syriahomenews أخبار سورية الوطن
تتواصل الحرب بين إيران وإسرائيل على مُختلف الجبهات، بما في ذلك حرب الظلال بينهما والهجمات الالكترونيّة، ولكنّ أكثر ما يقُضّ مضاجع قادة كيان الاحتلال، بعد النوويّ الإيرانيّ، وهو قيام طهران ببيع أسلحةٍ إلى العديد من دول العالم، وللتدليل على ذلك، فقد صرّح وزير الأمن الإسرائيليّ، يوآف غالانط، بأنّ إيران تُجري مباحثاتٍ ومُفاوضاتٍ لبيع أسلحةٍ قتالّةٍ لأكثر من خمسين دولةٍ في العالم، وذلك على الرغم من العقوبات المفروضة عليها من المجتمع الدوليّ، والتي تمنعها من بيع الأسلحة، بما في ذلك صواريخ أرض-أرض وطائراتٍ دون طيّارٍ، كما هو الحال مع روسيا.
ويُشار في هذا السياق إلى أنّ صادرات أسلحة إسرائيل وصلت 7.5 مليار دولار في عام 2018، بحسب “معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام”، وتوجهّت معظم الأسلحة الإسرائيلية إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ، التي استحوذت على 46% من إجمالي “الكعكة” الدفاعية، فيما ذهب 26% من الصادرات إلى أوروبا، و20% إلى أمريكا الشمالية، و6% إلى أمريكا الجنوبية، و2% إلى أفريقيا، وفق الأرقام التي أعلنتها الحكومة الإسرائيلية في 17 أبريل (نيسان) الماضي.
وخلال الفترة ما بين 1954 حتى 2018، بلغ متوسط مبيعات الأسلحة الإسرائيليّة 295 ألف و85 مليون دولار، فيما وصلت المبيعات إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق عام 2016 بواقع 1441 مليون دولار، بينما بلغت المبيعات أدنى مستوياتها بواقع 4 مليون دولار عام 1957 وفق بيانات “تريدينج إيكونوميكس”.
ورغم انخفاض إجمالي المبيعات من 9.2 مليار دولار في عام 2017، حين كانت إسرائيل خامس أكبر مورد للأسلحة في العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وألمانيا، إلّا أنّ المتحدث باسم وزارة الأمن وصف نشاط الأسلحة الإسرائيلية في عام 2018 بأنّه كان “قويًا بشكلٍ استثنائيٍّ”.
وتفاخر ميشيل بن باروخ، رئيس إدارة التعاون الدولي بوزارة الأمن بـ”توقيع عشرات العقود مع دول مختلفة حول العالم خلال العام الماضي”، فيما تزود شركات الدفاع الإسرائيلية 130 دولة حول العالم بالأسلحة، وتشكل مبيعاتها الدفاعية 10% من صادرات إسرائيل الصناعية.
جديرٌ بالذكر أنّه في العادة لا تعلن الحكومة الإسرائيلية عن تفاصيل عقود الأسلحة، لكن هذه المرّة حرصت وزارة الأمن على الترويج لأنظمة الدفاع الصاروخي والجوي التي شكلت 24% من مبيعات عام 2018، إلى جانب المركبات الجوية بدون طيار وأنظمة الطائرات بدون طيار التي كان نصيبها 15% من الصادرات، والرادارات وأنظمة الإنذار المبكر التي بلغت نسبتها 14%، والطائرات وإلكترونيات الطيران بواقع 14%، بالإضافة إلى الذخيرة والأنظمة البرية والبحرية والاستخباراتية والسيبرانية.
عُلاوةً على ما ذُكِر آنفًا، ففي عالم الشعارات يشترط قانون صادرات الدفاع الإسرائيلية على مقاولي الدفاع التدقيق في ملابسات استخدام الأسلحة الإسرائيلية، من حيث الدوافع والمناطق، بهدف منع الشركات من بيع أسلحة إلى دول تنوي استخدامها لارتكاب فظائع. ورغم أن المقاولين الإسرائيليين ملزمون قانونيًا بأخذ انتهاكات حقوق الإنسان المحتملة في الاعتبار، إلّا أنّ هذا الشرط يمكن التغاضي عنه لأسباب سياسية أوْ أمنية، ما يعني أنّه غير موجود على أرض الواقع.
صحيحٌ أنّ القانون الإسرائيليّ يمنع صراحة بيع الأسلحة إلى دول تخضع لحظر رسمي من “مجلس الأمن” التابع لـ “الأمم المتحدة”، لكن نادرًا ما يُطبِّق مقاولو الدفاع الإسرائيليون مثل هذا الحظر. ولا أدل على ذلك من أنّ “الأسلحة الإسرائيلية وصلت إلى مختلف دول العالم، والمنطقة الوحيدة التي لا تنشط فيها صناعة الدفاع الإسرائيلية، بتشجيعٍ من الحكومة، هي الشرق الأوسط، خاصّةً بعد أنْ تدهورت علاقاتها مع تركيا”، على حد قول محرر تقرير “معهد ستوكهولم”، بيتر فايتسمان، لصحيفة “غلوبس” الإسرائيليّة.
من ناحيته، رأى المحلل للشؤون الإستراتيجيّة الصحافي الإسرائيليّ المُخضرم يوسي ميلمان، أنّ الكيان يهدف من وراء بيع الأسلحة تحقيق الأرباح والعلاقات الدبلوماسيّة مع دول العالم الثالث.
وذكر ميلمان أنّ 10 بالمائة من تجارة السلاح في العالم سيسيطر عليها الكيان الاسرائيليّ، مشيرًا إلى أنّه يحصد أرباحًا مالية هائلة من صفقات السلاح، ونقل عن مصادر في تل أبيب تأكيدها أنّ كيان الاحتلال بات الرابع عالميًا في تجارة السلاح.
سيرياهوم نيوز 4_راي اليوم
