أعلنت الحكومة الإسبانية فتح تحقيق في احتمال دخول شحنات من النفط الروسي إلى أراضيها عبر دولة ثالثة، ودعت إلى بذل جهود أوروبية مشتركة لـ”تعزيز إمكانية تتبع” واردات المحروقات.
وقالت وزيرة الانتقال البيئي الاسبانية تيريزا ريبيرا في رسالة إنّه “في مواجهة أي شكوك، من الضروري التحقق مما إذا كانت المنتجات المستوردة تأتي من المكان المشار إليه أو من بلد آخر وما إذا كانت هناك أي مخالفة”.
وأضافت الوزيرة الاسبانية أن “هذه المخاوف هي التي دفعت إسبانيا إلى التحقيق في إمكانية وصول نفط روسي إلى أراضيها، مذكرة بأن واردات المحروقات “مرفقة نظرياً بوثائق تثبت مصدرها”.
بدوره، دان خوسو خون إيماز رئيس مجلس إدارة المجموعة النفطية الإسبانية العملاقة “ريبسول”، الخميس، “استمرار تداول الديزل الروسي في السوق الأوروبية والإسبانية”، داعياً السلطات المحلية إلى “الحزم” بشأن هذا الموضوع.
وكانت صحيفة “إل موندو” الإسبانية قد أشارت الجمعة، إلى مسؤولية المغرب الذي زاد على قولها، وارداته من النفط الروسي بشكل كبير في الأشهر الأخيرة مع بدء تصدير الديزل إلى إسبانيا.
وفي الرباط، دعت ثلاث مجموعات برلمانية معارضة مؤخراً إلى تشكيل لجنة تحقيق في “شكوك وشبهات” بشأن استيراد وقود روسي من قبل شركات للمحروقات، “واحتمال إعادة بيع هذا الوقود إلى دول تمنع استيراده”.
ولم تسفر هذه المبادرة عن نتائج، لأنها لم تحظ بأغلبية الأصوات اللازمة لتشكيل لجنة تحقيق.
ورداً عل سؤال، أكد المتحدث باسم الحكومة المغربية مصطفى بايتاس، الشهر الماضي، أن حصة الديزل الروسي في واردات المغرب تبلغ 9%، من دون أن يأتي على ذكر الشكوك حول إمكانية إعادة بيع هذا النوع من المحروقات إلى الدول الأوروبية انطلاقاً من المغرب.
يذكر أنّ الاتحاد الأوروبي منع في الخامس من شباط/فبراير استيراد المنتجات النفطية الروسية على أراضيه، في إطار حزمة جديدة من العقوبات رداً على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
سيرياهوم نيوز3 – الميادين