تحتاج الدول وبشكل دائم سواء كانت متقدمة أو فقيرة إلى مشروعات صغيرة ومتوسطة، لما تحققه تلك المشروعات من مساهمة في النمو الاقتصادي للحكومات عبر تقديمها خدمات للقطاعات الصناعية والخدمية ..
في واقع كحال بلدنا وبعد حرب استمرت لسنوات، تخلخلت مؤشرات نمو الاقتصاد وتراجعت عوائد الإنتاج وقنوات التنمية لدرجة فرضت إيقاعات أكثر إيلاماً ، الأمر الذي جعل الحاجة ملحة لتعزيز مطارح وأماكن إنتاجية ولو كانت وفق صيغ محدودة الأفق والمساحة ، بات الاهتمام الرسمي حيال الإنتاج الصغير ودعم المنتجين الأفراد والمعيلين لذواتهم ولأسرهم مناسبة أعطت أُكلها بمؤشرات إيجابية ، فتنوعت فرص العمل الإفرادية من خلال إنتاج أنواع وسلع متنوعة سدَّت احتياجاً ملحوظاً ، وكثيرة هي الأمثلة لحالات خرجت من طور العمل والإنتاج بسبب تداعيات الحرب على أنشطتنا الإنتاجية ، عانت أشد المعاناة ، إلا أنها وبدعم من الجهات المختصة التي مدت لها يد المساعدة والمؤازرة الحقيقية باتت اليوم في موقع جيد ، أنتجت سلعاً ومواد مهمة، تشكل مورداً داعماً لأسرها ولبلدها وتالياً لاقتصادها . ومن هنا جاءت تظاهرة (منتجين ٢٠٢٠) ، وبالفعل كانت محرضاً قوياً للجميع ليأخذ كل منهم بزمام المبادرة والعمل الفردي، أولاً من باب أنها تساعد بشكل كبير في تعزيز وتطوير الإنتاجية إلى جانب زيادة الدخل ، وثانياً أنها تعد مصدراً أساسياً لرفد الصناعات الكبيرة ،واستخدامها للعديد من المواد الخام الموجودة وتسخير ذلك في السلع الصناعية والاستهلاكية بهدف سد حاجة السوق المحلية .
من هنا ونظراً لأهمية تلك المشاريع تظهر الحاجة للتركيز عليها ودعم القائمين بها وتشجيعهم، عبر توفير مستلزماتها بيسر أو عبر توسيع مجال القروض الميسّرة التي تساعد في النهوض بها وتسريع دوران عجلتها، لأن ذلك سيساهم بدوره في إعادة تنشيط الصناعات الكبرى التي نحتاجها، ولا سيما في ظل ظروف الحصار الاقتصادي الخانق الذي نعاني منعكساته، كما سيساعد في سد بعض حاجات السوق المحلية ويوفر القطع الأجنبي الذي نتكلّفه عند الاضطرار لاستجرارها من الخارج، بالإضافة إلى توفير الكثير من فرص العمل… فهل سنشهد ذلك الدعم؟
(سيرياهوم نيوز -تشرين)