غانم محمد
منذ نحو خمسة أشهر، أو ربما أكثر، سجلتُ على عبوة زيت، وما زلت أنتظر رسالة السورية للتجارة..
منذ أيام بدأت حملة (وطنية) لمصادرة كل السلع المهربة من السوق، ومن بينها الزيت، والذي بدأ يعاود ارتفاعه مع هذه الحملة!
باختصار، لا قدرة لنا على شراء زيت الزيتون، ولا الأنواع الأخرى من الزيت المستوردة بشكل نظامي أو المصنّعة محلياً، وتلك (المهربة) أقل سعراً، فهل استكثرتم علينا توفير بضعة آلاف في سعر العبوة؟
كلنا ضدّ وجود سلع مهرّبة في أسواقنا من مبدأ أنّها تضرّ المنتج المحلي، لكن أين هو هذا المنتج، ولماذا سعره أعلى إن توفّر؟
يفترض أن يكون همّ وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تخفيض الأسعار استجابة لوجع الناس، وهذا بدوره يجب أن يمنع أي قرار يحول دون ذلك، ومن ذلك قرار مصادرة المهربات، لأن المصادرة ستقلل عرض المادة في السوق وبالتالي سترفع سعرها، كما أن الرشاوى التي يدفعها التجار لتجنب المصادرة سيعوضونها من جيب المواطن والنتيجة واحدة!
وعلى الرغم مما تقدّم، وفي سياق متصل، وطالما أنكم ستقضون على التهريب، لماذا تقبلون بـ (جمركة) الموبايلات المهربة بدل مصادرتها (على سبيل المثال)، وهل كلّ بالات الألبسة في أسواقنا مستوردة بشكل نظامي، ولماذا ينجو من يدفع، ويتمّ إعلامه مسبقاً بوصول الدوريات معظم الأحيان؟
لا أدافع عن التهريب، ولكن كأي مواطن غيري أرفض أن أُحرم من سلعة في متناول اليد من أجل سلعة تفوقها سعراً…
يبدو أن سوق (الزيت المحلي) المجنون (دقر شوية)، ويحتاج محتكروه إلى (دفشة) ما، مع الإشارة إلى أنّ منتجات التبغ والتنباك تتصدر واجهات معظم المحلات، وغالباً ستبقى..
(سيرياهوم نيوز1-خاص)