العيد.. أزمة نفسية للكثيرين!

غانم محمد

صحيح أن منحة الـ 150 ألف ليرة قد خفّفت وقع المعاناة بعض الشيء، لكن من يقرر أن ينزل إلى السوق، وأن يحاول فعل بعض ما كان يفعله قبل بضع سنوات سيعود مكسور الخاطر، ولن يستطيع أن يجلب معه كيلو واحداً من الحلويات التي كانت تزيّن استقبالاتنا وزياراتنا المتبادلة في أيام العيد.

ومهما حاولنا أن نحتال على الظروف، ونقول إن العيد مثله كمثل أي يوم آخر، فإنك حين تزور أحد أقاربك أو جيرانك، ويضع أمامك الحلويات والفواكه، فعليك أن تتأهّب لزيارته إليك، وهنا الطامة الكبرى!

حياة الناس موجعة جداً بكلّ تفاصيلها، وليس لنا إلا أن نفوّض أمرنا لله، بعد أن عجزت الحكومات المتعاقبة عن فعل أيّ شيء من أجلنا، وكلّ ما فعلته هو أنّها تشرعن الغلاء المتزايد من خلال نشراتها التأشيرية للأسعار!

في هذا الوقت بالذات، على جهات القطاع العام ألا تستفزّ المواطن، وألا تعلن عن أرباحها، فهي بهذا الإقرار تعترف أنه كان بإمكانها أن تقدّم منتجاتها بسعر أقلّ للمواطن ولم تفعل، وبالتالي هي بعيدة عن هذا المواطن، ولا تفكّر فيه، وهو ما يقتنع به المواطن، وتحاول الحكومة قول عكسه..

ويبقى السؤال الأهمّ: متى يتحسّن دخل موظف القطاع العام، وأي منطق هذا الذي يفرض عليه أن يعيش هو وأسرته بأقل من 150 ألف ليرة، وهل فعلاً تعتقدون أن هذا المبلغ يكفيه؟

ليس ذنبه إن تعطّل العمل والإنتاج، وليس من اختصاصه أن يعيد دورة الإنتاج، هو جاهز للقيام بدوره عندما تقررون ذلك، ويبقى تأمين حياة كريمة له ديناً وأمانة في أعناقكم، ويكفيه ما عانى وصبر وضحّى بأغلى ما يملك..

العيد على مرمى وجع من معظمنا، ولا نستطيع أن نسامح من سرق بهجته منّا ومن صغارنا..

(سيرياهوم نيوز1-خاص)