حبس عمران خان ثمانية أيام… والجيش يتوعّد مناصريه

 

قرّرت محكمة باكستانية اليوم حبس رئيس الوزراء السابق عمران خان احتياطياً ثمانية أيام، بعد توقيفه بتهم فساد يواجهها، فيما توعد الجيش بردٍ قوي على أي هجمات على منشآت الدولة من قبل المحتجين المناصرين لخان.

 

 

ومثل رئيس الوزراء الباكستاني السابق، الذي تمّت إطاحته من الحكم خلال العام الفائت، أمام محكمة خاصة. وقال أحد محاميه، علي بخاري، لـ«فرانس برس» بعد جلسة استماع مغلقة، إن المحكمة «أقرّت إيداع عمران خان في الحبس الاحتياطي لمدة ثمانية أيام».

ad

 

 

وقال المحامي عن حزب خان «حركة إنصاف»، شير أفضل مروت، لوسائل إعلام، إن خان «معنوياته جيدة»، لكنه اشتكى من تعرضه للضرب على رأسه من الخلف وعلى رجله من قبل القوات شبه العسكرية التي أوقفته أمس الثلاثاء، بسبب قضية احتيال تتعلق بأراضٍ.

 

وعند إعلان توقيفه، اندلعت احتجاجات عنيفة بين أنصار حركته والشرطة. وقد قتل ما لا يقل عن ستة أشخاص في أحداث على صلة بالتظاهرات، وفق ما أفادت الشرطة والمستشفيات اليوم.

 

كما اقتحم متظاهرون منزل القائد العسكري للاهور (شرق) وأغلقوا بوابات الدخول إلى مقر قيادة الجيش في روالبندي قرب إسلام أباد. واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه ضد المتظاهرين في كراتشي (جنوب) ولاهور.

ad

 

 

في المقابل، أعطت الحكومة الضوء الأخضر لإرسال قوات عسكرية إلى ولاية البنجاب، كبرى ولايات البلاد من حيث عدد السكان، حيث أوقف حوالى ألف متظاهر وأصيب 130 شرطياً منذ بدء التظاهرات.

 

وأصدر الجيش بياناً قال فيه إنه حافظ على ضبط النفس خلال أعمال العنف السابقة، لكن أي هجمات أخرى ستستهدفه أو وكالات إنفاذ القانون أو منشآت وممتلكات الدولة «ستقابل بردٍ شديد».

 

وأمرت السلطات بإغلاق المدارس في كل أنحاء البلاد وأبقت على تقييد الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي مثل «تويتر» و«فيسبوك».

 

وقال وزير العدل عزام نظير ترار، في مؤتمر صحافي، إنه لا «ثأر سياسياً» يحيط باعتقال خان، مضيفاً أن خان تجاهل الاستدعاءات المتكررة للمثول أمام المحكمة.

ad

 

 

وكان «المكتب الوطني للمساءلة» الذي يعتبر الهيئة الرئيسية لمكافحة الفساد في البلاد، قد رفع القضية التي أدت إلى توقيفه، بينما وجّهت محكمة باكستانية أخرى اليوم لائحة اتهام لخان تضمنت بيع هدايا الدولة في السنوات الأربع التي قضاها في السلطة.

 

وقد يُمنع خان من تولي منصب عام في حال إدانته، الأمر الذي قد يؤدي إلى استبعاده من الانتخابات المقررة في وقت لاحق من هذا العام.

 

وكان الجيش قد ساند في بادئ الأمر وصوله إلى السلطة في 2018 قبل أن يسحب دعمه له. ثمّ تمّت إزاحة خان عبر تصويت لحجب الثقة عن حكومته في البرلمان في نيسان 2022.

 

سيرياهوم نيوز1-الاخبار اللبنانية