هل يُخطّط وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى نقلة محسوبة بدقّة في المجال الديمقراطي والتشريعي؟
يطرح دبلوماسيون غربيون هذا السّؤال وسط أنباء ومعلومات تشير إلى أن الأمير القوي في السعودية بدأ يتفحّص سيناريو محتمل لخطوة إضافية في مجال العمل التشريعي والبرلماني تنتقل من إطار الشورى ومجلسه إلى نمط لخليط انتخابي يؤسس لسلطة برلمان تشريعية تتناسب مع الرؤية العامة والاقتصادية لعام 2030.
والحديث هُنا عن اختبار تشاوري حتى هذه اللحظة يستفسر عمّا إذا كانت السعودية لاحقا يُمكنها أن تنتقل خطوة باتّجاه الإصلاح والتمثيل السياسي عبر آليّة انتخابية ما بصورة الاقتراع المباشر لأعضاء يمثلون برلمانا صغيرا.
الفكرة لم تنضج بعد ولا تزال قيد الدراسة والتشاور وثمة قرائن على أن ولي العهد السعودي يتفحّص المسألة ويجري مشاورات من أجلها بعد خطوة مماثلة في مجال العمل البلدي يُمكن أن تعمم بطريقة ما لاحقا.
وكانت أغلبية تقارير المنظمات المدنية الدولية والبعثات الدبلوماسية الغربية في الرياض قد أشارت بصيغة أو بأخرى إلى أن السجل السعودي في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة ينبغي أن يتحسّن.
لكن يتحسّن كيف وبأي اتجاه؟ من الصعب معرفة التفاصيل بعد وإن كانت الفرضية المطروحة هي تلك التي تقول بأن الاستدارة السياسية الإقليمية الضخمة للسعودية مؤخرا وانفتاحها على تنويع خيارات الاتصالات والتجارب والمشاريع يمكنها أن تؤدي إلى التفكير بنمط مبتكر من الإصلاحات سياسية الطابع.
والانطباع لدى الكثير من المراقبين أن الأمير بن سلمان بدأ يُفكّر بأفضل الوسائل لحماية التحوّل الاستثماري والاقتصادي الذي يُشرف عليه ويؤدّي إلى فتح الأسواق السعودية وانفتاحها على العالم.
كما بدأ يفكر بأفضل الطرق المأمونة لتأطير وحماية الانفتاح الاجتماعي والثقافي والسياحي الذي تعيشه المدن السعودية هذه الأيّام، ولا يستبعد العقل السعودي في المرحلة الحالية تداولات على شكل همسات تبحث عن صيغة للتمثيل الانتخابي وبصورة لا تصطدم في التيّار المحافظ والمجتمع الكلاسيكي.
أغلب التقدير وحسب تقارير دبلوماسية عميقة تراقب المشهد السعودي أن القيادة السعودية بدأت تطرح أسئلة لأغراض إثراء النقاش بعنوان خطوة محتملة خلال الأعوام الأربعة المُقبلة لتحسين صورة السعودية في مجال إصدار القوانين وتطوير التشريعات لأن مجلس الشورى السعودي يجد صعوبات بسبب اعتماده على التعيين وليس التمثيل الانتخابي في التواصل والشراكة مع برلمانات عالمية ومنظمات تشريعية دولية.
طبعا الخطوات لن تكون سريعة والمسألة في منطقة جس النبض والتفكير بصيغة خارج الصندوق.
سيرياهوم نيوز 4_راي اليوم