syriahomenews أخبار سورية الوطن
النشاط الأوّل بعد الواجبات الدولية للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في عمان محليا كان استقبال نخبة من المسؤولين والمعنيين بملف الإصلاح الإداري وتطوير القطاع العام.
والنشاط الأول محليا لولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله بعد زفافه وعودة والده من زيارة خاصّة للخارج كان عمليا مبادرة تُحاول إقناع القطاع الخاص بتوفير فرص المشاركة للشباب في المستقبل
السؤال المرتبط بالإصلاح الإداري يتصدّر الأولوية بالنسبة لمؤسسة القصر الملكي الأردني، الأمر الذي يعني الكثير فالقناعة متكرسة بأن مسار تحديث المنظومة السياسية الخاص بالأحزاب السياسية في البلاد يبدو انه في طريقه للتصويب والاستقرار.
ووثيقة التمكين الاقتصادي بالرغم من الأفكار والمقترحات الطموحة التي وردت فيها لديها خطة وفريق عمل يتابعها.
لكن نجاح المسارين غير ممكن بدون طرح السؤال الإداري مما يؤشر على عمق الخطاب الملكي في التركيز خلال الأسبوع الاخير على أسئلة القطاع العام والإصلاح الاداري حيث قناعة راسخة بصعوبة فصل مسارات الإصلاح والتصويب عن بعضها البعض والقناعة راسخة أيضا بأن أي إمكانية لتحسين البيئة الاقتصادية بموجب التمكين الاقتصادي ستصبح غير متوفرة إذا لم يتم إصلاح الإدارة.
إصلاح الإدارة وبقناعة مجلس الوزراء الأردني مسألة ذات أولوية والمسارات التصويبية والإصلاحية بالرأي المنقول دوما عن رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة متلازمة وموحدة بالتزامن.
لكن الوضع في الإدارة العامة للدولة لا يبدو جيدا فوزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة تحدّث عن قلق بالغ جراء الفاقد في التعليم بالأردن وزير الصحة يواجه مشكلات في إدارة بعض القطاعات الصحية المرتبطة بالميزانية أحيانا وبنزيف أطباء التخصص أحيانا أخرى ووزير المالية الدكتور محمد العسعس يتحرّك في كل الآفاق بموجب ميزانية مضغوطة.
بكل حال الإصلاح الإداري اليوم أصبح أولوية مرجعية وملكية بوضوح والسبب هو الرغبة في تجهيز البنية الإدارية أو إدارة المؤسسات والدولة إلى تلك المرحلة التي تتطلّب تحقيق افضل الانجازات الممكنة على صعيد التمكين الاقتصادي ويبدو ان الحكومة الحالية بصرف النظر عن تعديل وزاري وشيك أو مقترح هي التي فوّضت وكلّفت بمسارات أو إكمال مسار الإصلاح الإداري.
وعلى المحك تحديد مصير بعض الوزارات مثل وزارة العمل وإمكانية إلغاء ديوان الخدمة المدنية وهو جهاز كبير يشرف على تعيينات الكوادر الوظيفية في مؤسسات الحكومة والوزارات ويمكن استبداله بهيئة للرقابة الادارية فيما تعمل وزارة تطوير الأداء الإداري على حزمة متكاملة من الإصلاحات.
يُثير الإصلاح الإداري بالعادة الجدل في الأردن وتصويب الأوضاع الإدارية في القطاع العام يتطلب ليس فقط رفع مستوى ومنسوب اداء مؤسسات وخدمات القطاع العام ولكن الاعتماد على معايير أكثر عصرية ومهنية في المستقبل خصوصا في التعيينات والوظائف وهو الأمر الذي يعتقد الجميع أنه الاكثر صعوبة مرحليا.
ومن الطبيعي القول بأنه ثمّة ليس صعوبات فقط بل تحديات واختبارات قاسية على صعيد الإصلاح الإداري بمعنى ترشيد الإدارة العامة وتحسين نوعية خدمات القطاع العام وتوحيد الجهود المتعلقة بجذب المستثمرين وهي تحديات ليست سهلة بدلالة أن الرئيس الخصاونة ترأس اجتماعا أمس الأول يهدف بصفة حصرية إلى توحيد مرجعيات الاستثمار بعد سلسلة من شكاوى المستثمرين تتعلّق بتعدّد المؤسسات التي تُطالبهم بتصويب أوضاعهم وفق القوانين.
وقد أخفقت حكومات سابقة بالجملة في توحيد المؤسسات التي تراقب الاعمال الاستثمارية أو الاستثمارات الجديدة والتحدي الإداري بهذا المعنى كبير وليس سهلا وقد لا يقل أهمية عن تحدّيات التحديث السياسي والتمكين الاقتصادي.
وبمعنى أو بآخر تلازم المسارات يُجبر القيادة الأردنية من رأس الدولة إلى ولي العهد إلى رئيس الوزراء وبقيّة الطاقم الوزاري على الوقوف وبصراحة خلال الأسابيع القليلة المُقبلة عند الأسئلة الحرجة في الإدارة العامّة حيث تزيد مناسيب القناعة بأن النجاح في التمكين الاقتصادي على الأقل مُرتبط اليوم تماماً في القدرة على تجاوز الاختبارات المتعلقة بالسؤال الإداري.
سيرياهوم نيوزز4_راي اليوم
