syriahomenews أخبار سورية الوطن
ربا أحمد
وافقت رئاسة مجلس الوزراء منذ بداية السنة على القرار المتضمن أحكام منح قرض للعاملين في الدولة (المدنيين والعسكريين) والمتقاعدين لمرة واحدة بقيمة 420 ألف ليرة سورية لمدة عام. بحيث تتحمل الخزينة العامة للدولة جميع الأعباء المالية المترتبة على ذلك، علماً أن المصارف المقدمة للقرض هي (التجاري السوري، العقاري، التوفير، التسليف الشعبي) وبدون كفيل بالنسبة للعاملين الدائمين.
لكن يبدو أن الحصول على هذا القرض يواجه الكثير من العقبات الإدارية في الوقت الذي يفترض أن يكون قد تم تسليمه لمعظم الجهات العامة التي قدمته للمصارف بأعداد جماعية من المحاسبين هرباً من الفوضى، ولكن وبعد أسابيع تبين أن معظم الجهات لم يقبض عاملوها المبلغ وفي كل مرة تسأل الجهات عنه يطلب منها الانتظار لكثرة الأعداد.
مدير فرع المصرف العقاري بطرطوس بسام أحمد بيّن لـ«الوطن» أن هذا القرض كان من المفترض أن يكون عبارة عن سلفة من دوائر تلك الجهات دون الحاجة لهذه الورقيات والإجراءات وتكليف الجهات المالية عبئاً دون حاجة، والتأخير سيكون حتمياً كون الأعداد كبيرة والقسم المسؤول عن هذه القروض في فرع المصرف لا يضم سوى 3 موظفين فقط إضافة إلى أن فرع المصرف غير قادر أن يعطي أكثر من 100 قرض بالشهر بينما محاسبي الجهات الحكومية رفعت مئات الأسماء من كل دائرة.
وفي السياق ذاته أوضح بعض المتقاعدين أن المصارف طلبت منهم تعهداً من فرع مؤسسة التأمينات الاجتماعية لإعطائهم القرض كونهم لديهم قروض أخرى، ما سبب إرباكاً لهم وتسبب بمراجعة الآلاف لفرع المؤسسة.
نائب مدير فرع مؤسسة التأمينات الاجتماعية بطرطوس زهير قاسم أكد لـ«الوطن» أن أي متقاعد أراد الحصول على قرض 420 ألفاً تم تسيير أموره وأعطي موافقة مباشرة.
لافتاً إلى أن تعميماً صدر من المؤسسة العامة يقضي بوقف إعطاء تعهدات المؤسسة بضمان دفع وتسديد قروض للمصارف لأي متقاعد تزيد نسبة سداده عن 30 بالمئة من راتبه، كون التعهدات السابقة خلقت مشكلات كبيرة وكثيرة ونتج عنها خلل بالتمويل المالي، ولاسيما لمن توفى من المتقاعدين حيث توقفت المؤسسة عن سداد تلك القروض ولحين إنهاء الورثة من إجراءاتهم الإدارية فحصل خلل مالي وإداري كبير. وبالمقابل فإن فرع المؤسسة قام بإعطاء موافقة على قرض 420 ألفاً باعتباره له خصوصية سداد بسيطة.
سيرياهوم نيوز1-الوطن
