التعليم طبقياً!

| زياد غصن

مع فتح باب التسجيل للعام الدراسي القادم، بدأت المدارس الخاصة بالإعلان تدريجياً عن أقساطها السنوية. والتي كما هي العادة جاءت مرتفعة، وبنسب كبيرة، مقارنة بأقساط العام الحالي.

إلى الآن ليست هناك دراسة موضوعية تحدد بدقة وسطي تكلفة دراسة التلميذ والطالب في المدارس، ليصار بناء عليها تحديد الحد الأدنى والأعلى للأقساط المدرسية.

في العام الماضي تم اعتماد معايير تصنيف للمدارس الخاصة ليصار على أساسها احتساب الأقساط المالية، واللافت في تلك المعايير أن معظمها اتجه نحو الخدمات المقدمة للطلاب والتي هي أقرب إلى “الفندقة”، وليس إلى المخرجات التعليمية.

فمثلاً المدارس التي تخصص حصصاً دراسية لتعليم السباحة ولديها مسابح، حصلت على تصنيف أعلى من تلك التي لا تملك مسابح، وتالياً فإن أقساطها كانت أعلى، وهذا بغض النظر عن مستوى جودة التعليم المسجل فيها.

وأنا على يقين من أن فضول البعض بات كبيراً لمعرفة ماذا يعطى طالب في مدرسة قسطها السنوي مثلاً 10 مليون ليرة؟ هل الجانب التعليمي فيها مكلف فعلاً إلى هذه الدرجة؟

مع هذه الأقساط، وتراجع جودة التعليم في المدارس الحكومية لأسباب كثيرة، فإننا أمام حالة من الفرز الطبقي اليوم…

فمن هو قادر مادياً، بإمكانه في مثل هذه الظروف أن يكمل تعليم أبنائه..

ومن ينتمي إلى الطبقات الفقيرة وصاحبة الدخل المحدود، فإن تعليم أبنائه سيكون أقرب إلى ضربة حظ طرفاها ما يبذله الأبناء من جهد مضاعف لتعويض ما لا تقدمه اليوم المدارس الحكومية، والطرف الثاني المدارس نفسها وحجم تأثرها بالصعوبات التي يواجهها التعليم العام..

وسوف نلمس النتائج الكارثية لهذا الأثر على المجتمع بعد سنوات قليلة، وليس أدل على الفرز الطبقي المتشكل في التعليم من أن ما يزيد على مليوني طفل خارج المدارس اليوم ينتمون جميعاً إلى بيئة فقيرة ومعدومة.

نعم التاريخ يعيد نفسه في هذا البلد…

دمتم  بخير

(سيرياهوم نيوز3-شام إف إم)