قالت مجلة “إيكونوميست” البريطانية إنّ قرار الصين تقييد صادراتها من الغاليوم والجرمانيوم، اللذين زوّدت منهما 98% و60% من الإنتاج العالمي في عام 2022، يسلّط الضوء على أنّ المعادن “الحيوية” لا تقتصر على تلك التي تدعم النمو الاقتصادي، مثل النيكل أو الليثيوم، إذ إنّ العشرات من المعادن الأخرى مهمة أيضاً للحفاظ على الجيوش.
وأشارت المجلة إلى أنّ هذه المعادن نادراً ما يتم العثور عليها بشكل طبيعي نقي، إن وجدت، وهي تكون غالباً نتيجة ثانوية لتكرير المعادن الأخرى، ولذلك فإنّ إنتاجها مكلف وتقني ومستهلك للطاقة وملوّث.
ونظراً لأنّ السوق العالمية صغيرة، فإنّ البلدان التي استثمرت في الإنتاج مبكراً يمكنها الحفاظ على انخفاض التكاليف ما يمنحها ميزة كبيرة، بحسب ما أوردت المجلة.
ووفقاً لـ”إيكونوميست”، فإنّ هذا يفسّر سبب التركيز الشديد لإنتاج معادن الحرب، حيث من المستحيل استبدال العديد منها في المدى القريب، خاصة للاستخدامات العسكرية المتطورة.
وعلى الرغم من أنّ الولايات المتحدة الأميركية تستثمر في منشأة تنقية للمعادن الأرضية النادرة في تكساس، من المقرر أن تبدأ العمل في عام 2025، وبذلها جهداً لإقامة علاقات مع الأسواق الناشئة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، فإنّ الجيش الأميركي سيظل عرضةً لضغوط الإمداد حتى عام 2030 على الأقل، بحسب المجلة.
وأوردت المجلة البريطانية أيضاً أنّ أوروبا واليابان وكوريا الجنوبية قد تستغرق عقوداً لـ”فطام أنفسهم عن الصين”، التي تخلو من الودائع والنفوذ الديبلوماسي الأميركي.
وبحسب المجلة، هذا لا يعني أنّ جيوش هذه البلدان ستفتقر إلى معادن عالية التقنية، لكن من المحتمل أن يضطروا لشرائها من واشنطن، بسعر يعزّزه سعيها لإعادة بناء المخزونات، حيث “يهدّد ضغط المعادن بجعل العم سام مغناطيساً أكبر لمسؤولي المشتريات المذعورين”. (الميادين)
سيرياهوم نيوز4_راي اليوم