فليذهب التصدير إلى الجحيم!

غانم محمد

لا أعرف كيف يفكّر السادة المعنيون وهم في أبراجهم العاجية، وكيف يحسبون معادلاتنا الاقتصادية، وعلى أي أساس يتخذون قراراتهم الليلية!
زيت الزيتون، رفيق أمسنا، والقاسم المشترك في كلّ بيوتنا، أين هو الآن من حلوقنا التي يبست؟
في تصريحات أدلت بها مديرة مكتب الزيتون في وزارة الزراعة في موسم الزيتون الماضي لوكالة أنباء (شينخوا)، وأكدتها تصريحات وزير الزراعة في حينها، كان القول إن إنتاج سوريا من زيت الزيتون هو بين 125- 130 ألف طن، وإن حاجة السوق المحلية بين 70- 80 ألف طن، والباقي فائض يبحثون عن أسواق لتصريفه!
لا مشكلة، وربما كان الإنتاج أكبر، وكما هي العادة، نؤكد كل مرة أن أرقامنا ليست دقيقة تماماً، ولكنها مؤشر يقترب من الواقع، والسؤال: إن كان حوالي ثلث الإنتاج زائداً عن حاجة السوق المحلية، ما الذي أوصل سعر مبيعه إلى هذا الحدّ؟
هل يُعقل أن يكون سعر صفيحة زيت الزيتون المنتج محلياً راتب نصف سنة للموظف العادي؟
في قوانين السوق، عندما يكثر العرض ينخفض السعر، لكننا دائماً نتمرّد على المنطق في كلّ شيء..
لا يصحّ أن تتفرّج من أسمت نفسها (وزارة حماية المستهلك) علينا ونحن (نتقلّى) ولا نستطيع أن نوفّر في بيوتنا صفيحة زيت، ونحن أبناء المنطقة الأقدم في العالم في إنتاج الزيت، ونحن الذين لدينا نحو 100 مليون شجرة زيتون!
ولا يصحّ أن يذهب إنتاجنا إلى غيرنا مهما كان المردود المادي كبيراً ما دمنا نحن بحاجة إليه!
ما وفرّه ضعف قدرتنا الشرائية لا يعني أنه فائض لتتخذوا قراراً بتصديره، ولو أنكم تفكرون بهذا المواطن الموجوع لعملتم على تمكينه وتمكين قدرته على الشراء.
عزوفنا عن شراء زيت الزيتون لا لأننا لا نحبّه، بل لأننا لا نستطيع شراءه وأنتم السبب!
تصدير زيت الزيتون ساهم بارتفاع أسعاره، وقبل أن ينتقدني أحد، أعود إلى المعادلة التي أذكرها دائماً وهي أن نسبة المستهلكين أكثر من 95% ولا يجوز أن يكون القرار لصالح 2-3% على حساب عامة الناس، أياً كان القرار!
(سيرياهوم نيوز ٤-خاص)