syriahomenews أخبار سورية الوطن
| غانم محمد
يقول الخبر الرسمي: وزعت دائرة الحراج في مديرية زراعة طرطوس 95741 غرسة حراجية، وذلك ضمن مبادرة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، لتوزيع خمس غراس حراجية مجانية لكل أسرة (انتهى الاقتباس).
من حقّي كمواطن أولاً، وكصحفي تابع عن قرب، وغطّى أخبار الحرائق التي التهمت صيفنا خلال السنوات القليلة الأخيرة، من حقي أن أتساءل: ما الغاية من الإصرار عن التشجير الحراجي، طالما أن مصير معظمه هو النار؟ ولماذا لم تلتفت وزارة الزراعة والجهات ذات الصلة إلى الاقتراحات التي نشرها الإعلام، ومفادها تحويل أماكن الحرائق إلى مطارح استثمارية وتشجيرها بالأشجار المثمرة؟
ملخص الاقتراح يقول: بإمكان مديريات الزراعة أن تبرم عقود استثمار طويلة الأمد مع مواطنين عاديين، لاستثمار المناطق المحروقة بزراعتها بالأشجار المثمرة، حيث تقدم وزارة الزراعة ومديرياتها الغراس، وتقدّم آلياتها بأسعار رمزية، مقابل اعتناء المواطن بالمساحات التعاقد عليها، ويتمّ الاتفاق على توزيع نسب الإنتاج لاحقاً، أو مقابل مادي محدد لكل دونم يتمّ استثماره، وبهذه الحالة نضمن إنتاجاً إن لم يزد عن حاجة السوق المحلية فعلى الأقلّ يكفيها، ويؤمن فرص عمل لمن ليس لديهم أراض زراعية (وهو شرط منح عقود الاستثمار)، وبذات الوقت يقلل نسب حدوث الحرائق إلى الحدود الدنيا، حيث سيلتزم المستثمر بتعزيل وتنظيف الأرض التي يستثمرها وربما جوارها حتى لا يتأذى من الحرائق، ويكفي وزارة الزراعة بهذه الحالة ما توفّره من وقود وتضحيات عند التعامل مع الحرائق، إلا إذا كانت مصلحة من يتاجر بالحطب والفحم أهم من المصلحة العامة، ومن المواطن الذي سيستفيد من هذا الاستثمار.
هناك أيضاً الكثير من المساحات المعطّلة، والخارجة عن الاستثمار بقرارات رسمية، وخاصة جوانب الأوتوسترادات والتي يمكن التعامل معها بنفس الطريقة أيضاً، طبعاً إن كنّا نفكّر بحلول جادة!
(سيرياهوم نيوز3-خاص)
