحاملة والجدران غير المسلحة.

 

الملحق /21/ الآثار الضارة إنشائياً الناتجة عن التمديدات الصحية.

 

وأكد قطيني أنه سيتم تسليم مسودات عن ملاحق الكود الجديدة المنجزة أو المطورة للزملاء المختصين في فروع النقابة ولأعضاء اللجنة وإلى كل الذين ساهموا في إغناء الكود، ولأساتذة كليات الهندسة في الجامعات الحكومية والخاصة ومهندسي الدراسات والتنفيذ في الوزارات والمؤسسات المختصة وشركات القطاع العام.

 

كما سيتم إعطاء فرصة كافية قبل الوصول إلى النسخة النهائية لمناقشتها بشكل مباشر مع الزملاء المختصين من هذه الجهات للوصول إلى الصيغ المناسبة تمهيداً لطباعتها.

 

وأضاف قطيني: ستتم متابعة دراسة موضوع الخرائط الزلزالية من خلال اللجنة المشتركة من النقابة وهيئة الطاقة الذرية والمعهد العالي للزلازل والمركز الوطني للزلازل على أن تتم مراجعة الخرائط الزلزالية المستعملة حالياً على ضوء مقترحات اللجنة المشتركة وتطويرها حسب الحاجة وذلك بالتنسيق مع لجنة الكود العربي السوري.

 

كما ستتم دراسة الملاحظات التي ترد إلى اللجنة عن موضوعات تتعلق بالكود أو ملاحقه لتتم الإجابة عليها والأخذ بما هو مناسب منها، إضافة لذلك سيتم إصدار إضافات وتصويبات وتوضيحات حسب الحاجة للكود ولبعض ملاحق الكود وتلحق مباشرة بركن الكود العربي السوري على موقع نقابة المهندسين على الإنترنت إضافــة إلى إلحاقهــا بما يصدر من جديد للكود وملاحقه.

 

كما تم التأكيد على أهمية ضبط الجودة في التنفيذ من حيث تحقيق المواد للمواصفات والإشراف على التنفيذ وضرورة أن يكون الإشراف بمستوى المشروعات التي يتم تنفيذها، وتم الاتفاق على وضع مقترح لإصدار توصية من اللجنة تتضمن توصيف المهندس المقيم والمهندس المشرف على المشروعات وخاصة من أجل الإشراف على المباني العالية والمباني المميزة. وقد طلب من أعضاء اللجنة تقديم مقترحات حول هذا الموضوع وألا يسمح ببناء الطوابق الأعلى قبل التأكد من جودة العناصر الإنشائية في الطابق الأدنى سواء بالنسبة للفولاذ أو للخرسانة، مع التأكيد على ضرورة استلام أي مبنى جديد من لجنة فنية مؤهلة وأن تقوم هذه اللجنة بالتأكد من صحة التنفيذ مع إجراء بعض الاختبارات الممكنة.

 

وتم خلال الاجتماع اقتراح تحسينات على الجمل الإنشائية للمباني ومنها أن يتم تنفيذ جملة جدران القص بالاتجاهين للمباني ذات الطوابق التي تزيد على ارتفاع معين بشكل إلزامي، إضافة إلى تصنيف التربة للمواقع المختلفة Microzonation وتأمين تجهيزات قياس سرعة الأمواج القصية من أجل ملاحظة ذلك عند تحديد عدد الطوابق ولاستعمال النتائج في تصميم المباني لمقاومة الزلزال وإيجاد حلول لمعالجة المخالفات والشوارع الضيقة لأنها خطرة جداً وآيلة للسقوط في حال حدوث زلزال.

 

كذلك تم التأكيد على منع زيادة عدد الطوابق في مواقع كثيرة عن العدد المعطى بالرخصة ما عدا زيادة طابق واحد إذا كان البناء مصمماً لذلك في رخصته أو تم تدعيمه، واقتراح تشكيل لجنة في كل فرع لتدقيق تقارير التربة.

 

بدورها، أشارت رئيسة هيئة التخطيط الإقليمي د. ريما حداد إلى المخططات التنظيمية وموضوع التداخل مع الأرض الزراعية والفوالق وتم الطلب منها مشاركة المختصين الإنشائيين واختصاصيي ميكانيك التربة في ذلك ولزوم وضع دراسات زلزالية للمواقع قبل أي تنظيم لها.

 

بدوره أشار الدكتور المهندس عصام ملحم إلى أن بقاء المباني فترة طويلة علي الهيكل له تأثير سيئ ولذلك ترى اللجنة أنه يجب ألا يتم السماح بإكسائها إلا بعد وجود تقرير إنشائي يسمح بذلك، وأن يتم التنفيذ بإشراف إنشائي والإلزام بتنفيذ الطينة بعد فترة لا تزيد على شهر من صب البيتون وتنفيذ طبقة عازلة لأسطح البلاطات والعناصر الإنشائية.

 

وتم الاتفاق على إصدار تعميم في حال إصدار الكود أو أي ملحق من ملاحقه أن يتم التوجيه بإلغاء السابق، وتم التعميم على المهندسين المشرفين على التنفيذ لرفض أي «بلوكات» لا تحقق الاشتراطات الموضوعة من النقابة والتي التزمت الجهات المصنعة باعتمادها وتحقيقها، مع التأكيد على مجلس النقابة بالتعميم على المهندسين لمنع استعمال قضبان التسليح المعاد تدويرها (المصنعة محلياً) والتي لا تحقق متطلبات الكود ويلزم إجراء التعميم اللازم عن طريق الجهات الرسمية.

 

سيرياهوم نيوز1-الوطن