محمود الصالح
أكد رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس أن الشريحة العاملة في القطاع العام بكل مؤسساته مازالت تعاني من تدني الأجور، وهذه الشريحة تصل إلى ما يقرب من 2.5 مليون عامل قائم على رأس عمله ومتقاعد، معيداً السبب في ذلك إلى فقدان الدولة أغلب مواردها نتيجة هذه الحرب القذرة التي تشن على البلاد منذ 12 عاماً.
وخلال انطلاق أعمال الدورة التاسعة للمجلس العام لاتحاد نقابات العمال بَيَّنَ عرنوس أن الحكومة تعمل جاهدة عن البحث عن أي مورد يمكن من خلاله تحسين الرواتب والأجور للعاملين في الدولة، وهي الآن تقوم بهذا الصدد وفق الإمكانات المتوافرة، طالباً التفريق بين الراتب الذي يعتبر حقاً لكل عامل، والحافز الذي لا يستحقه إلا من يقوم بالعمل المحقق لقيمة مضافة.
ونقل عرنوس إلى أعضاء المجلس ومن خلالهم إلى جميع عمال الوطن تحية ومحبة الرئيس بشار الأسد، واصفاً كل ما طرحه ممثلو الطبقة العاملة بأنه محق، وخاصة لجهة تحسين الرواتب، والوضع المعيشي، وطالباً من الجميع تحليل الواقع بكل هدوء بعيداً عن الانفعال، مبيناً أن القطاع الخاص استطاع أن يوازن بين النفقات وأجور عماله التي أصبحت بحالة مقبولة.
رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري أكد أن كل ما طرحه أعضاء المجلس العام هي مطالب عمالية طرحت في مؤتمرات النقابات التي عقدت في المحافظات، وتأتي قضية الرواتب والأجور في مقدمة هذه المطالب لأن تدني الرواتب والأجور، أصبحت تشكل المعاناة الأساسية للطبقة العاملة، حيث لا يكفي الحد الأدنى للأجور سوى يوم واحد لأسرة متوسطة، حيث إن الطبخة الواحدة أصبحت تكلف 100 ألف ليرة.
وأقر القادري بتراجع موارد الدولة نتيجة سرقة الثروات الوطنية من المحتل، لكنه دعا إلى ضرورة معالجة وضع الرواتب بأي طريقة كانت حتى لو تم العمل بالتمويل بالعجز، لأن الوضع المعاشي الضاغط أدى إلى انتشار ظواهر سيئة مثل الجريمة وغيرها، وتكلفة التمويل بالعجز مهما كانت سلبياتها لن تكون بقدر التكلفة الاجتماعية التي ستسببها هذه الظواهر الاجتماعية الخطيرة.
وزير الكهرباء غسان الزامل أكد وجود تباين في أسعار العدادات الجديدة وبدل المفقود، كاشفاً عن إجراء دراسة لرفع أسعار الكهرباء لتصل في الكميات التي تزيد على 1500 كيلو واط إلى سعر التكلفة، لأن الوزارة لم تعد قادرة على تحمل هذه التكاليف.
سيرياهوم نيوز1-الوطن