بعد خسارتهم المليارات.. أصحاب معامل دوائية بطرطوس يناشدون استثناءهم من حصر إقامتها في المناطق الصناعية

| فادية مجد

مناشدات وصلت جريدة الثورة من أصحاب المعامل والمنشآت الدوائية في محافظة طرطوس والتي حصلت على تراخيص قبل القرار الذي صدر مؤخراً والقاضي بحصر إقامة المعامل الدوائية في المناطق والمدن الصناعية ، ولاسيما أن أصحاب تلك المعامل الدوائية قطعوا أشواطاً كبيرة في مراحل إنجازها وتكبدوا خسائر مادية باهظة ، آملين استثناءهم من ذلك القرار كونهم أخذوا تلك التراخيص وباشروا بأعمالهم قبل صدورالقرار ، ومن هؤلاء مغتربون جاؤوا بقصد الاستثمار في بلدهم ، ليأتي هذا القرار مخيباً لهم ،متساءلين عن الغاية من ذلك القرار ، لافتين إلى أن هدفهم من التفكير بتشييد معامل دوائية هو زيادة عدد المعامل في القطر، وتشغيل أيد عاملة في مناطق يختارونها لإقامة تلك المعامل ، بدل دفعهم للعمل في تلك المناطق الصناعية البعيدة عن أماكن سكنهم وتكبد أعباء مالية أجور مواصلات ، إضافة لحرمان من يمتلك أراض من قبل هؤلاء المستثمرين من البناء عليها ، وبالتالي عزوفهم مجبرين عن التفكير في مثل هكذا مشاريع صناعية ، وبالتالي حرمان البلد من استثمارات مهمة .

