بهدف السماح باستمرار المشاورات والتوصل إلى تفاهم يكون المفتاح … مفاوضات حادة في مجلس الأمن من أجل تحديد موعد جديد للتصويت

انتقلت الدول في مجلس الأمن الدولي، أمس إلى عملية التفاوض، بهدف التوصل إلى صيغة ترضي الطرفين المقدمين لمشروعي قرار بشأن تجديد مفاعيل القرار 2672 الخاص بآلية إيصال المساعدات عبر الحدود إلى شمال غرب سورية التي انتهت أمس، وهما «حاملا القلم» سويسرا والبرازيل ومن خلفهم الدول الغربية من جهة، وروسيا من جهة ثانية، بعد أن أخفق المجلس بالتوصل إلى إجماع حول آلية التمديد، وعمل على إرجاء التصويت على مشروع قرار جديد إلى وقت لاحق لم يكن محدداً حتى كتابة هذه السطور، لكن المصادر رجحت أن يتم التصويت في وقت متأخر من مساء أمس بعد إصرار دول حاملي القلم على تقديم مشروعهم الذي قد يحظى بفيتو روسي في حال لم يصل الجميع إلى صيغة توافقية.

ونقلت وكالة «أف ب» عن السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة بربرا وودورد التي تتولى رئاسة مجلس الأمن لشهر تموز قولها إن التصويت المقرر في العاشرة من صباح (أمس) تمّ تأجيله للسماح باستمرار المشاورات.

وأضافت: «نريد أن نبذل كل ما في وسعنا من أجل 4.1 ملايين سوري بحاجة ماسة للمساعدة. لذا فإن المفتاح هو إيجاد تفاهم».

بدورها، قالت السفيرة السويسرية باسكال بايريسويل المسؤولة مع نظيرها البرازيلي عن المشروع المدعوم أميركيا: «نعمل بجد لإيجاد تفاهم واضعين هدفاً واحداً في الاعتبار: الضرورة الإنسانية والاحتياجات على الأرض».

كما نقلت الوكالة عن مصدر دبلوماسي آخر، إن التصويت أرجئ «إلى أجل غير مسمّى»، فيما انتهت أمس الآلية التي تمّ تجديدها لستة أشهر في كانون الثاني الماضي.

وكان من المفترض أن يجري التصويت خلال الجلسة على مشروعي قرار أحدهما روسي يمدد آلية المساعدات لستة أشهر عبر معبر واحد، والآخر سويسري برازيلي مدعوم أميركياً ويدعو للتمديد لـ12 شهراً عبر ثلاثة معابر.

ويعكس إرجاء التصويت على مشروع قرار جديد سخونة المعركة الدبلوماسية في المجلس في ظل تباعد المواقف بين الجانب الغربي وبين دمشق وحلفائها في المجلس.

وتحدثت مصادر دبلوماسية في نيويورك أول من أمس لـ«الوطن»، عن الأجواء الحاضرة في أروقة المجلس قبيل ساعات من انتهاء مفعول القرار الأممي، وأكدت أن العملية التفاوضية ستحاول جسر المواقف المتباعدة بين الطرفين، وأن الوصول لصيغ توافقية للخروج بقرار متوافق عليه، محكوم بأمرين، وهما قدرة حاملي القلم على القيام بهذا الدور، والأمر الآخر استجابة الجانب الغربي للمشاغل السورية، وفي حال لم تتم الاستجابة سيكون «الوضع صعباً».

وشددت المصادر على أن أي مساومة خاصة بفتح معبري باب السلامة والراعي مرفوضة وغير قابلة للنقاش من قبل دمشق وحلفائها.

وبينت المصادر أن دمشق تؤكد حرصها على تحسين نَص القرار، ولاسيما ما يخص تعزيز مشاريع التعافي المبكر وتأكيد تفعيل آلية إدخال المساعدات عبر الخطوط، خاصة أن هاتين النقطتين مهمتان ولاسيما في مرحلة ما بعد الزلزال.

ونص القرار رقم 2672 الذي تم تبنيه من مجلس الأمن بإجماع أعضائه في التاسع من كانون الثاني الماضي على تمديد مفاعيل القرار الدولي رقم 2642 الذي صوت عليه المجلس في تموز من العام الماضي والقاضي بإدخال المساعدات الإنسانية إلى شمال غرب سورية عبر الخطوط ومعبر حدودي واحد مع تركيا هو باب الهوى شمال إدلب، إضافة إلى تنفيذ مشاريع التعافي المبكر في القطاعات الخدمية في سورية ولاسيما في مجال الكهرباء، الأمر الذي لا تزال دول الغرب تعرقله عبر رفضها إعادة إعمار ما دمره الإرهاب.