أثار إعلان الإدارة التركية عن نيتها التقارب مع دمشق والحديث عن انسحاب قوات الاحتلال التركي من الأراضي السورية مخاوف الفصائل والتنظيمات الإرهابية التي تدعمها أنقرة، ما دفعها إلى محاولة التنسيق فيما بينها مع اعتراف متزعم ما يسمى «الجيش الوطني» الموالي لتركيا بإخفاق هذا الأمر، وذلك في وقت تشهد فيه مناطق سيطرة تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي في إدلب ما يمكن اعتباره انتفاضة متجددة ضد ممارسات التنظيم وللمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين لدى الأخير.
وحسبما ذكرت مواقع إلكترونية معارضة أمس فانه وفي محاولة لتحقيق هذا المسعى (التنسيق بين الفصائل)، تسربت مؤخراً أنباء عن اجتماعات «تشاورية» بين «قيادات» ما يسمى «لواء المعتصم» التابع لـ«الجيش الوطني»، وما تسمى «هيئة تحرير الشام» التي يتخذ منها «النصرة» الإرهابي واجهة له.
ونقلت المواقع عن مصادر وصفتها بأنها مطلعة على أجواء اللقاءات: إن الاجتماعات التي تُعقد بشكل مستمر، تأتي استباقاً لتوافق بين تركيا وسورية، سيكون في الغالب على حساب فصائل «المعارضة».
بدوره، رفض ما يسمى عضو العلاقات العامة في فصيل «الفيلق الثالث» التابع لـ«الجيش الوطني» هشام سكيف حسب المواقع، فكرة تشكيل «إدارة موحدة» مع «هيئة تحرير الشام»، وقال إن الاجتماعات التي يتم تداول الأنباء عنها جرت في ظروف مغايرة، وهي محاولات من شخصيات تمثل فصائل محددة، ولا تمثل «الجيش الوطني».
واعتبر أن هذه الاجتماعات فشلت أو في طريقها للفشل نتيجة عقلية «الهيئة» التي تريد بسط سلطتها على كامل المناطق التي تنتشر فيها، ومناطق سيطرة الفصائل الموالية للاحتلال التركي، وقال: «لن نكون وسيلة لشرعنة وتعويم تنظيم مصنف على لوائح الإرهاب».
وأشار سكيف إلى ممارسات «الهيئة» التي «لا يمكن أن يؤمن جانبها» والتي سبق أن أعلنت موقفها الرافض للتطبيع بين دمشق والإدارة التركية التي رعت التنظيم الإرهابي وفصائل مسلحة لسنوات.
تزامن ذلك، مع تجدد التحركات الرافضة لممارسات « النصرة» الإرهابي في المناطق الخاضعة لسيطرته، إذ أقدم مجهولون على خط عبارات مناوئة لنهج التنظيم على منشورات ورقية، ألصقت على جدران الشوارع في بلدة كفر روحين بريف إدلب، ضمن مناطق سيطرة «النصرة»، مطالبين بالكشف عن مصير المعتقلين والإفراج الفوري عنهم.
وأبرز ما جاء في المنشورات الورقية حسب وكالة «آسيا»: «كفاكم ظلماً، أخرجوا المعتقلين يا عملاء أميركا، هيئة ظلم أهل الشام».
وكرد فعل على انتشار هذه المنشورات التي أغضبت «النصرة»، شهدت المدينة انتشارًا كثيفًا في شوارعها لما يسمى «جهاز الأمن العام» التابع لـ«الهيئة» والذي قام بتفتيش المارة والتحقيق معهم، وسط توتر وخوف المواطنين من حملة اعتقالات جديدة انتقامية.
وجاءت تلك الأحداث على خلفية حملة الاعتقالات التي شنتها «الهيئة» بشكل عشوائي، طالت المدنيين، إذ قام الأهالي إثرها بتظاهرات واحتجاجات رافضة لممارساتها التي لم تستجب «الهيئة» لمطالبهم، حيث لا يزال مصير المعتقلين مجهولاً إلى هذه اللحظة في معتقلات «النصرة».
وفي التاسع والعشرين من آذار الماضي، خرج عدد من أهالي بلدة عرب سعيد بريف إدلب، في مظاهرة ليلية، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين لدى التنظيم وحمل المتظاهرون لافتات تندد بالممارسات الإجرامية لـ«النصرة» وتطالب بإطلاق سراح المعتقلين.
وترتكب «الهيئة» انتهاكات واسعة للقانون الدولي لحقوق الإنسان بحق الأهالي في المناطق الخاضعة لسيطرتها عبر عمليات الخطف والاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب، وعبر الأحكام الجائرة الصادرة عما تعتبره «محاكم» لا ترقى بأي حال من الأحوال إلى القواعد الأساسية للمحاكمات العادلة.
سيرياهوم نيوز1-الوطن