يقول الصيدلاني علي حسن : نحن شركة فينيقيا للصناعات الدوائية وهي شركة تضامنية لصيادلة من طرطوس وحماة ، ولسنا من أصحاب رؤوس الأموال أو المستثمرين المليئين مادياً ، بل صيادلة مهنيين نسعى للتطور والارتقاء بمهنتنا من خلال تشييد معمل أدوية حديث في محافظة طرطوس ، وكنا قد حصلنا من وزارة الصحة على موافقة مبدئية لإشادة المعمل بتاريخ 22\6\2014 باسم( فينيقيا ) للصناعات الدوائية ، وبناء عليه ، وبعد حصولنا على الموافقات اللازمة من المحافظة والصناعة وكافة الجهات المعنية ، تمّت المباشرة بالعمل وتشييد البناء بالسرعة الممكنة .
وتابع حسن شكواه : في عام 2018 فوجئنا بصدور تعميم من وزارة الصحة والمتضمن منح جميع الموافقات المبدئية المنتهية مهلة نهائية لاستكمال الخطوط الإنتاجية النوعية فقط حسب سياسة الوزارة حتى تاريخ 1/1/2019 ، حيث تمّ شملنا بهذا التعميم ، وإلغاء الموافقة المبدئية الممنوحة لنا ، علما أن الموافقة لم تتضمن تحديداً لمدة التنفيذ أصلاً ، مؤكداً أنهم استمروا بالعمل وفق الإمكانات المتاحة وتحت إشراف الوزارة ، لكن فوجئنا والكلام لحسن باعتبار منشأتنا من الموافقات المنتهية ، وبعد عرض شكوانا تمّ توجيهنا بتقديم طلب موافقة جديدة بخطوط نوعية مع دفع رسوم الموافقة الجديدة ، وقد تمّ وعدنا بالموافقة عليه ، موضحاً أنه تمّ تقديم الطلب وفق الأصول ، ولكن الرد من الوزارة تأخر لشهور عديدة ، وليأتينا أخيراً بعدم الموافقة من قبل الوزارة ، كون المعمل خارج المنطقة الصناعية ، علماً أن وزارة الصحة قامت بمراسلة وزارة الادارة المحلية ومحافظة طرطوس حول وضع الترخيص الإداري للمنشأة ( والذي تقدمنا بعدة نسخ مصدقة منه بعدة تواريخ وقتها للوزارة وفق طلبها ) مبيناً أنه ولليوم يعتبر ساري المفعول ويمكن تصديقه من محافظة طرطوس .
وختم حسن شكواه بالقول : منذ تاريخ الرد وحتى يومنا هذا لم يتم إيجاد أي حل لوضعنا المعلق ، ولم يتم تجديد الترخيص لنا من أجل استئناف العمل ، الأمر الذي يتسبب بخسائر فادحة بعد أن تمّ بناء المنشأة وتجهيز الموقع والذي كلّف المليارات ، متساءلاً كيف اعتبرت موافقتنا المبدئية منتهية و ألغي العمل بها وهي لا تتضمن مهلة زمنية أساساً ، وكيف يطبق علينا قرار منع التراخيص خارج المنطقة الصناعية ونحن كافة موافقاتنا وتراخيصنا كانت قبل صدور القرار بوقت طويل .
أما شركة ( أوراسا ) للأدوية البشرية والتي حصلت على ترخيص أيضاً قبل القرار الأخير فيقول صاحبها : تمّ الحصول على تراخيص من الصحة والسجل التجاري نهاية عام ٢٠١٧ ، لنقوم مباشرة بشراء الأرض وتفريغها وتجهيزها للبناء وتصديق المخططات في نقابة المهندسين ، وفي عام ٢٠١٨ صدر قرار بإيقاف المعامل خارج المناطق الصناعية.
وفي عام ٢٠٢٣ يصدرقرارآخربإستثناء معامل الأدوية من المناطق الصناعية ، وبناء عليه باشرنا باجراءات الترخيص وتقدمنا بطلب لهيئة استثمار دمشق ، وأخذنا موافقة موقعة من محافظة طرطوس وموافقة صحة مبدئية ، لنتفاجىء مرة جديدة بصدور القرار الذي صدر مؤخراً بإيقاف المعامل خارج المناطق الصناعية.
وناشد الجهات المعنية باستثناءهم من ذلك القرار ولاسيما أنهم تكبدوا مبالغ مالية باهظة جداً ، والسماح لهم بمتابعة إنجازهم لأعمالهم في شركتهم الدوائية ، وخاصة في محافظتهم والتي شهدت ولادة تلك الصناعة خلال السنوات الاخيرة .
ولدى تواصلنا مع رئيس الرقابة الدوائية في صحة طرطوس عادل اسماعيل ورأيه بالقرار وماهي آثاره السلبية أفاد بالقول : إن القرار إيجابي في حال توفرت في المنطقة الصناعية الأمور التالية وهي أن تحتوي على مقاسم كبيرة ، فأغلب المعامل تحتاج الى عشرة آلاف متر مربع وأكثر وذلك لتشييد المعمل الأساسي ومساحة محيطة به لتخديم المعمل وأخرى للتوسع المستقبلي ، إضافة لتوفر البنية التحتية اللازمة من كهرباء وصرف صحي وطرقات ونافذة واحدة وشركات النقل والشحن .
وأكد أنه فيمايخص المناطق الصناعية في طرطوس فإن قرار إقامة المعامل الدوائية فيها له آثار سلبية وذلك لعدم وجود مساحات كافية لتشييد تلك المعامل كون مقاسمها صغيرة ، مبيناً أنه في حال تمّ تشييد معمل صغيرعلى مقسم صغير ، فإنه لايلبي الطموحات المستقبلية للمعمل بتشييد أقسام جديدة .
ورأى أنه يجب أن يستثنى من القرار الذي صدر أصحاب المعامل الذين حصلوا على تراخيص قبل صدوره والذين خسروا بالمليارات عندما اشتروا الأراضي وقاموا بتشييد معاملهم خارج المناطق الصناعية وقد قطعوا أشواطاً كبيرة في ذلك .
أما عضو المكتب التنفيذي المختص لقطاع الصحة هاني خضور وحسب رأيه أفاد بأن القرار سليم لو تم تنفيذه من تاريخ صدوره ، منوهاً أنه يجب استثناء كلّ من حصل على ترخيص قبل تاريخ صدوره،لأن البعض جهز البناء ، والبعض الآخر استورد الأجهزة اللازمة بمبالغ باهظة جداً من خارج القطر.

سيرياهوم نيوز3 – الثورة