فلاحو الحسكة: سعر القمح الأخير أدنى من رأس المال الذي أنفقناه على المحصول … حسن : نقترح تعديل السعر إلى 3000 ليرة للكغ

| دحام السلطان

لم ينل السعر الأخير لمحصول القمح على علامة الرضى والقبول لدى قطاع الإنتاج الفلاحي والزراعي في محافظة الحسكة، الذي وضعته اللجنة الاقتصادية برئاسة الحكومة وحددته بـ2500 ليرة للكغ الواحد، ويُضاف إليه مبلغ 300 ليرة حوافز تشجيعية بعد تسيلم محصول القمح وتسويقه لدى مراكز الشراء المعتمدة لدى الدولة السورية بالمحافظة.

وأكد أمين فرع الحزب بالحسكة تركي عزيز حسن، في تصريح خاص لـ«الوطن» أن مطالب الفلاحين الخاصة برفع سعر القمح هي محقة وموضوعية ومشروعة، من خلال المذكرة الرسمية التي أعدها مكتب الفلاحين الفرعي تم الدعوى إلى تعديل السعر بحيث يصبح 3000 ليرة للكغ الواحد ويُضاف إليه مكافأة تشجيعية بـ500 ليرة، ليصبح سعر كغ القمح 3500 ليرة، وبذلك يكون واقع حال تسويق القمح مضموناً وفي مأمن ومرتبط بالمصلحة العامة المبنية على التأكيد بشراء كل حبة قمح بالمحافظة، في ظل وجود منافس على الأرض مرتبط بالاحتلال الأميركي، ويسعى إلى شراء كامل محاصيل الفلاحين والمزارعين وتسويقها بمراكز الشراء «غير الرسمية» المرتبطة به، بعد قيامه بإطلاق الشائعات عن نيته لشراء القمح من الفلاحين والمزارعين بأسعار تفوق الأسعار التي حددتها اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء.

وبحسب الشكاوى التي قدمها الفلاحون بالمحافظة في وقت سابق، إن السعر الأخير الذي أعلنه المؤتمر السنوي للحبوب الأخير، لم يحقق المطلوب في ظل الواقع الزراعي اليوم، ولم يصل إلى الحد الأدنى من النفقات التي صرفها الفلاحون على بذار أراضيهم بالحد الممكن، مبينين أن الحد الأدنى للنفقات أعلى بكثير.

بدوره رئيس اتحاد الفلاحين بالمحافظة عبد الحميد الكركو، بيّن أن الغاية تكمن في استقطاب الفلاحين وكامل إنتاجهم مع لحظ وضع هامش ربح تشجيعي بسيط ليكون إنتاجنا بأيدينا، لقطع الطريق أمام كل من يريد تعطيل تسويق إنتاج فلاحينا من محصول القمح لدى مراكز الشراء الرسمية، وهذا لن يتحقق بموجب ما بيّنه الفلاحون لنا أن السعر الحالي لم يعطهم رأسمالهم الذي أنفقوه، وبالتالي لا بد من إعادة النظر في السعر الحالي بالسرعة القصوى، لأن موسم الحصاد بدأ الآن في المناطق الجنوبية من المحافظة، وبقاؤه على هذا الشكل سيعقّد المسألة ولن يحلها.

وحسب الواقع الراهن الآن ومع بدء موسم الحصاد، فإن ما يُسمى الإدارة الذاتية التابعة لـ«قسد» قد قررت صرف فواتير القمح والشعير للمزارعين، للموسم الجاري، بسعر 430 دولاراً لشراء الطن الواحد من القمح و350 دولاراً لطن الشعير، بعد حساب التكلفة ودراسة المقترحات بالليرة السورية والدولار الأميركي.

من جهته الخبير التنموي والزراعي أكرم عفيف، بيّن في تصريحه لـ«الوطن» أن سعر القمح المحدد غير مجزٍّ بالنسبة للفلاح، لكونه أصبح يشتري البنزين بثلاثة أضعاف السعر العالمي، إذ إن ليتر البنزين المدعوم محدد بـ3000 ليرة، في حين يشتريه الفلاح بـ10 آلاف ليرة، وكان يشتريه خلال فترة من الفترات بـ20 ألف ليرة، كذلك الأمر بالنسبة لمواد المازوت والمبيدات التي تباع بضعف السعر العالمي، إضافة إلى أن سعر صرف الدولار كان في العام الماضي 4500 ليرة، في حين أصبح في العام الحالي نحو 8750 ليرة، أي إن سعر القمح يجب أن يكون ضعف سعره في العام الماضي الذي كان محدداً بـ2000 ليرة.

وأشار إلى أن أسرة الفلاح تحتاج إلى 40 دونم قمح كي تستطيع العيش من ثمن الموسم، ووسطي أملاك الأسرة على صعيد منطقة الغاب مثلاً هو 5 دونمات، إذاً الفلاح يضطر لاستئجار 35 دونماً، ويصل إيجار الدونم الواحد إلى 350 ألف ليرة، وإذا أضيفت التكاليف الأخرى فيصبح الدونم الواحد يكلّف الفلاح مليون ليرة، أي إنه يحتاج إلى 40 مليوناً لزراعة 40 دونماً، لذا أصبح يستدين بالفائدة لتأمين قيم التمويل اللازمة، علماً أن هذه التكاليف جميعها غير محسوبة بالنسبة للحكومة.

وتابع: «نتعامل مع صانع قرار يتعامل مع القمح على أنه حبوب ينتج عنها دقيق وخبز، أما القمح فهو ثروة إستراتيجية لا تقل أهمية عن الثروة الحيوانية»، معتبراً أن التسعير الخاسر أصبح سياسة متبعة عند الحكومة، وقد أخرجت القطن والشوندر السكري من الإنتاج، وهناك مخاوف من إخراج القمح من العملية الإنتاجية أيضاً، مستغرباً من استيراد القمح من الخارج في ظل استنزاف القطع الأجنبي الحاصل وسياسة ترشيد المستوردات المتبعة.

وأشار إلى أنه من المعيب أن يكون كيلو غرام الكعك بـ20 ألف ليرة، والبرغل بـ8 آلاف ليرة، والمعكرونة بـ10 آلاف ليرة وكيلو الحنطة بـ2800 ليرة، واصفاً ما يحصل بأنه سوء إدارة موارد، وما يحصل حالياً هو إعطاء أولوية لمصالح المستوردين على حساب المنتجين.

سيرياهوم نيوز1-الوطن